أستاذ تربية يضع روشتة لعلاج أزمة الثانوية العامة
رفض الدكتور حسين عبد الفتاح، أستاذ تكنولوجيا التعليم بكلية تربية جامعة القناة، نظام امتحانات الثانوية العامة 2017 "البوكليت"، موضحا أنه لن يحل أزمة الغش أو أزمة الثانوية العامة التي تدفن مواهب وقدرات الطلاب وتضعها جانبًا.
وقال عبدالفتاح إن نظام البوكيلت الذي سيتم اتباعه بامتحانات الثانوية العامة هذا العام، ليس حلاً كاملًا لأزمة الثانوية وما تشكله من أعباء على الأسرة والطالب ومشكلة انتشار الغش والتسريبات لامتحانات الثانوية العامة.
وأضاف فى تصريح لـ "مصر العربية"، أن نظام البوكيلت قد يكون هو نفسه مشكلة لأنه لا يحل فقط سوى الجزء المتعلق بتقييم الطالب بنظام الثانوية العامة، بينما تم إغفال باقى أبعاد منظومة الثانوية العامة والتي تشمل بعد التدريس نفسه داخل الفصول، وبعد المناهج وطبيعتها التى تحتاج إلى تطوير.
وتابع أن نظام البوكيلت لن يقضي على ظاهرة الغش، فالغش بالثانوية العامة سيبقى طالما أن الهدف الرئيسى من الامتحانات ونظام الثانوية العامة بمصر هو الحصول على مجموع يؤهل لدخول كلية معينة، فهنا الطالب سيلجأ إلى أى وسيلة للحصول على المجموع وفق مبدأ "الضرورات تتيح المحظورات".
واستطرد عبد الفتاح : الغش سيستمر طالما لا يوجد هناك امتحان قادر على التفريق بين الطالب النابغ والطالب المحترف، وبالتالي يفشل الامتحان في تقييم الطالب ومهاراته والذي يؤهله لمكانه المناسب له فى المجتمع.
وأوضح أن نظام البوكيلت قد يحول امتحان الثاتوية العامة إلى تخمينات لنماذج الأسئلة وتتحول الامتحانات إلى حرفة عند المدرس الذى سيقتصر دوره على تحفيظ الطالب وتدريبه على نماذج لتخمينات أسئلة البوكيلت، بحيث يحفظ الطالب هذه النماذج وطريقة إجابتها دون تفكير مما يقتل الأبداع والابتكار لدى الطالب، وذلك لا يعد تعليم لأن التعليم لا يعنى التدريب على الامتحانات وإنما تدريب على المهارات والأفكار التى تمكن الطالب من إجتياز الامتحان.
وقال الخبير التربوي إن نظام الثانوية يهمل ما يحدث داخل الفصل وأهمية تحديد مهارات كل طالب، فلابد من التخلي عن فكرة المجموع الكلي والتركيز على المواد المؤهلة لكل كلية على حدة، وتطبيق نظام "البروتفليو" على الثلاث سنوات جميعها بالثانوية العامة وهو عبارة عن توصيف كل طالب توصيف دقيق يحدد شخصيته وخلفيته العلمية ومهارته.
واقترح الخبير التربوي عمل امتحانات لثلاثة مواد عامة فقط وتكون مواد نجاح ورسوب، بجانب تدريس المواد الأخرى المؤهلة للكليات المختلفة، وتعقد باقي الامتحانات بالمواد المؤهلة التي يختارها الطالب بالكليات باعتبارها امتحانات قبول، ولا يتم وضع نماذج إجابات للأسئلة والتي تحد من فرص الابتكار والتنوع لدى الطالب ولا تقيس مهارات الطالب الفعلية.
وتابع بأنه يمكن وضع قيود على هذا النظام تتضمن أنه فى حالة رسوب الطالب بالسنة الأولى بالجامعة، يقوم الطالب بإجراء امتحانات قبول أخرى في كلية مختلفة، وبالتالي يتحمل الطالب هنا تبعات اختياره.
وأكد أن هذا النظام سيوفر على الدولة ميزانية ضخمة وهي ميزانية عقد امتحانات ومراقبة ونقل ملاحظين ومراقبين وأيضاً إلغاء التنسيق وتكاليفه وستكون امتحانات المواد المؤهلة داخل الجامعات وذلك من خلال التنسيق بين وزارتى التعليم والتعليم العالى، كما أنه سيقضى تماماً على الدروس الخصوصية والكتب الخارجية وما يشكله ذلك من أعباء على أسرة المصرية.
