بعد قطع العلاقات مع قطر.. تعرّف على حجم استثمارات الدوحة في مصر

صباح أمس الإثنين، أعلنت أربع دول خليجية هي السعودية والبحرين والإمارات واليمن إضافة إلى مصر وحكومة شرق ليبيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب "تدخلها في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب"، بحسب بيانات رسمية.

من جانبها قالت وزارة الخارجية القطرية إن هذه القرارات تهدف لـ"وضع قطر تحت الوصاية، وانها تعد انتهاكا لسيادة الدولة القطرية"، وأضافت: "الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".

مصر أكدت أن قرار قطع العلاقات مع قطر كان مدروسًا بجميع أبعاده السياسية والاقتصادية، وشددت في بيان وزارة الخارجية على أن القرار لم يكن وليد اللحظة.

ولمحاولة معرفة تأثير القرار المصري اقتصاديا، تعرّف على حجم استثمارات الدوحة في مصر:

 تحتل قطر المرتبة التاسعة من حيث الدول المستثمرة في مصر بعدد شركات 210 شركات باجمالي مساهمات قطرية تقدر بنحو 1.105 مليار دولار أى ما يعادل نحو 20 مليار جنيه مصرى تقريبا، وذلك عن الفترة من 1970 حتى أوائل 2017 وفقا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أبرزها شركة الديار للاستثمار العقاري وبنك قطر الوطني.

وحسب بيانات البنك المركزي المصري، تراجعت استثمارات قطر في مصر خلال الربع الأول من العام المالي 2016-2017 من 123.5 مليون دولار إلى 10.9 مليون دولار في الربع الثاني من العام المالي الجاري، بانخفاض 91.2% على أساس ربع سنوي.

قال المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، في تصريحات صحفية، إن شراكة دولة قطر في قطاع البترول المصري لا تتجاوز نسبة 5% من شركة سوميد ترجع لعام 1976 وهي نسبة ضعيفة مقارنة بنسبة 50% للهيئة المصرية العامة للبترول 15% لارامكو السعودية و15% الاستثمارات البترولية الدولية بأبو ظبي و15% الكويتية للاستثمار، ولم تتأثر في الفترات السابقة بالعلاقات بين مصر وقطر.

الدكتور محمود سليمان، ورئيس لجنة الاستثمار وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، قال إن القرار لن يؤثر على الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أنه لا توجد مصانع قطرية في مصر، كما أنه لا يوجد أي مشروعات، وأكد أن المصانع المصرية قادرة على توفير فرص عمل للعمالة المصرية في قطر حال عودتها.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور معتصم الشهيدى، إن الصادرات المصرية هي الجزء الأكبر من التبادل التجارى بين البلدين، مشيرًا إلى أن واردات مصر من قطر لا تتعدى 300 مليون جنيه، وتتمثل فى قطاعات الأسمدة والكيماويات.

وأكد الشهيدي، فى تصريحات متلفزة، على أن الصادرات المصرية لقطر ترتكز على الصناعات الهندسية ووصلت قيمتها 1.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى الصناعات اليدوية والتى وصلت قيمتها 200 مليون جنيه، فضلا عن صناعة الأثاث والتى وصلت إلى 15 مليون جنيه.

متحدثة باسم الملياردير نجيب ساويرس قالت لوكالة "رويترز" إنه دعا رجال الأعمال المصريين لسحب استثماراتهم من قطر ووقف التعاملات التجارية معها.

كما طالب ساويرس بعودة العمالة المصرية وسحب الاستثمارات، مطالبا في الوقت ذاته بتهيئة المناخ للاستثمار في مصر وخلق معطيات جديدة تجعل القاهرة بديلا جيدا للاستثمار.