بموجب هذه الاتفاقية.. تركيا ترسل 5 آلاف جندي إلى قطر

على وجه السرعة وافق البرلمان التركي، على مشروع قانون يسمح بإرسال قوات إلى القاعدة العسكرية لأنقرة في قطر.

 

الاتفاقية تم توقيعها عام 2015 بين وزير الدفاع التركي السابق عصمت يلماز ووزير شؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، ويتطلب الموافقة عليها بحسب الدستور التركي في مادته  92، موافقة الأكثرية في البرلمان لإرسال قوات خارج البلاد.

 

الوثيقة وُزعت على أعضاء البرلمان بتاريخ 23 مايو الماضي، وتمّ وضعها على جدول أعماله خلال الأسابيع المقبلة، لكن كتلة حزب العدالة والتنمية في البرلمان طلبت التعجيل بمناقشة الاتفاقيات والتشريعات وإقرارها في اجتماع أمس.

 

 

ونال القانون تأييد 240 نائبا، مع دعم كامل من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، وحزب "الشعب الجمهوري" القومي المعارض.

 

وبموجب هذه الاتفاقية سيتم إرسال 5 آلاف جندي تركي إلى قطر فور التصديق على الاتفاقية من قبل البرلمان التركي، مع العلم أنه يوجد في قطر 200 عسكري بصفة مستشارين.

 

 

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول تركي قوله، إن "تمرير القرار كان سريعاً و سنبدأ بعملية انتشار الجنود في قاعدتنا في قطر في أسرع وقت ممكن وذلك بسبب تصاعد الازمة".

 

وأوضحت صحيفة "حرييت" التركية أن نواب "العدالة والتنمية" اقترحوا مناقشة تشريعين: الأول يسمح بنشر قوات تركية في قطر، والثاني حول تعاون عسكري بين أنقرة والدوحة. وقد وُضع هذان التشريعان قبل اندلاع الأزمة في الخليج.

 

وقالت وكالة "الأناضول"، إن القرار الذي تم تمريره في البرلمان يشمل "زيارة الوحدات والمقرات والمؤسسات"، و"التعليم والتدريب المتبادل الذي سيقدمه الطرفان في المدارس ومراكز التدريب والوحدات"، و"التدريب في مجال الأمن الداخلي، ومكافحة التهريب والجرائم المنظمة والتدخل في الأحداث المجتمعية، والتدريبات الخاصة بالشرطة العسكرية، وتخصيص فرق تدريب متنقلة"، و"التدريب على المهام الموكلة للوحدات والمقرات والمؤسسات في كلا الطرفين".

 

كما يشمل القرار إقامة "الدورات المتبادلة في المدارس ومراكز التعليم والوحدات لدى الطرفين"، و"التعاون المتبادل فيما يخص التجهيزات وتطوير المواد المساعدة للتدريب"، و"التعاون التقني وتبادل المعلومات والخبرات في المواضيع ذات الاهتمام المشترك"، و"تقديم خدمات استشارية بهدف نقل المعلومات والخبرات في المواضيع التقنية واللوجستية والتدريب والتعليم"، و"إرسال عسكريين تابعين لرئاسة الأركان العامة التركية لتلقي دورات تدريب وتعليم في مؤسسات التدريب والتعليم العسكرية".

 

وكانت تركيا قد أنشأت أول قاعدة عسكرية لها في الشرق الأوسط في قطر، كجزء من اتفاق تم توقيعه في 2014. وزار رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو القاعدة عام 2016، حيث كان يتمركز آنذاك 150 جندياً. وتتطلع تركيا إلى نشر أكثر من 3000 جندي في القاعدة، التي ستُستخدم أيضاً للتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة القطرية ونظيرتها التركية.

 

 

وكانت السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطعت العلاقات مع قطر، يوم الاثنين، وأغلقت مجالاتها الجوية أمام الرحلات التجارية من قطر وإليها، متهمة الدوحة بتمويل جماعات متشددة.