بعد رفض تطبيق العلاوة.. التفاصيل الكاملة لأزمة صرف الـ10 % للعاملين بالكهرباء

"صرف العلاوة".. أزمة يعيشها 180 ألف عامل في وزارة الكهرباء، بعد رفض الوزارة تطبيق العلاوة الاجتماعية بنسبة 10 % بعد إقرارها من مجلس النواب وصرفها لجميع العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة بأثر رجعي بقيمة 65 جنيها كحد أدني و120 جنيها كحد أقصى.

وبعد إقرار البرلمان العلاوة، شهدت أروقة وزارة الكهرباء اجتماعات مكثفة برئاسة الدكتور محمد شاكر؛ وزير الكهرباء، لبحث آليات تطبيق العلاوة، إﻻ أن الرياح جاءت بما ﻻ تشتهييه السفن، حيث قررت الشركة القابضة لكهرباء مصر عدم تطبيق قانون العلاوة الجديدة للعاملين الخاضعين لها، مرجعة ذلك إلى أنها شركة مساهمة وليست قطاع عام أو أعمال.

ووفقا لما ذكرته مصادر بالشركة القابضة لكهرباء لـ"مصر العربية"، فإن اجتماع العلاوة أسفر عن إلغائها من أجل الحفاظ على حقوق العاملين لديها ومكتسباتهم، موضحة أن المادة الخامسة من القانون الجديد للعلاوة تنص على أن قيمة البدل تظل ثابتة وهو ما يعني عدم زيادتها السنوية في حين يتم الاكتفاء بزيادة أساسي المرتب، بينما سيتم التطبيق العلاوة الدورية العادية للعاملين في بداية العام المالي الجديد.

مبررات
وحاول عدد من قيادات الوزارة تبرير عدم صرف العلاوة، حيث قال رئيس النقابة العامة، عادل نظمي إن مجلس الإدارة رأى وبعد مناقشات مستفيضة أن تطبيق العلاوة الجديدة سيترتب عليه طبقا للمادة الخامسة من قانون العلاوة إلغاء كل الحوافز التي يحصل عليها العاملون ومنها حافز الـ 250 % وحافز 75% بدل طبيعة العمل.

وأضاف نظمي، في تصريحات له، أنه وبعد احتساب حجم الضرر من تطبيق العلاوة وجد أن أقل عامل سينخفض مرتبه 400 جنيه فيما لو تم احتساب العلاوة الجديدة وتجميد كل ما هو نسب مئوية.

وأوضح أن القرار انحاز إلى صف العاملين بأن يستمر الوضع القديم كما هو بأن يتم إضافة 7% علاوة دورية مع استمرار الحوافز حتى لا يتأثر العاملون سلبا، طبقا للمادة الخامسة من قانون العلاوة.

ثورة
واجتاحت ثورة غضب بين صفوف العاملين الوزارة بمختلف قطاعات النقل والتوزيع واﻻنتاج، وضجت صفحات التواصل الاجتماعي بعبارات اعتراضية تنوعت بجميع أساليبها، حتى انتهت بقرار تنظيم وقفات احتجاجية أمام ديوان عام الوزارة.

ولم تنحصر الأزمة بين العاملين فقط بل ذاع صيتها بين جميع مؤسسات الوزارة حتى امتدت مرة أخرى إلى مجلس النواب، حيث تم تقديم العديد من طلبات اﻹحاطة لمعرفة أسباب امتناع وزير الكهرباء عن تنفيذ قرار منح العلاوة للعاملين رغم إقرار البرلمان لها.

ولحقت اتهامات عديدة بالدكتور محمد شاكر، كان أبرزها مخالفة الفانون وعدم الامتثال لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرارات البرلمان التي تم التصديق عليها، لتنظيم العمل فى الجهاز الإدارى للدولة، وتحقيق العدالة بين الموظفين ليشعروا بالرضا مقابل كل عمل يقومون به لخدمة الوطن.

كما شن العاملون هجوما كبيرا على نقابة المرافق العامة، المنوط بها الدفاع عن حقوق العاملين، حيث حاول رئيسها تهدئة الأوضاع نسبيا وأعلن أنه تقدم بمذكرة إلى وزير الكهرباء شملت بعض الحلول والبدائل من أجل تعويض العاملين عن عدم صرف علاوة الـ10 %، إﻻ أنها قوبلت بالهجوم أيضا بادعاء عدم صدقه وانحيازه لقرارات الوزير.

العاملون بالكهرباء أعلنوا استمرارهم في التصعيد وتنظيم الوقفات حتى يستردوا حقوقهم "المسلوبة"، وخاصة أنهم تغاضوا عن حقوق كثيرة ضاعت منهم بسبب قرارات قيادات الوزارة،  مثل زيادة بدل اﻹنارة والتسويات ودرجة كبير، وضم خدمة التجنيد، وغيرها.

قرار نهائي
مصدر مسئول بوزارة الكهرباء أكد في تصريحات لـ"مصر العربية" أن قرار إلغاء تطبيق العلاوة يعد نهائيا وﻻ رجعة فيه، مشيرا إلى أن القرار يحمل بين طيلته العديد من الإجراءات اﻻحتياطية للحفاظ على حقوق العاملين.

وتعليقا على هجوم العاملين على قيادات الوزارة، قال المصدر: "لو كان القرار فيه خيرا ما رفضه قيادات القابضة للكهرباء، خاصة أن القرار من المفترض أن يتم تطبيقه على جميع العاملين بالوزارة، بما فيهم حتى القيادات.

وأوضح المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن هناك عدة مستحقات وحوافز يتم صرفها للعاملين سيتم منعها إذا تم تطبيق العلاوة، مرجعا ذلك إلى أنه سيتم حساب المستحقات على الراتب على اﻷساسي والذي من شأنه منع صرف العديد من الحوافز، نظر لعدم توازن النسب.

بدائل
وحول الحلول والبدائل المقترحة للخروج من اﻷزمة، قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء إنه ﻻ توجد أي حلول تصب في صالح العاملين سوى زيادة الراتب الأساسي، موضحا أن وزارة البترول لم تكن لديها أزمة في تطبيق العلاوة بسبب أن رواتبهم مرتفعة ولن تتأثر إذا ما تم تطبيق النسب عليه، وبذلك سيكون الحافز ذات قيمة.

وأضاف المصدر أنه إذا تم تطبيق العلاوة سيندم العاملون، لأن ذلك يعني حرمانهم من العديد من المزايا التي يتقاضونها حاليا.