5 أسباب وراء إلغاء البنك المركزي سقف التحويلات بالدولار
بعد قيام البنوك برفع قيود السحب والمشتريات علي بطاقات الائتمان بالخارج، أعلن البنك المركزي اليوم الأربعاء، إلغاء التعليمات الصادرة بشأن الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج بواقع 100 ألف دولار أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام.
وقد سبق أن تم تطبيق القرار على الأفراد الطبيعيين المصريين والشركات باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، ومستحقات الأجانب الناتجة عن استثماراتهم في مصر، وتحويلات الشركات الأجنبية العاملة في مصر.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن قرار إلغاء القيود على تحويلات النقد الأجنبي إلى الخارج يسري اعتبارا من اليوم وأصبح من الآن يمكن للمستثمرين تحويل أرباحهم إلى الخارج بدون قيود.
وأضاف عامر، أن هذا الإجراء يعد بمثابة إعلان بانتهاء مشكلات الاقتصاد المصري ويؤكد على قوة الموقف النقدي لمصر ويعكس ثقة كبيرة من قيادات البنك المركزي في السياسات التي ينفذها.
وأشار عامر إلى أنه لا مخاوف على الاحتياطي النقدي من هذا القرار، حيث تجاوز الاحتياطي مستوى 31 مليار دولار لأول مرة منذ أكثر من 7 سنوات، مشيرا إلى أن الخوف لا يبني اقتصاد ويجب اتخاذ قرارات جريئة للإصلاح.
وأوضح محافظ البنك المركزي، أن القرار يأتي استكمالاً للإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي المصري في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأ تنفيذها العام الماضي، ومن شأنه تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، معتبرا أن رفع هذه القيود سيسهم في جذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية ومدخرات المصريين في الخارج لإمكانية إعادة تحويلها للخارج دون أية قيود.
وكان البنك المركزي المصري اتخذ قرارا عقب اندلاع ثورة 25 يناير 2011، بوضع حد أقصى لتحويل النقد الأجنبي للخارج بواقع 100 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام، وطبق القرار على الأفراد الطبيعيين المصريين والشركات باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، ومستحقات الأجانب الناتجة عن استثماراتهم في مصر، وتحويلات الشركات الأجنبية العاملة في مصر.
ويرصد "مصر العربية" 5 أسباب التى جعلت البنك المركزي يتخذ هذا القرار خلال الفترة الحالية وهى كالأتى:
1- ارتفاع الاحتياطى النقدى وتحويلات المصريين:
ارتفع صافى الاحتياطات الدولية للدولة إلى 31.125 مليون دولار أمريكي بنهاية مايو 2017، ليكون أكبر معدل لارتفاع الاحتياطى النقدى منذ ثورة يناير 2011، وأظهرت بيانات الفترة يناير/ مارس 2017 زيادة فى التحويلات بمعدل 10.9% لتسجل نحو 4.6 مليار دولار مقابل نحو 4.2 مليار دولار خلال الفترة يناير/ مارس 2016.
2- استثمارات الأجانب بالأذون والسندات الدولارية:
ارتفعت استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية إلى 8.4 مليار دولار بنهاية مايو 2017 مقابل أقل من مليار دولار قبل تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.
وأصدرت وزارة المالية سندات دولارية جديدة بقيمة 3 مليارات دولار في ضوء وجود طلبات شراء تعدت 11 مليار دولار خلال ساعات من الإعلان عن الطرح فى 24 مايو 2017، بشكل جعل زيادة تدفقات الدولار تتنامى بشكل كبير خلال الشهور الأخيرة.
3- الشريحة الثانية لقرض الصندوق:
تقترب الدولة من الحصول علي الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.25 مليار دولار خلال الأيام المقبلة، وكانت الدولة حصلت علي شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار.
4- تغطية جميع الطلبات المعلقة:
تجاوزت تمويلات البنوك لعمليات التجارة الخارجية أكثر من 30 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى الوقت الحالي وتغطية جميع اعتمادات شهر رمضان بشكل خفف من الضغط علي العملة الخضراء خلال المرحلة الحالية.
5–القضاء علي السوق الموازية:
نجح البنك المركزي فى القضاء علي السوق الموازية وتحقيق التوازن بين سعري الدولار بالسوق السوداء والرسمية بعد الفجوة الكبيرة التى كانت بالسعرين بعد تحرير سعر الصرف بشكل جعل صعوبة فى المضاربة علي العملة.
