فتح محطة مترو السادات بعد إغلاقها في «جمعة تيران وصنافير»

أعلن أحمد عبد الهادي الناطق باسم هيئة مترو الأنفاق فتح محطة مترو السادات، والسماح بوقوف قطارات الاتجاهين بها مع بداية تشغيل اليوم السبت.

وكانت محطة السادات قد أغلقت طوال يوم أمس الجمعة لدواعٍ وصفتها الهيئة بـ"الأمنية"، وذلك تزامنًا مع تظاهرات دعى إليها معارضون أمس، احتجاجًا على موافقة البرلمان على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والتي تمَّ بموجبها إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
 
وقال عبد الهادي، في تصريحاتٍ لوكالة "أنباء الشرق الأوسط" (رسمية"، اليوم السبت، إنَّ إعادة الحركة جاءت بعد موافقة الجهات الأمنية "لم يحدِّدها".

وتعتاد إدارة مترو الأنفاق إغلاق محطة السادات وعدم توقف القطارات بالخطين الأول والثاني "حلوان – المرج" و"شبرا الخيمة – الجيزة"، بعدما يتم توجيه الدعوة لفعاليات أو مظاهرات.

ودعت بعض القوى السياسية للتظاهر يوم الجمعة اعتراضًا على موافقة البرلمان على "اتفاقية تيران وصنافير"، حيث شهدت بعض مدن الجمهورية تظاهرات استجابةً لتلك الدعوات، فيما عزَّزت الأجهزة الأمنية بالمحافظات من انتشارها بكثافة بالميادين والشوارع الرئيسية.

وأثارت هذه الاتفاقية موجة غضب واسعة، ومنها المظاهرات التي شهدتها البلاد في 15، و25 أبريل من العام الماضي، عرفت باسم "مظاهرات الأرض"؛ احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية في الشهر ذاته بـ"أحقية" السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود.
 
ودشَّن ناشطون حملات إلكترونية عديدة رفضًا لما يقولون إنَّه "تفريط في الأرض"، وهو ما ردَّ عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي - في حديثٍ له: "لم نفرط في حقٍ لنا.. وأعطينا الحق لأصحابه".

وكانت محكمة القضاء الإداري، قد أصدرت يوم 21 يونيو من العام الماضي، حكمًا ببطلان الاتفاقية، ثم أصدرت المحكمة الإدارية العليا يوم 16 يناير الماضي، حكمًا برفض طعن الحكومة على حكم البطلان، إلا أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أصدرت حكما في 2 أبريل الماضي ببطلان حكم الإدارية العليا، وسريان الاتفاقية.
 
كما أوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار دكتور طارق شبل، أمس الأول الخميس، بعدم قبول منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة، نائبة عن الحكومة، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر ببطلان الاتفاقية، وأوصت كذلك باستمرار تبعية "تيران وصنافير" للسيادة المصرية.
 
وحدَّدت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 30 يوليو المقبل لنظر منازعتي التنفيذ.
 
وفي تقريرها، قالت هيئة المفوضين إنَّ الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا بشأن أعمال السيادة، والتي استندت إليها "قضايا الدولة" في منازعتي التنفيذ لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، واعتباره عقبة أمام تنفيذ أحكام "الدستورية" لا علاقة لها باتفاقية ترسيم الحدود، وأنَّها تتعلق بنصوص دستورية أخرى.
 
وكانت "قضايا الدولة" قد قالت - في منازعتي التنفيذ - إنَّ حكم القضاء الإدارى عقبة أمام تنفيذ أحكام سابقة أصدرتها المحكمة الدستورية العليا في شأن أعمال السيادة، وطالبت بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري.