الأمم المتحدة تطالب مصر بوقف إعدام 6 متهمين في قضية «مقتل حارس المنصورة»
طالب خبراء بالأمم المتحدة بوقف عقوبة الإعدام ضد 6 من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مقتل الحارس بالمنصورة"، موضحة أن المحاكمة لم تكن تتضمن كافة معايير الإنصاف الدولية والمحاكمات العادلة.
وأوضح الخبراء في بيان اليوم الخميس، أن المتهمين أدينوا على أساس اعترافات قسرية تراجعوا عنها فيما بعد أمام المحكمة.
وأشار المقرر الخاص المعني بمكافحة التعذيب والاعتقال التعسفي أن المضي قدماً في تنفيذ أحكام الإعدام بحق المتهمين على أساس المحاكمة التي وصفها بـ “المعيبة" من شأنه أن ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان ويشكل عملية إعدام تعسفية بحد قوله.
وكانت محكمة النقض أيدت في 7 يونيو الجاري إعدام 6 من المتهمين وهم باسم محسن وخالد عسكر ومحمود وهبة ويحيي عزب وعبد الرحمن عطية واحمد الوليد بتهمة مقتل ضابط شرطة في 2014.
وطبقا لبيان المفوضية فقد تعرضوا جميعا للتعذيب وسوء المعامل لإرغامهم على الاعتراف وسجلت اعترافات لهم بالفيديو لثلاثة منهم قبل نقلهم للسجن، واحتجزوا في ظروف لا إنسانية.
وتابع الخبراء أنه من المثير للقلق الشديد أنه بعد تراجع المتهمين عن اعترافاتهم التي تمت قسراً أمام المحكمة وشهادتهم بتعرضهم للتعذيب للحصول على تلك الشهادات، إلا أن المحكمة أخذت بالشهادات القديمة مما يشكل انتهاكاً واضحاً للمادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي تعد مصر طرفا فيها.
ولفت الخبراء إلى أن الأدلة المقدمة ضد المتهمين في القضية عبارة عن شهادات أفراد من الأمن القومي فقط، ولم تتطابق مع أقوال الشهود في لقطات الفيديو المصورة لمكان الجريمة.
واضافوا أن "عقوبة الإعدام لا يمكن أن تتم إلا بعد محاكمة تتوفر فيها جميع الضمانات الممكنة للمحاكمة العادلة والمنصفة"، مشددين على ضرورة وقف عمليات الإعدام.
وقع على البيان أغنيس كالامارد، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج القانون، ونيلز ميلزر، المقرر الخاص المعني بمكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، وبن امرسون، المقرر الخاص المعني بتعزيز حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب وسيتوندجي رولاند، المقرر الخاص المعني بالاحتجاز التعسفي.
وفي بيانها الصادر الأحد الماضي، طالبت مجموعتي "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين وضد الإعدام" و"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة وإعادة محاكمة المتهمين بعد النظر في كافة الانتهاكات والثغرات القانونية في القضايا، التي وصفتها بـ"افتقارها لأدني معايير المحاكمة العادلة".
وأكد البيان تعرض المتهمين للاختفاء القسري، وإساءة المعاملة والتعذيب طوال المدة التي لم يحضر خلالها المحامون التحقيقات فيها، بالإضافة إلى عدم التفات المحكمة إلى أقوال المتهمين باعترافاتهم تحت التعذيب ولا أقوال شهود النفي.
وكانت محكمة النقض أيدت أحكام الإعدام في 7 يونيو الجاري لـ 6 متهمين في الطعون المقدمة من المتهمين في قضية قتل رقيب شرطة من القوة المكلفة بتأمين منزل المستشار حسين قنديل، عضو اليمين في محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، بقضية أحداث الاتحادية. فيما قضت المحكمة بتخفيف العقوبة عن آخرين.
