أول تعليق من الأزهر على مشروع قانون إلغاء نص "ازدراء الأديان"
في أول تعليق من نوعه للأزهر الشريف على مشروع قانون للنائب محمد أبو حامد بشأن تجريم الحض على الكراهية، قال وكيل الأزهر الشريف عباس شومان إن التشريع واحد من اختصاصات مجلس النواب، وإن الأزهر "لا يتدخل في اختصاصات أحد، ولا يقبل أن يتدخل أحد في اختصاصاته".
وأضاف شومان لـ"مصر العربية" تعليقا على مطلب أبو حامد في مشروعه بإلغاء المادة( «98ــ و) من قانون العقوبات، والخاصة بتجريم ازدراء الأديان :"من الناحية الشرعية: نرفض ازدراء أى دين، لكن لا علاقة لنا بالبرلمان، سن القوانين وتشريعها وطرحها وتعديلها أمر يخص النواب وحدهم ويدرسونه مع أنفسهم».
وامتنع شومان عن التعليق عن وجود اثنين من مشروعات القوانين بشأن تجريم الحض على الكراهية أحدهما للأزهر الشريف والثاني للنائب محمد أبو حامد، وقال وكيل الأزهر الشريف :"ربنا يهدي.. وكما قلت لك؛ نحن ضد ازدراء الأديان بقانون أو بغير قانون".
في المقابل، قال النائب محمد أبو حامد لـ"مصر العربية" إن مشروع قانون الأزهر الشريف لتجريم الحض على الكراهية لم يصل مجلس النواب بعد، رغم إعلان شيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب رفعه لرئاسة الجمهورية في وقت سابق.
وأضاف أبو حامد أن ذلك يعني أن مشروعه بشأن القانون نفسه ستكون له الأولوية حال بدء مناقشته باللجنة المختصة حيث أحيل للجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالمجلس في وقت سابق، مؤكدا تأييد أكثر من عشر أعضاء المجلس لمشروع القانون، مشيرا إلى أنه في حال ورود مشروع قانون الأزهر الشريف فستجرى مناقشة مشروع كأصل في مقارنة مشروع قانون الأزهر.
وفيما يخص النص على إلغاء المادة "98 - و" من قانون العقوبات في مشروع قانونه الجديد، وموقف المؤسسات الدينية والرسمية الرافض لذلك، حيث سبق لمجلس النواب رفض مقترح بذات المطلب، قال أبو حامد: التخوف الأساسي من إلغاء نص ازدراء الأديان كان يعود إلى أن المطالبة بالإلغاء كانت تتم دون توفير مرجعية قانونية لمعالجة الجريمة، وهو ما وفرته في مشروع القانون الجديد.
وأوضح:"لدي نصوص تحمي الأديان من جهة كما تحمي التفكير النقدي والمناقشات العلمية، تحمي الأديان من أن تكون محل سخرية كما تحمي المفكرين بالعقلية النقدية".
ورأى أبو حامد أن مشروع قانون الأزهر الشريف "ينطوي على مخالفات كبيرة للمعايير الدولية الخاصة بحرية الرأي"، وهو ما تنفيه اللجنة القانونية التابعة لمشيخة الأزهر.
وردا على سؤال عما إذا كان نص مشروع قانونه قد يحبس من سبق اتهامهم بازدراء الأديان مثل الكاتبة فاطمة ناعوت والباحث إسلام بحيري، قال أبو حامد: لا أريد أن ينظر الناس لمشروع القانون في إطار مشكلات من هذا النوع حتى لا ينسحب موقفهم من هذا أو ذاك على مشروع القانون.
وتابع قائلا:"وفق القانون، فإن الذي سيخضع للمحاكمة، هم الذين يتورطون في جرائم تنطوى على سخرية من الكتب المقدسة أو المقدسات الدينية أو الأنبياء والرسل، لكن سيحافظ مشروع القانون على التفكير النقدي أو وضع وجهات نظر العلماء موضع تفنيد، كما سيحمي الأديان من السخرية".
وفيما تستبعد مصادر نيابية إمكانية نظر مشروع القانون قبل نهاية دور الانعقاد الراهن من عمر البرلمان، أعرب أبو حامد عن أمله في أن يلحق المشروع بجدول أعمال المجلس قبل أن يسدل الستار على دور انعقاده الثاني بعد مده عن موعد نهايته الذي كان مقررا في نهاية يونيو الماضي.
