5 عقوبات تنتظر النواب المشاركين في مؤتمر المعارضة الإيرانية
أثارت مشاركة 5 من نواب في مؤتمر المعارضة الإيرانية بفرنسا حالة من الجدل داخل أروقة مجلس النواب.
الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، قال في تصريحات صحفية، إن إحالة النواب الخمسة الذين سافروا إلى فرنسا لحضور مؤتمر للمقاومة الإيرانية، إلى التحقيق جاء نتيجة سفرهم للخارج بدون إذن، بغض النظر عن مشاركتهم في المؤتمر من عدمه.
في السياق نفسه، قال النائب إيهاب الطماوي أمين سر لجنة القيم إن قرار إحالة الأعضاء الخمسة إلى التحقيق يملكه رئيس المجلس علي عبد العال وهيئة مكتب المجلس.
وأوضح الطماوي لـ"مصر العربية"، أن الجزاءات التي يمكن أن يتم توقيعها علي أي من النواب نصت عليها اللائحة الداخلية للبرلمان، في مادتها 381.
وأشار إلى أن هيئة المكتب كانت قد اشترطت حصول النائب على إذن مسبق من رئيس المجلس، قبل السفر حتى وإن كان لدواعٍ شخصية.
وبحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب فإن هناك 5 عقوبات متفاوتة نصت عليها لائحة المجلس في مادتها 381 التي جاء فيها:"يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات الآتية:
الأولى تتمثل في اللوم، ثانياً: الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد، ثالثاً: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.
رابعاً: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد. خامساً: إسقاط العضوية.
ولا يجوز للمجلس توقيع أي من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة، ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود ثانيا، ثالثا، رابعا موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
وكان 5 نواب قد سافروا إلى فرنسا، بعد حصولهم على دعوات شخصية لحضور مؤتمر "المقاومة الإيرانية"، وهم النواب: جمال عباس، ومرتضى العربي، وداود سليمان، ونعمان فتحي، والبدري ضيف.
وكان مكتب الصحافة بالمجلس قد أصدر بيانا قبل أيام جاء فيه أن عددا من النواب تلقوا دعوات شخصية غير رسمية للسفر إلى فرنسا لحضور المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية، حيث انتهى مكتب المجلس إلى عدم الموافقة على حضور ذلك المؤتمر أو الإذن بالسفر للسادة النواب، مضيفا أن "المجلس ينفي وجود أي تمثيل برلماني رسمي له بهذا المؤتمر".
