غموض حول تأخر حركة المحافظين.. ونواب: «قد يكون للاختيار الدقيق»

لا تزال إشكالية حركة المحافظين المنتظره لولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى الثانية، محل غموض كبير، والتى كان مقرر لها الثالث من يونيو الماضى، حيث قانون الإدارة المحلية ينص على أن المحافظين مستقيلين بمجرد انتهاء الولاية الرئاسية.

 

غير أن الرئيس السيسى أصدر  قرارًا جمهوريًا باستمرار عملهم كقائمين بأعمال حتى اليوم، دون أى تحرك لإجراء الحركة المنتظره بالرغم من مرور أكثر من 76 يومًا من ولايه السيسى الثانية.

 

وتقضى الفقرة الأخيرة من المادة 25 من القانون 43 لسنة 1979 فى شأن الإدارة المحلية، بـ:" يعتبر المحافظون مستقيلون بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد".

 

مصادر لـ"مصر العربية"، أكدت على أن الغموض الذى يرفض على هذه الحركة، يأتى من منطلق تفادى الإشكاليات التى تم الوقوع بشأنها طوال السنوات الماضية، إبان اختيار المحافظين، خاصة واقعة محافظ المنوفية، الذى تم ضبطه فى قضايا فساد ولايزال يحاكم، بالإضافة إلى نائبه محافظ الأسكندرية والتى تم ضبطها أيضا فى قضايا مشابهة، مؤكدة على أن اللوم وجه للأجهزة المعنية على اختيارها قيادات لتولى المحافظين دون المستوى المطلوب، وعليها شبهات، وهو الأمر الذى استدعى التريث فى الحركة الحالية.

 

وأكدت المصادر على أنه بالفعل تم ترشيح أسماء لرئاسة الجمهورية لصدور الحركة بالتوازى مع الموافقة على برنامج الحكومة فى البرلمان، وذلك فى يوليو الماضى، إلا أنه تم التراجع من أجل دراسه كل الأسماء واختيار الأشخاص ذوى المستوى الجيد ودون أى شبهات حتى لا يتم توريط النظام فى أى شخصية يتم اختيارها، ويتم القبض عليها فى وقت لاحق بقضايا فساد قائلة:" الحركة هتكون على الفرازه وبكفاءة عاليه ونظافه اليد من الأولويات فى الاختيار".

 

وعن إشكالية التأخير فى الصدور قالت المصادر:" الدستور لم يلزم الرئيس بشيئ فى هذا الأمر وأنما التواريخ إطار تنظيمى ليس أكثر، والمحافظون الحاليين قائمين بالأعمال لحين الإنتهاء من اختيار الحركة بشكل كامل وشفاف"، متوقعة المصادر أن تصدر بشكل تقريربى بعد عيد الأضحى المبارك.

 

النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، يؤكد على أن الحركة اختصاص أصيل للسطلة التنفيذية دون أى تدخل من السلطة التشريعية، مؤكدا على أن البرلمان له إطار رقابى على أداء المحليات فى ظل غياب المجالس المحلية قائلا:" حركة المحافظين حق أصيل للسطة التنفيذية ولا تدخل للبرلمان بشأنها".

 

وأكد فى تعليقه على تأخرها حتى الآن، بأن التوقيت يرجع للسلطة التنفيذية، وما يهمنا هو عمل المحافظين على أرض الواقع، وتحقيق متطلبات المواطنين، والتغلب على الإشكاليات التى يعانى منها المواطن، مشيرا إلى أنه إذا كان التأحير من أجل الدراسة والوصل لقيادات ذات مستوى، فهذا أمر إيجابى، ويصب فى مصلحة الإدارة المحلية فى مصر، بدلا من التسرع فى اختيار أشخاصدون أدنى ضمير يعملوا على ترسيخ الفساد ويشاركوا فيه دون مواجهته.

 

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن هناك العديد من الضوابط والأسس التى على أساسها يتم عمل المحافظ، منها نظافه اليد والسمعه الحسنه، ومكافحة الفساد بكافه سبله، مشيرا إلى أن الفساد بالفعل متواجد بالمحليات، لكنه لن يدون مع وجود قيادات على مستوى تنقيذى عالى ونظيفه اليد، وتتعامل بشفافية مثلما يتعامل رئيس الجمهورية، مؤكدا على أننا فى المحليات فى حاجة لقيادات ذات مستوى وخلفية فى المحليات لتطويرها والنهوض بها بدلا من المشاركة فى الفساد.

 

من جابنه، يقول النائب أحمد عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلي بمجلس النواب، أن مصر فى حاجة إلى دماء جديدة فى كل المناصب التى تهم الوحدات المحلية، من أجل مواجهة الفساد بكافة سبله، مؤكدا على ثقته فى القيادة السياسية نحو اختيار محافظين على مستوى عالى للقيام بمهام نحو تطوير الإدارة المحلية والنهوض بها.

 

وأكد عبد الواحد، على أن قانون الإدارة المحلية الجديد ناقش آليات اختيار المحافظين، ووضع العديد من الضوابط والأسس التى يتم على أساسها اختيار المحافظ، حتى لا نتفاجأ بوجود محافظين بالبراشوت، على المحافظات المختلفة، دون أى خلفية من الإدارة المحلية، ويأتى لكى يتعلم فى المحافظة التى يتولاها، وهذا أمر فى منتهى الخطورة.

 

ولفت وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن القيادة السياسية خلال هذه المرحلة مطالبة باختيار محافظين على مستوى عالى، يعملون ليل نهار، مثلما تعمل الحكومة على مستوى الوزراء والرئاسة، من أجل تحقيق الأفضل خلال المرحلة الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسى قائلا:" مصر فى حاجة لمحافظين على مستوى متطور".

 

وفى رده على التأخير فى الإصدار للحركة حتى الآن قال وكيل اللجنة:" هذه سلطة تقديرية للحكومة والرئيس"، متوقعا أن تتم عقب عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن عدم التسرع يساعد الحكومة على اختيار أشخاص ذات كفاءة وقدرة عالية ، وليس أشخاص يتم القبض عليهم فى وقت لاحق فى قضايا فساد ورشوة.