وزيرة التخطيط: إنشاء وحدة متخصصة لحصر أصول الدولة غير المستغلة

أعلنت وزارة التخطيط من انتهاء المرحلة الثالثة من تدريب المحافظات ضمن برنامج حصر أصول الدولة غير المستغلة بمقر معهد التخطيط القومي، وذلك لـ 13 محافظة هى جنوب سيناء، القاهرة، قنا، دمياط، الاسكندرية، السويس، الغربية، كفر الشيخ، أسوان، المنيا، الوادي الجديد، البحيرة، الأقصر.

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إنه في إطار عمل وزارة التخطيط من أجل العمل علي حسن استغلال موارد الدولة، وتحقيق الوفر والنفع العام ، تقوم الوزارة بتنفيذ والإشراف علي برنامج حصر أصول الدولة غير المستغلة والذي يهدف إلى حصر جميع أراضي ومخازن ومستودعات الدولة غير المستغلة والمملوكة للوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها.

وأكدت السعيد على هامش لقائها برئيس وحدة حصر المبانى نجلاء البيلى أن الهدف من هذا الحصر هو  وضع تصور لهذه المنشات  للإستفادة منها بشكل عام وخاصة المناطق اللوجيستية أو الإدارية وذلك وفق القواعد والضوابط المقررة، بما يحقق النفع العام.

وأشارت وزيرة التخطيط إلي أنه تم انشاء وحدة متخصصة ومتفرغة بوزارة التخطيط لحصر أصول الدولة غير المستغلة من أجل توحيد حلقة الاتصال مع كافة الجهات المعنية

أضافت السعيد أنه يتم العمل كذلك علي إعداد منظومة متكاملة لحصر البيانات وتسجيلها الكترونيا على شبكة مؤمنة ودعمها بالمستندات اللازمة لكافة أصول الدولة غير المستغلة، ولتعكس أرقام واقعية دقيقة تمكن من اتخاذ القرارات اللازمة نحو التصرف الأمثل في هذه الأصول، مشيرة إلي أنه يتم تقديم التدريب للجهات المالكة بالتتابع (المحافظات والوزارات) في المعهد القومي للتخطيط لتأكيد مبدأ الشراكة ولتنسيق العمل مع ممثلي كافة المحافظات

فيما قالت نجلاء البيلي، مدير وحدة حصر أصول الدولة غير المستغلة بوزارة التخطيط أنه تم تدريب المحافظات على ثلاث مراحل، ضمت المرحلة الأولي 4 محافظات هي الجيزة، الدقهلية، الشرقية، القليوبية بإجمالى عدد أصول غير مستغلة 1068 أصلًا، تم اعتماده 503 أصول بصحة واكتمال البيانات، كما ضمت المرحلة الثانية 10محافظات هي أسيوط، الإسماعيلية، البحر الأحمر، الفيوم، بني سويف، بورسعيد، شمال سيناء، مطروح، سوهاج، والمنوفية بإجمالى عدد أصول غير مستغلة 737 أصلًا تم اعتماده 173 أصلًا بصحة واكتمال البيانات.

كما أكدت أن هناك عددًا من التحديات التى تواجه العمل في هذا المشروع تتمثل في ضعف جودة البيانات الواردة سابقا من الجهات المالكة وعدم اكتمالها أو اتساقها، عدم اقتران البيانات بصور المستندات الداعمة لها، وتعدد نقط التواصل أو افتقاد تحديد ممثلي عن الجهات المالكة للتنسيق الخاص بدقة البيانات واستكمالها مما يؤدي الى تباين المعلومات، بالإضافة إلي افتقاد سندات الملكية لعديد من الأصول وتنازع جهات الولاية، وتباين البيانات الواردة عن الوضع الميداني، الأمر الذي يؤدي إلي عدم دقة التحليل واستخلاص المؤشرات السليمة اللازمة لاتخاذ القرار، وهو ما يتم العمل عليه حاليا من خلال الوحدة المشكلة بمقر وزارة التخطيط للتغلب علي تلك التحديات.