مطالب إلغاء الدمج التعليمي تفضح مشاكل الطلاب ذوي الإعاقة بالمدارس

إلغاء الدمج التعليمي".. مطلب تقدمت به كل من النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، والنائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة، بطلبي إحاطة، بشأن قرار دمج الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة بالتعليم العام؛ نظرًا لعدم جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب ذوي الإعاقة، من ناحية التجهيزات وتأهيل المعلمين، الأمر الذي يترتب عليه العديد من الأزمات.

أثار هذا الخبر غضب العديد من أهالي ذوي الإعاقة، والعاملين في مجال الإعاقة، خاصة انه مخالف للدستور والقانون والاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة التي وقعت عليها مصر من عام 2008.

عبرت داليا عاطف، مسؤولة ملف الأمومة والطفولة بالمجلس القومي لشئون الإعاقة، عن رفضها التام لهذا المطلب قائلة " أرجو من النواب مراجعة الدستور والاطلاع على الاتفاقيات الدولية التى ألزمنا بها الدستور ومنها الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومراجعة القانون ١٠ لعام ٢٠١٨ والذى أجمع عليه أعضاء مجلس النواب والذى تم صدوره بعد سنوات من القهر والتهميش والاستبعاد والعزل عانى خلالها الملايين من ذوى الإعاقة وعاشوا يبحثون عن حقوقهم ولم يتلقوا تعليم أو رعاية طبية ماكثين فى بيوتهم بينتظروا معاش كرامة من قبل وزارة التضامن الاجتماعى شهريا المعاش الذى لا يسد احتياج أي مواطن".

وأوضحت داليا لـ"مصر العربية"، أن الدمج التعليمي ملزم بحكم الدستور المصرى طبقا للمادة (53)، والمادة (80)، والمادة (81). وطالبت مسئولة ملف الطفولة بالمجلس القومي للاعاقة، بتجهيز الفصول المدرسية وتدريب المعلمين ونشر الوعى بين أولياء الأمور والمجتمع، مؤكدة ضرورة تدخل أعضاء مجلس النواب من ذوى الاعاقة ورفع طلبات إحاطة للنائب.

وترى يسرية أبو زيد، المدير التنفيذي لمؤسسة ويانا الدولية للتوعية ودمج ذوي الإعاقة في المجتمع، ومسئولة ملف التعليم بالمجلس القومي للاعاقة سابقا، أن الغاء الدمج التعليمي ليس حلا للمشاكل الكثيرة التي يعاني منها الطلاب من ذوي الإعاقة.

وأضافت أبو زيد لـ"مصر العربية"، أن مشاكل أولياء الطلاب ذوي الإعاقة موحدة بشكل كبير وتتمثل في، " المدرسين لا يستطيعون إدارة الفصل بما فيه الطلاب ذوي الإعاقة، ولا يستطيعون إيصال المعلومة لهم بشكل صحيح، بالإضافة إلى كثافة الفصول التي تعد من أكبر العوائق للدمج، وعدم وجود غرف مصادر إلا بعدد قليل من المدارس، وعدم وجود إخصائي نفسي يستطيع تقييم الشغل بشكل لطيف، والتعاون مع الاخصائي النفسي، والتواصل مع أولياء الامور ".

وطالبت أبو زيد، بالسماح لمؤسسات المجتمع المدني بالمشاركة في حل مشاكل الدمج التعليمي، وإنشاء غرف للمصادر، وغيرها من الاحتياجات، كما طالبت الرئيس السيسي بعقد مؤتمر خاص للتعليم بحضور المتخصصين، مؤكدة أن تعليم ذوي الإعاقة في نفس أهمية مؤتمر الشباب.