«مؤتمر لندن» ينتهي بـ2,6 مليار دولار لدعم اقتصاد الأردن
أعلنت بريطانيا واليابان وبنك الاستثمار الأوروبي، اليوم الخميس، عن حزمة مساعدات للأردن تبلغ قيمتها 2.6 مليار دولار، على هامش مؤتمر لندن، الذي استضافته العاصمة البريطانية، لدعم اقتصاد المملكة.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن وزيرة التخطيط والتعاون الأردنية ماري قعوار قولها إنّ المساعدات البريطانية تتضمَّن 840 مليون دولار منحًا موزعة على فترة خمس سنوات، وقروض بقيمة 140 مليون دولار، إلى جانب 250 مليون دولار، كضمانات قروض لدى البنك الدولي.
كما أعلنت قعوار، عن عزم الحكومة اليابانية تقديم منحة للأردن بقيمة 100 مليون دولار، وقرض بقيمة 300 مليون دولار.
من جانبه، أعلن رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيرنر هوير إلى خطة البنك المملوك للاتحاد الأوروبي توفير ما يقرب من مليار دولار من المنح والقروض للمساهمة في دعم مشروعات البنية الأساسية في الأردن، بالإضافة الى دعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
ويهدف المؤتمر إلى تشكيل تحالف دولي من قادة الأعمال والشركات والمستثمرين العالميين، لدعم وتحفيز مسار الأردن نحو التحول الاقتصادي.
وكان رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز قد صرح - أمس الأربعاء - بأنّ اقتصاد بلاده بدأ يتحسَّن بعد أقل من عام على الشروع في تنفيذ إصلاحات مالية صعبة مطلوبة لخفض الدين، وحاسمة لتحفيز النمو الذي تضرر بالصراعات في المنطقة.
وأضاف خلال مقابلة مع وكالة "رويترز"، أنّ بلاده أجرت خطوات ضمن برنامج الإصلاحات المالية والهيكلية التي يدعمها صندوق النقد الدولي والحاسمة لتحفيز الاقتصاد، لافتًا إلى أنّ القاعدة الضريبية الموسعة إلى جانب خفض الإنفاق العام زادت من إيرادات الدولة وقلَّصت الضغوط على موارد الدولة التي تكافح لكبح دين عام يبلغ نحو 40 مليار دولار.
وأشار إلى أنّ أساسات الاقتصاد بدأت تتحسّن كلها والمؤشرات المالية والاقتصادية الشاملة أفضل، متابعًا: «أخذنا الدواء المر الذي كان مطلوبًا، وفعل الأردن كل ما بوسعه على الصعيد المالي لإتاحة المجال أمام النمو.. العبء يقع الآن على مجتمع المانحين الدولي لدفع البلاد لتحقيق نمو مستدام».
وأوضح أنّ الأردن يجري منذ فترة مناقشات مع كبار المانحين والبنك الدولي، للحصول على قروض ومنح وضمانات بشروط ميسَّرة لسداد الديون المستحقة، لخفض خدمة الدين العالية التي تضغط بقوة على الميزانية البالغ حجمها 13 مليار دولار، لافتًا إلى أنّ كل ذلك يجعل دين الأردن محتملًا ويمكن خفضه أكثر.
وكان الملك عبد الله قد عيَّن الرزاز رئيسًا للحكومة في شهر يونيو من العام الماضي؛ بغية تهدئة أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ سنوات بعد زيادات في الضرائب بتوجيه من صندوق النقد الدولي لخفض الدين العام الضخم.
وبحسب الوكالة، نجح الرزاز- الذي كانت مهمته الأساسية استعادة الثقة- في دفع البرلمان في نوفمبر الماضي لإقرار قانون ضريبي جديد بمثابة دعامة رئيسية في إجراءات تقشفية لتخفيف الأزمة المالية وتحفيز النمو الراكد الذي ظلّ يحوم حول 2% في السنوات الأخيرة.
وفي وقتٍ سابق من شهر فبراير الجاري، أوضح صندوق النقد الدولي- في بيان أصدره في ختام آخر مهامه لمراجعة برنامج مدته ثلاث سنوات لدعم الإصلاح المالي والاقتصادي بالأردن- أنّ المشهد الاقتصادي يظهر تجدُّد قوة الدفع رغم بقاء التحديات.
وذكرت «رويترز» أنّ الأردن عانى من انعدام الاستقرار على حدوده طيلة سنوات، لأسباب منها الحرب في العراق وسوريا والوضع في الضفة الغربية المحتلة، وأوضحت أنّ عدم الاستقرار ضرب اقتصاد هذا البلد الذي يفتقر إلى الموارد، واستضاف أكثر من مليون لاجئ سوري، فيما وبلغ معدل البطالة بين الأردنيين وفقًا لدائرة الإحصاءات العامة 18.4%.
وتهدف خطة التعزيز المالي للبلاد إلى خفض الدين العام إلى 77% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2021 من 95% حاليًّا.
ومن المتوقع أن يتعافى الاقتصاد في السنوات الخمس المقبلة ويُحقِّق نموًا يتجاوز الـ3% المتوقعة خلال العام الجاري، مدعومًا بزيادة الصادرات وإعادة فتح معابر حدودية مع جارتيه سوريا والعراق.
