4 تحديات تواجه صناعة الدواء في مصر

تواجه صناعة الدواء في مصر العديد من التحديات تجعلها لا ترقى لمستوى الصناعة الأجنبية، أبرزها الافتقار  لمراكز الأبحاث والتطوير واحتكار واستحواذ  مصانع الأدوية الأجنبية على المصانع المصرية بهدف توسيع أسواق تصريفها في المنطقة.

 

واعتبروا أن غياب الشفافية والأدوية المغشوشة والمهربة في الأسواق إضافة إلى حقوق الملكية الفكرية وطرق تسجيل وتسعير الأدوية أهم معوقات صناعة الدواء.

 

وطالبوا بتطوير البحث العلمي وتأهيل العنصر البشري مع وضع جدول زمني واضح لتنفيذ هذه الخطة ووضع ميزانيات مناسبة تساعد على النهوض بصناعة الدواء بشكل تدريجي.

 

وحول أزمة النقص في عدد كبير من الأدوية بالأسواق، أكدوا على أهمية تحقيق صناعة الدواء المصرية مكاسب لتضمن استمرارها، ومواكبه نظم الإنتاج الحديثة ورفع صادرات مصر من الدواء للخارج.

 

ويبلغ حجم مبيعات سوق الدواء في العالم قرابة التريليون دولار تستحوذ الشركات الأمريكية على 30% منها والشركات الأوروبية على 30% واليابانية على 21% والباقي موزع على بقية دول العالم.

 

وتشير الأرقام إلى أن الدول العربية تنتج ما قيمته 11 مليار دولار من الأدوية أي ما قيمته 3% من سوق الدواء في العالم، وينفق المواطن العربي نحو 40 دولارًا سنويًا على الدواء مقابل 600 دولار للفرد الأوروبي.

 

ويشار إلى أن نسبة إنفاق العالم العربي على البحوث لا تتجاوز 2% وهو ما أدى إلى تدهور أنشطة البحوث العلمية على اختلاف تخصصاتها ومجالاتها.  

 

** تحديات إقليمية

عضو شعبة الأدوية، سامي حسين، قال إن شركات قطاع الأعمال تعاني من مأساة، وأن صناعة الدواء أمامها تحديات إقليمية وعالمية. 

وأوضح أن مصر كانت تصدر لعدد من الدول أدوية منها ليبيا والسودان واليمن والعراق، لافتا إلى أن تلك الدول تقدمت في صناعة الدواء وبدأت مصر تعاني من تغول الصناعة العربية والإسرائيلية على الدواء المصري.

وأشار إلى أن الدول العربية والخليجية التي تصدر لنا أدوية تحصل على مزايا في التسجيل والتسعير، لافتا إلى أن الأردن وغيرها من الدول أصبح لديها صناعات دوائية ومصر لديها عجز في الميزان التجاري الغذائي بنسبة 1.7 مليار جنيه.

 

وخلال السنوات الماضية ارتفع الطلب على الأدوية الأردنية ارتفاعًا ملحوظا حيث تصدر شركات الأدوية الأردنية 80% من منتجاتها إلى الدول العربية وتشير التوقعات بارتفاع صادرات الأدوية الأردنية إلى مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة.

ولفت إلى وجود معوقات محلية منها منافسة الشركات العابرة للقارات حيث تستحوذ على أكثر من 60% من السوق المحلي. 

وأشار إلى أن مصر من أكبر الدول في المنطقة من حيث استهلاك الدواء والأقل في البيع، لافتا إلى أن غياب الشفافية والأدوية المغشوشة والمهربة التي تقدر بـ 5 مليارات جنيها في السوق إضافة إلى حقوق الملكية الفكرية وطرق تسجيل وتسعير الأدوية أهم معوقات صناعة الدواء. 

وأكد وجود تحالفات وتكتلات بين شركات عالمية ومحلية من أجل زيادة الاحتكار للسوق.

 

**حلول عاجلة

الخبير الاقتصادي، أحمد الدمرداش، قال إنه من الضروري وضع تشريعات خاصة بالدواء العربي يوحد آلياته ويحميه من الغزو الخارجي الذي يتمتع بكل المقومات التي تمكنه من السيطرة على مجريات السوق.

 

وطالب بوضع قوانين محددة لتداول الدواء الأجنبي داخل البلاد العربية فلا معنى لإغراق الأسواق العربية بالدواء الأجنبي ما يهدد صناعة الدواء العربية.

 

وأكد على أهمية إقامة مراكز أبحاث الدواء لمجاراة التقدم العلمي في العالم وربطها بالجامعات ومصانع الأدوية ودعمها برأس المال الكافي الذي يؤهلها للقيام بدورها على أكمل وجه فهذا سيمكن مصانع الأدوية الوطنية من الاعتماد على نفسها أكثر وإنتاج دواء وطني مئة بالمئة.

 

وفي مصر، اعتبر أن حل أزمة قطاع الأعمال يكمن فى إنشاء الهيئة المصرية للدواء، لعلاج أزمات التسعير ومشاكل الصناعة.

 

** بحث علمي وتأهيل بشري

الباحث الاقتصادي، السيد صالح، قال إن الحلول تكمن في توفير هيئات علمية وبحثية تؤهل العنصر البشري وتدربه على عناصر البحث العلمي بشكل سليم، وأيضا توفر لهذه الفرق البحثية الإمكانيات المادية المطلوبة بشكل مناسب، مع الاهتمام بنتائج هذه الأبحاث، ومناقشتها بشكل حقيقي والعمل علي  تطويرها .

 

كما أكد على ضرورة توفير مصانع ومعامل أبحاث مجهزة بأحدث  التقنيات التكنولوجية التي توفر بيئة مناسبة تحتضن العمل البحثي الدوائي وتصنيع الدواء دون أي قيود أو نقص في الإمكانيات.

 

وأشار إلى أن تطوير البحث العلمي في الوطن العربي ضعيف؛ لأن صناعة الدواء في بلادنا تعتمد بشكل أساسي على استيراد المواد الخام، وبالتالي فنحن قد انحصرنا في مرحلة التصنيع لبعض الأدوية دون أن نبدأ من الاساس بأبحاث تدرس المريض العربي وبناء عليه تطور المواد الخام للدواء فتبدأ وتنتهي عمليه إنتاج الدواء بشكل كامل في بلادنا.