بعد انتقادات البرلمان.. هل يطيح «التقشف» بحكومة مدبولي؟

زادت الانتقادات البرلمانية التي تعرضت لها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، أمس، من مستوى الشائعات حول احتمالية تغيير حكومي واسع قريبًا.

 

فقد وجه مجلس النواب في جلسته العامة أمس الثلاثاء انتقادات لاذعة للحكومة عقب إلقاء رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بيان الحكومة والذي استعرض خلاله التقدم الذي أحرز على الصعيد الاقتصادي.

 

وركز مدبولي خلال البيان بشكل رئيسي على المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تحققت بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي دعمه صندوق النقد الدولي، لكن النواب انتقدوا الحكومة على مواصلة الإجراءات التقشفية والتي هوت بالعديد من المواطنين إلى الفقر.

 

ومن المرجح أن الاحتجاجات السياسية المحدودة التي شهدتها البلاد الشهر الماضي، قد تكون الدافع وراء هذا التصعيد من قبل أعضاء مجلس النواب ضد الحكومة.

 

التدابير التقشفية هي محور الخلاف، لكن ثمة قضايا أخرى تثير غضب النواب: دعا رئيس لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب عبد الهادي القصبي، حكومة مدبولي لإعادة النظر في العديد من السياسات التي تؤثر على المواطنين مثل ارتفاع الأسعار والمعاشات والتعليم والصحة والبطالة والحد الأدنى للأجور.

 

وشن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن عاطف ناصر، هجوما حادا على أداء الحكومة، قائلا: "بيان رئيس مجلس الوزراء الذي استمعنا إليه يشعرنا أن الشعب يعيش في رخاء ورغد، وهذا غير صحيح فالمواطن تحمل أكثر من قدرته، ولم يشعر المواطن بأي مردود من الإصلاحات الاقتصادية"، متسائلا "كيف يعيش المواطن البسيط وفاتورة الكهرباء تصل إلى 500 جنيه وبالمثل فاتورة المياه".

 

وشكا النواب أيضا عدم تلقي ردود من الحكومة في عدة موضوعات من بينها قضايا المزارعين والتقدم في برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" وتدني مستوى الخدمات الطبية، علاوة على عدم حضور الوزراء إلى المجلس ولجانه عند مناقشة القوانين، وعدم تواصلهم مباشرة مع النواب.

 

مغادرة رئيس الوزراء المبكرة تخلق أزمة في المجلس: اضطر مدبولي لمغادرة البرلمان، وأعقب ذلك صيحات حادة من النواب اعتراضا على رحيله في منتصف الجلسة، وهو ما دفع رئيس المجلس علي عبد العال للتدخل لاحتواء غضب النواب، قائلا "رئيس الوزراء غادر القاعة بسبب التزام رئاسي". وتابع: "الحكومة متضامنة معنا في المسؤولية، وعدم وجود رئيس الوزراء لا يعني أن الكلام لن يصل إليه، سيتم إعداد تقرير لمناقشته مرة أخرى في الجلسة، نحن لا نكلم أنفسنا".

 

يأتي ذلك، وسط تحذيرات من مخاطر الانزلاق المالي إذا تخلت الحكومة عن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها خلال الأعوام الثلاثة الماضية لاحتواء الغضب الجماهيري عقب الاحتجاجات المحدودة التي شهدتها البلاد مؤخرا. ومن المتوقع أن يراقب المستثمرون عن كثب مدى استجابة الحكومة لدعوات نواب البرلمان بإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور والمعاشات والبرامج الاجتماعية، فيما يرى المحللون أن استمرار هذا المسار يهدد بتقويض التدابير التي اتخذتها البلاد لتحقيق الاستقرار.

 

كانت شائعات سرت خلال الأيام القليلة، حول تعديل وزاري محتمل، خصوصًا في الوزارات الخدمية، مع نية الرئيس عبدالفتاح السيسي تقديم المزيد من القرارات التي تصب في صالح المواطن البسيط.