مجلس الوزراء يحذِّر مروِّجي الشائعات عن «كورونا»
وجّه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ الإجراءات القانونية كافة، حيال كل من أذاع أخبارًا أو بيانات كاذبة أو شائعات، تتعلق بفيروس "كورونا المستجد"، أو غيره؛ بهدف تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين المواطنين، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنّ هذا التكليف يأتي في إطار الجهود المبذولة من الدولة المصرية لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".
وأضاف "المتحدث": "تلاحظ في الآونة الأخيرة انتشار الشائعات، وتناقل المعلومات المغلوطة من خلال بعض المواقع الإلكترونية، وكذا وسائل التواصل الاجتماعي، وسرعة تداولها من قِبل أفراد المجتمع".
وشدد سعد على أنه على جميع المواطنين عدم تداول أي بيانات أو معلومات غير صادرة عن الجهات المعنية الرسمية، وضرورة تحري الدقة والحيطة، في تداول أي بيانات أو معلومات، تفاديا للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية.
وأوضح أنّ لن يتم التهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن، وأشار إلى أن وزارة الصحة والسكان تتولى نشر جميع البيانات الرسمية والمعلومات المتعلقة بفيروس "كورونا المستجد"، كما تم عقد العديد من المؤتمرات الصحفية بهدف نشر المعلومات الصحيحة التى تتعلق بالفيروس، أو طرق الوقاية، آخرها اليوم بحضور وزراء: السياحة والآثار والصحة والدولة للإعلام.
وعلق هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، على قرار مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات القانونية ضد ناشري الشائعات والأخبار الكاذبة بشأن فيروس كورونا، قائلا :"مش هنقف نتفرج على المخربين وناشرى الشائعات، واللى ينشر أو يشير حاجة لا يكون مطمن لصحتها يا إما مينشرش، خلاص بدأ التحرك للتعامل مع المخالفين".
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، قد حذر جميع الصحف ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية والإلكترونية، من نشر أو بث شائعات أو أخبار مجهولة المصدر، عن فيروس كورونا، أو نقل معلومات من صفحات التواصل الاجتماعي، دون التحقق من صحتها.
وأكّد المجلس في بيان له، أنه سيتخذ اجراءات قانونية رادعة تجاه المخالفين، مهيبا بكافة الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية، بالتزام الدقة والمهنية والتأكد من صحة المعلومات، والالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة.
وطالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كافة وسائل الإعلام بعدم نشر أو بث الشائعات أو أخبار مجهولة المصدر أو نقل معلومات من الجمهور دون التحقق من صحتها.
