البرلمان يوافق على فرض رسوم على البنزين والسولار.. هل ستزيد الأسعار؟

أصدر مجلس النواب، قرارًا بالموافقة على فرض رسم على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشًا على كل لتر مُباع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشًا على كل لتر مُباع.

 

جاء ذلك قرارفرض رسوم على البنزين والسولار، خلال اجتماع الجلسة العامة المنعقدة الآن، ووفقًا لطلب  الحكومة  بإعادة البند رقم (24) من المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

 

وقررت لجنة  الخطة والموازنة بمجلس النواب،  حذف البند 24 خلال الجلسة العامة، إلا أن الدكتور محمد محمد معيط، وزير المالية، تقدم بطلب لإعادة المداولة، طالبا إعادة هذا البند مرة أخرى فى تعديلات المادة الثانية.

 

 

ووجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، سؤالًا لوزير المالية قائلًا: "هل يترتب على هذا البند رفع فى الأسعار الخاصة بالبنزين والسولار؟"، ليجيب الوزير قائلًا: "لن تزيد الأسعار الحالية للبنزين والسولار بمقدرا قرش واحد، وهذا التزام أمام المجلس، لن يترتب أى زيادة فى أسعار السولار والبنزين على المواطنين".

 

وتابع وزير المالية، أن القرار سبب تسوية بين الخزانة العامة والهيئة العامة للبترول، بحيث هذه القيمة تروح للخزانة العامة، وهى عملية محاسبية، ونحتاج لنعطى حزم تنفيذية.

 

 

وسأل رئيس ملس النواب وزير المالية: كم تدفع الدولة لدعم مشتقات البترول؟، ليرد الوزير بالآتي: هناك دعم لأنبوبة البوتاجاز" ليعلق رئيس مجلس النواب قائلًا: " إذن فيه دعم مقدم" وجاءت الموافقة على طلب الحكومة بإعادة بند 24. 

 

 

 

أسعار البنزين

 

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي خلال اجتماعها في الربع الأخير من عام 2019 أواخر ديسمبر، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 6.5 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 7.75 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 8.75 جنيه للتر لبنزين 95.

 

وأبقت اللجنة على سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وتثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 4250 جنيهًا للطن، وذلك في ضوء ثبات تكلفة بيع وإتاحة تلك المنتجات البترولية في السوق المحلية بسبب ارتفاع سعر برميل برنت في السوق العالمي خلال الفترة أكتوبر-ديسمبر 2019 مقارنة بالربع السابق بنحو 1.7% وهو ما قابلة ارتفاع في قيمة الجنيه أمام الدولار وفقا لما هو معلن عنه من قبل البنك المركزي خلال نفس الفترة بنحو 2%.

 

في 10 أبريل 2020، اجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية، لإعادة النظر في أسعار البنزين الجديدة.

 

وتستهدف آلية التسعير التلقائي، تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء و التكاليف الأخري الثابتة والتى يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام فى ضوء إعتماد ميزانية العام المالى السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.

 

واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر الصرف للفترة يناير - مارس 2020 مقارنة بالفترة أكتوبر - ديسمبر 2019، أخذا فى الاعتبار أن المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضى يتعديل الأسعار صعودا وهبوطا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء.

 

وفى ضوء الظروف الاستثنائية الغير مسبوقة التى تمر بها أسواق النفط العالمية وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزم ة فيروس كورونا المستجد، ومع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد فى الأسعار العالمية للنفط ، فقد تقرر تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع فى التكلفة خلال الفترة القادمة وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا.

 

وبناء على ذلك فقد تقرر تعديل سعر بيع البنزين بأنواعه للمستهلك النهائى كما يلى:

 

-البنزين ٩٥   8.50جنيه للتر

 

 البنزين ٩٢     7.50 جنيه للتر

 

- البنزين ٨٠    6.25 جنيه للتر

 

كما تقرر تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/طن.

 

وذلك اعتبارا من الساعة 8 صباحا 11 ابريل 2020، مع ثبات وعدم تغيير باقى اسعار المنتجات البترولية.