بعد مناقشة مشروعات قوانين.. كورونا يصيب 1% من مرتبات الموظفين

مع استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد والتي ألقت بظلّها على الاقتصاد المصري بخسائر في قطاعات عدة، بدأت تظهر مقترحات للمساهمة في تمويل الدولة لمواجهة بعضٍ من تلك الآثار السلبية على الاقتصاد والناجمة عن تداعيات مواجهة كورونا، ومن هذه المقترحات مشروعات قوانين بالتبرع الإلزامي، وخصم 1% من مرتبات الموظفين شهريًا.

 

وقد أثارت تلك مشروعات القوانين التي تضمن خصمًا من مرتبات العاملين بالدولة أو التبرع الإلزامي للمواطنين لصندوق "تحيا مصر" لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، حالة من الانتقاد والجدال. 

 

 

مشروع الحكومة..1% شهريا 

 

الحكومة أعدت مشروع قانون بشأن المساهمة في تمويل بعض الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن تداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد، يقضي بخصم 1% من الرواتب والأجور (الأساسية-الوظيفية-الشاملة) للعاملين بالدولة اعتبارًا من 1 مايو 2020 ولمدة 12 شهرًا.

 

 

 

تنص المادة الأولى من مشروع القانون، الذي تستعد الحكومة لإرساله للبرلمان، على أنه اعتبارا من أول مايو 2020، يًخصم 1% شهريا من الرواتب والأجور الأساسية والوظيفية والشاملة، للعاملين بالدولة، لمدة 12 شهرًا.

 

وحددت المادة الثانية من يشملهم مشروع القانون، وهم العاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون بالجهاز الإداري للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالهيئات العامة الخدمية، أو بالجهات والأجهزة والهيئات التى لها موازنات مستقلة، أو بغيرها من الجهات والأجهزة التى تشملها، الموازنة العامة للدولة.

 

ويشمل مشروع القانون، العاملون بالهيئات الاقتصادية، أو بشركات القطاع الأعمال العام، أو بالشركات التى تمتلك الدولة فيها ما لا يقل عن 51% من رأسمالها، وكذلك العاملون الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، أو ذوو المناصب العامة والربط الثابت، وذلك سواء كان العامل شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشاراً أو خيبرا وطنيا أو بأي صفة أخرى.

 

فيما نصت المادة الثالثة من المشروع على :"تصرف الجهات والهيئات والأجهزة والشركات المنصوص عليها في القانون الراتب أو الأجر للعامل، بعد استقطاع النسبة المشار إليها وتوريدها، وكل مخالفة لذلك يُسأل العامل المختص تأديبيًا".

 

وأوضحت المادة الرابعة من مشروع القانون كيفية الخصم، إذ نصت على :" تُتشئ وزارة المالية حسابا بنكيا خاصا بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد باسم حساب مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها طبقا لأحكام هذا القانون ويتم الصرف طبقا للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء لتمويل الآثار الناتجة عن التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد".

 

وزير المالية يرفض التعليق

 

وفي الوقت الذي أثار فيه مشروع قانون خصم 1% من مرتبات العاملين بالدولة حالة من الجدل، رفض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، التعليق على مشروع القانون. 

 

وقال معيط، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، إن مجلس الوزراء سيصدر بيانًا يوضح فيه تفاصيل مشروع القانون، مضيفا "لما يبقى في حاجة هيطلع بيان رسمي، لما يطلع بيان رسمي في هذا الشأن نبقى نناقشه".

 

جدال حول المشروع

 

أثار مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن خصم 1% من مرتبات العاملين بالدولة للمساهمة في مساندة الدولة لمواجهة آثار تداعيات انتشار فيروس كورونا، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. 

 

 

وعلقت فاطمة الاسيوطي، في تغريدة على تويتر، قائلة :"لو صح هذا الكلام عن خصم مرتبات من الموظفين يبقى دخلنا في مرحلة أعلى من عّك وزير المالية و مدبولي".

 

مغرد آخر علق قائلا :"100 مليار جنيه لمواجهة كورونا هذا المواجهة ليست في مصر انما هي للمواجهة في الصين وإيطاليا وإنجلترا وامريكا #انما_مصر إحنا فقرا أوي _ ظروفنا صعبه _ شبه دولة _ خصم 1% من مرتبات الموظفين الذي لا يتخطي راتبهم 1500 جنيه _ إدفع علشان ترجع". 

 

 

أبو شقة..التبرع الإلزامي

 

وفي مطلع شهر إبريل المنصرم أعلن رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، تقدم حزب الوفد بمشروع قانون بشأن التبرع الإلزامي للمواطنين لصندوق تحيا مصر لمواجهة كورونا، أثار حينها موجة كبيرة من الانتقادات والرفض.

 

وأوضح أبو شقة، أنن التبرع سيتم وفقا لضوابط تتناسب مع الراتب أو الدخل الشهري، بحيث يتبرع من يزيد راتبه على 5 آلاف جنيه بنسبة 5%، ومن يزيد راتبه عن 10 آلاف جنيه بنسبة 10%، ومن يزيد راتبه على 15 ألف جنيه بنسبة 15%، ومن يزيد راتبه على 20 ألف جنيه أن يتبرع بـ 20%.

 

وقوبل مشروع قانون "أبو شقة" حالة واسعة من الاعتراض والنقد حينها، حتى أن حزب الوفد نفسه أصدر بيانا، قال فيه إنه لم يكن على علم بهذا المقترح. 

 

وهاجم عدد من النواب والسياسيين مشروع قانون التبرع الإلزامي، ومنهم النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، والذي وصفه بـ"مشروع غير مبرر ومستفز للمجتمع".