رغم أنف كورونا.. الاقتصاد المصري مرشح للنمو في الناتج المحلي

توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن يسجل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بمصر خلال العام المالي المقبل 2021/2020، 3% بسبب التقلبات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" خلال أول 6 أشهر من العام 2020.

 

جاء ذلك في تقرير عن "الآفاق الاقتصادية للمنطقة"، الذي أصدره البنك عن مايو الجاري.

 

وتوقع التقرير أن تحقق مصر نموا 0.5% خلال العام 2020 قبل التعافي في 2021 وتسجيل 5.2% نموا.

 

ويعد التوقعان مرتفعين مقارنة بمنطقة جنوب وشرق المتوسط باستثناء لبنان التي يتوقع أن تحقق ارتفاعا نموا بنسبة 6% بعد انكماش من المتوقع أن يبلغ 11% بنهاية 2020.

 

ويرجع تخفيض التوقعات للاقتصاد المصري خلال 2021/2020 إلى تراجع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والأوضاع العالمية من تقلبات سلاسل القيمة العالمية وضعف طلب الشركاء التجاريين.

 

النمو في العام المالي المقبل سيتركز في نصفه الثاني، كما سيبدأ التعافي على الأقل في بداية عام 2021، وفق ما ذكره باسم قمر، كبير اقتصاديي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط. ويتوقع قمر في تصريحات لوكالة بلومبرج، أن تستمر التقلبات الاقتصادية خلال الشهور المتبقية من 2020.

 

الاستثمارات الخاصة ستقود النمو العام المقبل مع إبقاء البنك المركزي على نسب الفائدة عند مستوياتها، وفقا لقمر الذي أضاف أن انتعاش الاستثمارات الخاصة سيأتي إلى حد كبير بسبب سياسة التيسير النقدي للبنك المركزي المصري، والتي خفضت معدلات الفائدة إلى "مستوى مقبول جدا"، يسمح بالاقتراض لتمويل النفقات الرأسمالية.

 

ويرى قمر أنه كان من المتوقع أن تكون سنة 2020 هي سنة ارتفاع استثمارات القطاع الخاص ولكن حدثت جائحة "كوفيد-19" فتأجلت كل تلك الاستثمارات إلى 2021.

وما الذي قد يدفع لتحقيق المزيد من النمو؟ يقول قمر إن ذلك يرجع بشكل رئيسي لاحتواء انتشار الفيروس مما يسمح للنشاط الاقتصادي بالعودة والتقدم مجددا. ويوضح "مع عودة العجلة للدوران سيزداد النمو مدفوعا بشكل أساسي بأعمال الإنشاءات، وتتضمن العاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة قناة السويس الاقتصادية، إضافة لعودة طلب المستهلكين للمنتج المصري في السوق المحلية والعالمية".

 

تعزيز النمو سيأتي أيضا من خلال عودة السياحة من أوروبا التي تعيد فتح أنشطتها تدريجيا خلال الأسابيع المقبلة.

 

ويقول قمر إنه من أجل زيادة أعداد السائحين يجب على مصر أن توصل رسالة لزائريها المحتملين بأنها تتفهم المخاطر وتقوم بالإجراءات اللازمة للحد منها. فعلى سبيل المثال يقترح قمر إقامة شراكة مع منظمة الصحة العالمية لمنح شهادات لمزارات وفنادق محددة بأنها آمنة للزيارة على غرار شهادات موقع تريب أدفايزور.

 

وما الذي قد يؤدي للمزيد من تراجع النمو؟ في حالة اقتضت الحاجة للإغلاق مجددا أو فرض قيود أكبر مما هو موجود حاليا بسبب زيادة عدد الحالات أو حدوث طفرة جديدة بعد الانخفاض المتوقع.

 

ويتوقع قمر استمرار معدلات التضخم المنخفضة عند مستهدفات البنك المركزي وهي 9% (±3) مع ميلها للانخفاض، وعودة المعدلات الطبيعية للبطالة بحلول منتصف 2021، لتتراجع إلى مستويات ديسمبر 2019.