على غرار مطاعم «الدليفري»| مطالب بفتح المقاهي.. والعاملون يروون معاناتهم

قبل 3 أشهر كان لديه مصدر رزق وحيد ينفق منه على أسرته، كانت تكفيه قوت يومه ويزيد، ويعمل معه آخرون هم أيضا لم يكن لهم مصدر رزق آخر سوى هذا المقهى، أما الآن فلا يوجد في منزل صاحب المقهي سوى 100 جنيه. 

 

هكذا هو حال عم أحمد صاحب أحد المقاهي، يجلس في منزله بلا عمل وبلا مصدر دخل، منذ أن قرر مجلس الوزراء غلق المقاهي ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا 

 

لم يكن ذلك حال عم أحمد فقط، ولكن هناك الكثير من العاملين في قطاع الكافيهات والمقاهي، تضرروا كثيرا من قرارت الغلق والحظر التي صدرت بداية من شهر مارس الماضي ومستمرة حتى الوقت الحالي.

 

 

دعوات لفتح المقاهي والكافيهات

 

مع توجه الحكومة لتخفيف القيود التي فرضتها للحد من تفشي فيروس كورونا، واعتزامها عودة الحياة تدريجيا بعد عيد الفطر المبارك، انطلقت دعوات بمطالبة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإعادة فتح المقاهي والكافيهات وصالات الجيم و"البلاستشين"، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

 

 

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج "متضرري المطاعم والكافيهات، نطالب بحقنا ياحكومة"، إذ تناوله خلاله معاناة العاملين في هذه القطاعات من قرارات الإغلاق طوال الثلاث أشهر الماضية.

 

 

وأنشأ متضررو غلق المقاهي والكافيهات روابط لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كوسيلة ضغط على الحكومة لإعادة النظر في غلق هذه الأماكن، مطالبين بعودة العمل كما سمحت الحكومة بعمل المحال التجارية والمولات.

 

 

معاناة العاملين بالمقاهي

 

تقول مروة أحمد إن والدها كان لديه مقهى، هو مصدر رزقه الوحيد، ومنذ قرار غلق المقاهي، وهو بلا مصدر دخل، ولا يوجد لديه باب رزق آخر، متسائلة "سنظل هكذا بدون مصدر دخل إلى متى؟". 

 

تتساءل مروة لما لا تسمح الحكومة بفتح المقاهي والكافيهات كما سمحت بفتح "المولات" والمحال التجارية، لافتة إلى أنهم تضرروا اقتصاديا كثيرا بسبب غلق المقهى.

 

 

وأضافت ابنة صاحب المقهى، خلال مقطع فيديو نشرته على الفيس بوك:" القهاوي مصدر رزق وحيد لناس كتير عليهم ديون واجارات واقساط مش عارفين يسددوها، وفي ناس معندهاش فلوس في قلب بيتهم عشان ياكلوا ويشربوا، في ناس مفيش في بيتها 100 جنيه".

 

وتابعت :" القهاوي كانت فاتحة بيوت ناس كتير، احنا بنمر بأزمة بشعة، ارجوكم حلوا المشكلة بأسرع وقت، كده هنموت وكده هنموت"، مطالبة بفتح المقاهي مع وجود رقابة مشددة على اتباع التعليمات والإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من تفشي جائحة كورونا.

 

عمرو توفيق، صاحب مقهى، يقول إن العاملين بالمقاهي والكافيهات يمثلون فئة كبيرة في المجتمع، ومن ثم لهم حق على الدولة، فكما هي تخشى أزمة اقتصادية، فالعاملون في هذه القطاعات أيضا يعانون من خسائر اقتصادية كبيرة منذ قرار الإغلاق قبل 3 أشهر.

 

 

ويقول السيد الشناوي "أصبحت أبحث عن عمل بعدما كنت صاحب عمل، ومع ذلم لم أجد أي فرصة ولا مصدر دخل".

 

ويروي سمير علام، إنه منذ أزمة فيروس كورونا وهم يمكثون في المنزل بلا عمل، ومع ذلك الحكومة تطالبهم بدفع فواتير الكهرباء والمياه وضرائب، مشيرا إلى أنه تم تحرير محضر من الحي وآخر من المرافق بسبب عدم دفع الفواتير دون مرعاة لإغلاق المكان بسبب فيروس كورونا.

 

وقال أحمد غريب، صاحب مطعم في المنشية بالإسكندرية، إنه مطعمه مغلق منذ شهرين، ويدفع مرتبات للعاملين معه، دون أن يحصل على أي دعم، ومع ذلك فوجيء منذ أسبوع عند فتح المطعم، بالمسؤولين بشركة الكهرباء بسحب العداد لوجود مديونية 3 أشهر.

 

وعلق غريب قائلا "الدولة تطبي مني أغلق ثم لا يدعمونني بشيء، ثم يطلبون مني أدفع فواتير وأنا بدون عمل، وإلا يفصلوا عني الكهرباء".

 

نائب يطالب "بمقاهي ديلفري"

 

وفي محاولة للتخفيف من الأعباء الاقتصادية على العاملين بالمقاهي والكافيهات، تقدم النائب هيثم الحريري، عضو تكتل 25-30، ببيان عاجل للبرلمان، إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن إعادة النظر في فتح جزئي لبعض الأماكن.

 

وقال الحريري، إنه على مدى شهرين لم تتخذ الحكومة إجراءات حقيقية لتطبيق الحظر الكامل صباحا أو حتي مساء، مما كان له تأثير على زيادة عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا.

 

وأضاف :"كنت أتوقع أن يتم الحظر الكامل في الأيام القادمة استجابة لمبادرة نقابة الأطباء، في محاولة لتحجيم انتشار الفيروس، ومنح المستشفيات والأطقم الطبية فسحة من الوقت لتقديم الخدمات الطبية لآلاف الحالات المصابة حاليًا وتوفير أماكن في المستشفيات لاستقبال أي حالات جديدة، وذلك قبل قرار إعادة الفتح الجزئي أو ما يُعرف بخطة التعايش، لكثير من الأنشطة والخدمات".

 

 

واستطرد :"ولكن في ظل توجه الحكومة لخطة التعايش مع فيروس كورونا، وعودة الحياة جزئيًا

وأسوة بنفس النظام المتبع مع المطاعم حاليا من حيث عدم استقبال العملاء داخل المطاعم وتقديم خدمة الديليفري، أطالب بالموافقة علي فتح المقاهي لتوصيل المشروبات فقط بدون الشيشة، وبدون أي انتظار أو جلوس للمواطنين داخل المقاهي نهائيًا".

 

وشدد الحريري، في طلبه إعادة فتح المقاهي لتوصيل المشروبات، بأنه يتم توقيع عقوبة إغلاق المقاهي وكذلك غرامة رادعة، في حالة المخالفة.

 

ولفت الحريري إلى أنه هناك الكثير من الأنشطة تعمل في أماكن يتم تأجيرها، مثل "المقاهي والكافيهات والمطاعم البلايستيشن والحضانات والجيمات وغيرها"، وبسبب الظروف الحالية والإغلاق منذ أكثر من شهرين تكبدوا خسائر أكثر كثيرًا من إمكانياتهم وقدرتهم المادية.

 

وتابع :"هذه الأنشطة مصدر رزق لمئات الآلاف من الأسر والعائلات الذين أصبحوا بلا أي دخل منذ شهرين، والكثير منهم لم يحصلوا على أي دعم أو مساعدات من الدولة".

 

وقال الحريري إنه يجب إعادة النظر في مثل هذه الأنشطة والخدمات، ووضع ضوابط دقيقة وعقوبات رادعة لمن تسول له نفسه بمخالفة هذه الظوابط.

 

وكان البرلماني جون طلعت، قد اقترح  على رئيس مجلس الوزراء، إعادة النظر في بعض إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا وخاصة إغلاق المقاهي والكافيهات والمطاعم وصالات الجيم، لتأثر قطاعات كبيرة من العاملين فيها سلبًا، وذلك ضمن خطة الحكومة لإعادة الحياة لطبيعتها تدريجيًا مع اتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية.

 

وأشار النائب إلى أنه مع مرور الوقت بدأت بعض التداعيات السلبية تظهر جراء بعض هذه الإجراءات وخاصة من جانب أصحاب المقاهي والكافيهات، وصالات الجيم والمطاعم.

 

رفض فتح المقاهي

 

فى المقابل رفض النائب البرلماني، محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،  مقترح إعادة النظر في إغلاق المقاهي والكافيهات والمطاعم وصالات الجيم.

 

 

ورأى أن هذا المقترح عاطفي أكثر من كونه عقلانيا، لافتا إلى أن من غير المعقول السماح بإعادة فتح هذه الأماكن فى ظل الزيادة اليومية فى عدد الإصابات.