التموين تشتري 3.5 مليون طن قمح من المزارعين مقابل 16 مليار جنيه
أعلنت مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، اليوم الثلاثاء أن موسم شراء القمح المحلي الذي ينتهي غدا الأربعاء شهد شراء كمية إجمالية بلغت 3.5 مليون طن من المزارعين، بزيادة قدرها 300 ألف طن عن موسم العام الماضي.
واستثنت مصر المزارعين في أنحاء البلاد من حظر تجول ليلي فُرض للحد من انتشار فيروس كورونا للسماح لهم بحصد محاصيلهم دون انقطاع.
وأكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الموسم الحالي يعد واحداً من أنجح مواسم التوريد للقمح المحلى نتيجة عدة عوامل أولها دعم رئيس الوزراء ووزير المالية من خلال توفير المبالغ المالية اللازمة أسبوعياً، وكذلك تكاتف كافة الأجهزة المعنية والعمل كفريق واحد.
ولفت وزير التموين إلى أن تحسن الظروف المناخية ساهم في زيادة ووفرة المحصول وبالتالي زيادة معدلات التوريد، فضلا عن زيادة السعات التخزينية ودخول 3 صوامع جديدة الخدمة، وسرعة سداد مستحقات المزارعين مما ساهم في زيادة معدلات التوريد، لافتا إلى أن معدل التوريد وصل إلى 3.5 مليون طن وبهذا يكون قد تم تحقيق المستهدف ويعد هذا الرقم أعلى معدل توريد منذ سنوات.
وأوضح المصيلحى، أن موسم توريد القمح المحلي استمر لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 15 إبريل حتى 15 يوليو وعلى مدار الثلاثة أشهر كانت كافة مواقع ولجان الاستلام تعمل دون توقف وعلي أكثر من وردية في عدد 450 نقطة استلام وتوريد.
ومن جانبه أشار أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية إلى سداد مبلغ 16 مليار جنية لصالح المزارعين مقابل كميات القمح الموردة وقد ساهمت سرعة سداد للمستحقات في انتظام معدلات التوريد.
وأشار اللواء شريف باسيلي، رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين إلى أن الشركة، قامت بتسويق ما يقرب من مليون وستمائة ألف طن ويعد ذلك من أعلى معدلات التسويق التي قامت بها الشركة منذ سنوات وتم تخزين هذه الكميات بالكامل داخل صوامع الشركة، ويرجع ذلك إلى دخول 3 صوامع جديدة الخدمة وهى صومعة عرب العليقات بالقليوبية، وصومعة الحمام بمطروح، وصومعة صان الحجر بالشرقية.
وأوضح اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بأن الشركة القابضة وشركات المطاحن والمضارب التابعة لها كانت أحد الجهات المسوقة هذا العام، وبلغ معدل ما تم تسويقه من جانبهم مليون وستة وثمانين ألف طن بما يمثل نسبة 31٪ من إجمالي الكميات الموردة، فضلاً عن الكميات التي تم تسويقها من جانب الشركة العامة للصوامع والتخزين والبنك الزراعي المصري والتي وصلت لكل منهما لما يقرب من 743 ألف طن تمثل 22٪ من إجمالي الكمية الموردة، هذا وقد وصل عدد المواقع التخزينية للبنك الزراعي المصري إلى 254 موقع مما ساهم في انتظام عملية التوريد والتخزين.
وقال أحمد مهدي، مستشار وزير التموين لشئون قطاع الرقابة والتوزيع، إن أعلى محافظة من حيث معدلات التوريد كانت محافظة الشرقية بإجمالي ٦٦٨ ألف طن، وجاء في المركز الثاني محافظة البحيرة بـ 318 ألف طن، والمركز الثالث محافظة المنيا بـ301 ألف طن، والمركز الرابع محافظة بني سويف بـ 221 ألف طن، والمركز الخامس محافظة الدقهلية بـ 187 ألف طن.
من جانبه، قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة، ومستشار وزير التمين الأسبق، في تصريحات صحفية، إن أهم واردات مصر تتمثل في القمح، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم.
وأضاف أن واردات العام الماضي بلغت 12.5 مليون طن، طبقًا للرقم الرسمي الصادر من بورصة شيكاغو هذا العام. وتتوقع منظمة الحبوب العالمية أن تصبح احتياجاتنا منه 20 مليون طن، ننتج نحن نحو ثمانية ملايين طن بالإضافة إلى ما نستورده.
وأوضح أن مصر استفادت كثيرا من تأثيرات فيروس كورونا، لأن أغلب السلع الأساسية التي تستوردها الدولة انخفض سعرها، وبالتالي انخفضت فاتورة استيراد الغذاء.
ولفت إلى أن سعر القمح في هذه الفترة عادة ما ينخفض، حيث أن موسم حصاد القمح يكون عادة في شهري أبريل ومايو في أغلب دول العالم، ولذلك فإن تلك الدول تُخفض أسعارها من المحاصيل القديمة في محاولة لبيعه قبل طرح المحصول الجديد في الأسواق، حيث أن إجراءات شراء القمح لدول كثيرة، منها مصر، تشترط كونه من آخر محصول، فإن أتى شهر يوليو ولم يكن المحصول القديم قد تم بيعه من الدول المصدرة، فسيتعيّن عليها بيع محصولها الجديد.
وتابع نور الدين أن كورونا أصبح عاملا جديدا مؤثرا على سوق القمح، فبعض الدول قررت السحب من مخزونها الاستراتيجي، أي أنها بدلًا من أن يكون لديها مخزون يكفيها خمسة أشهر، قررت تقليص المخزون ليكون شهرين فقط أو نحو ذلك، حتى لا تضطر أن تنفق عملتها الصعبة التي تحتاجها لمواجهة الآثار الاقتصادية السلبية للجائحة، وكان لذلك العامل أثرًا على خفض الطلب على القمح عالميًا وبالتالي انخفاض سعره.
من جانبها، قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو»، إن واردات مصر من القمح ارتفعت إلى 12 مليون طن سنويا لتصبح أكبر مستوردى هذه السلعة الاستراتيجية فى العالم، فيما سترتفع هذه الكميات إلى 15 مليون طن فى عام 2028، وفق تقرير مصور فيديو باللغتين الإنجليزية والعربية أصدرته المنظمة أخيرا بعنوان «ازدياد إمدادات القمح فى مصر».
ويقول التقرير إن المستفيدين من نظام بطاقات السلع التموينية المصرية يحصلون على رغيف الخبز بسعر خمسة قروش، فيما لم يتغير هذا السعر منذ الثمانينيات. وبهذا السعر، يمكن شراء 358 رغيفا بدولار واحد.
واشار إلى أنه حتى تتمكن الحكومة من الاستمرار في توفير الخبز بهذا السعر وإطعام الأعداد الهائلة والمتزايدة من السكان، أصبحت مصر من أكبر المستوردين للقمح فى العالم، «حيث تستورد أكثر من 12 مليون طن سنويا، وسيصل هذا الرقم على الأرجح إلى أكثر من 15 مليون طن بحلول 2028».
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد طالب من السلطات في أبريل تعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية للبلاد في مواجهة مخاوف بشأن الإمدادات العالمية بسبب فيروس كورونا، مما دفع الهيئة العامة للسلع التموينية لطرق السوق العالمية للقمح بينما كان الحصاد مستمرا.
وتستهلك مصر قرابة 20 مليون طن من القمح سنويا وعادة ما تستورد نحو 12 مليون طن بحسب أحدث تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية.
