بلومبرج: مصر شهدت أكبر تدفقات رأسمالية تحت وطأة كورونا

نشرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، تقريرا قالت فيه إن قرار البنك المركزي المصري بالإبقاء على  أسعار الفائدة دون تغيير من شأنه تقديم كل الحوافز النقدية التي من المرجح أن يحصل عليها الاقتصاد في أقرب وقت.

 

وأشارت الوكالة الأمريكية في تقريرها إلى أن مصر شهدت أكبر تدفقات رأسمالية على الإطلاق بين شهري مارس ومايو، وسط عمليات بيع عالمية، وبدأ المستثمرون الأجانب العودة إليها بكثافة في شهر يونيو بعد أن حصلت على تمويل طارئ من صندوق النقد الدولي.

 

وأوضحت  أن البنك المركزي المصري يتعامل بحذر في ملف أسعار الفائدة حتى بعد وصول معدلات التضخم لأدنى مستوى لها في 8 أشهر، ما جعل سعر الفائدة الرئيسي في مصر هو الأعلى بين أكثر 50 اقتصادًا ناشئًا.

 

وأضافت أنه من المتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي أسعار الفائدة كما هي خلال الاجتماع المقرر له اليوم عند 9.25%، حيث خفضت مصر تكاليف الاقتراض خلال عام 2019 بقيمة 450 نقطة أساس، و300 نقطة أخرى في شهر مارس الماضي.

 

يقول  الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إنه من الأمور المهمة في مصر أن يكون هناك مناخ جاذب للاستثمار، والذي يبحث عنه أي مستثمر على مستوى العالم، حيث يرتبط هذا المناخ الجاذب بالاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي.

 

وأوضح  الإدريسي في تصريحات صحفية أن مصر اتخذت إجراءات الإصلاح الاقتصادي ابتداءً من سعر الصرف وتخفيض أسعار الفائدة لتقليل التكلفة الاستثمارية وتكلفة الحصول على قروض وتأجيل أقساط هذه القروض والضرائب العقارية، مما ساهم في حفاظ مصر على الاستثمارات القائمة، وجعلها وجهة لإقامة استثمارات جديدة.

 

وأضاف أن المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة على مدى السنوات الماضية وحتى الآن، والتي كان لها دور كبير، وإصرار الدولة على استكمال هذه المشروعات يعطي رسالة إلى القطاع الخاص للاستثمار.

 

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن مصر رفضت فكرة الإغلاق الكامل للقطاعات المختلفة في ظل جائحة فيروس "كورونا" المستجد كما قامت به بعض الدول، مما أثر على هذه الدول بالسلب وليس الإيجاب، إلا أن مصر اتخذت بعض الإجراءات الاقتصادية التي ساهمت في الحفاظ على صحة المواطنين وتطبيق خطة التعايش للحفاظ على ثمار الإصلاح الاقتصادي دون خسارة مجهود السنوات الماضية التي تم تطبيق خطة الإصلاح بها من خلال الرقابة ومكافحة الفساد والتحول الرقمي، فهي خطوات مهمة جدًا بذلت الدولة والمواطن جهود كبيرة لدفع تكلفة هذه الإصلاحات الحصول على العائد المناسب الذي تبلور في الإشادات الدولية بهذا الإصلاح.

 

من جهته، قال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في بنك "جولدمان ساكس" في لندن: "في حين أن الاتجاه المستمر للتضخم الذي لوحظ خلال النصف الأول من العام يفتح المجال لخفض آخر بحلول نهاية عام 2020، نتوقع أن يظل البنك المركزي المصري في وضع الانتظار والترقب".

 

وأشار في تصريحات صحفية إلى أن حيازات الأجانب من أذون وسندات الخزانة المحلية ارتفعت إلى حوالي 14 مليار دولار بنهاية يوليو مقابل 10.6 مليار دولار في الشهر السابق، كما تفوق أداء العملات الأجنبية والديون المحلية في مصر على معظم أقرانها في الأسواق الناشئة هذا العام.

 

وأكدت الوكالة أن البنك المركزي يبحث عن طرق أخرى لضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد، ففي شهر ديسمبر قدمت مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه إسترليني (6.3 مليار دولار) لتمكين الشركات الصناعية من الاقتراض بمعدل أقل من السوق بنسبة 8%.

 

واستطلعت "رويترز" آراء نحو 11 محللا اقتصاديا قبيل القرار، وتوقع 9 منهم أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة كما هي، في حين توقع اثنان خفضا بمقدار 50 نقطة أساس.

 

وتوقع بعض المحللين أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة لتعزيز الاقتصاد. وعانى قطاع السياحة الحيوي من توقف شبه تام أوائل مارس.

 

وأظهرت البيانات الأولية تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.8 بالمئة في السنة المالية التي انتهت 30 يونيو رغم نمو بنسبة 5.6 بالمئة بين يوليو وديسمبر، وفقا لبيان لجنة السياسة النقدية.

 

وقالت اللجنة ”بدأ عدد من المؤشرات الأولية في الاتجاه نحو التعافى فى شهري يونيو ويوليو من عام 2020 بالتزامن مع بدء التخفيف التدريجي للإجراءات الاحترازية.“

 

وكان تضخم أسعار المستهلكين في المدن تباطأ في يوليو إلى 4.2 بالمئة من 5.6 بالمئة في يونيو، و4.7 بالمئة في مايو، مسجلا أقل مستوى له منذ نوفمبر، حسبما ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الاثنين.