بالتنسيق مع السودان.. هل تستعيد مصر المبادرة بمفاوضات سد النهضة؟
تشهد الفترة الأخيرة تقارب مصري سوداني على كافة المستويات، إذ يحرص الطرفان على تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، وهو التقارب الذي يأتي في وقت يواجه فيه كل من مصر والسودان خطرا على حصصهم في مياه النيل، جراء سد النهضة الأثيوبي.
وبالأمس كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في زيارة إلى الخرطوم التقى خلالها نظيره السوداني عبد الله حمدوك، والفريق أول محمد حمدان دقلو، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السودانى، حيث تم التأكيد على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والسياسي بين البلدين، إضافة لتنسيق المواقف بين البلدين بخصوص مفاوضات سد النهضة.
خلال زيارة مدبولي للخرطوم، أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السودانى، أهمية تطبيق مبدأ لا ضرر ولا ضرار، ومن ثم فإن هناك حاجة للتوصل لاتفاق يحفظ مصالح الدول الثلاث، ويلبى احتياجاتها التنموية، ويكون لبنة لمزيد من التعاون فى المستقبل.
وأضاف دقلو، أن السودان يؤيد موقف مصر القائم على ضرورة التفاوض، وعدم قيام أى طرف بإجراءات أحادية.
فيما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي أثناء زيارته للخرطوم، أنه تم الاتفاق بين الجانبين المصري والسوداني، إلي ضورة التوصل لاتفاق ملزم حول تشغيل وملء سد النهضة من أجل مصالح الدول الثلاث، حسب ما أعلنته اتفاقية مبادئ 2015 في الخرطوم دون أضرار على أي طرف، وأهمية الاتفاق على تشكيل آلية لفض النزاعات بشأن تشغيل سد النهضة.
تعزيز التعاون
وتضمنت زيارة رئيس الوزراء المصري إلى السودان، الاتفاق على مواصلة تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والسياسي بين البلدين.
وأكد مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن المرحلة المقبلة لن تقتصر فقط على الكلام الجميل والأفكار الجيدة، وإنما سيتم التركيز على تفعيل كل سبل التعاون وتنفيذ المشروعات المشتركة التى تخدم صالح الشعبين، لافتا إلى أن مصير مصر والسودان مرتبط منذ بدء الخليقة وحتى يوم القيامة.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد زيارات منتظمة على مستوى كبار المسئولين، معربًا عن أمله فى أن تكون المرحلة القادمة فاتحة خير لشعبي وادي النيل، مقدما دعوة رسمية لرئيس الوزاء السوداني لزيادة بلده الثاني مصر.
وأشار الجانبان المصري والسوداني، في بيان مشترك، إلى الاتفاق على التزام الجانبين بتعزيز التبادل التجاري بينهما ووضع خطة عمل لتذليل العقبات، كما ناقش الاجتماع مشروع ربط السكك الحديدية بين البلدين لفتح آفاق أوسع للتعاون.
ويشمل التعاون بين البلدين، التعاون في مجال مكافحة الأمراض ودعم بناء قدرات السودان وتعزيز استفادته من مبادرة الرئيس السيسي لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي.
علاج 250 ألف سوداني
وخلال جلسة المباحثات الثنائية بين وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ونظيرتها السودانية، ضمن زيارة رئيس الوزراء إلى الخرطوم، أعلنت وزيرة الصحة المصرية علاج 250 ألف سوداني من فيروس سي ضمن مبادرة الرئيس السيسي لعلاج مليون أفريقي.
وأكدت زايد استعداد مصر الكامل لعلاج مصابي الثورة السودانية المجيدة بالمستشفيات المصرية، وتقديم كافة سبل الدعم لجمهورية السودان الشقيقة في مجال الصحة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى إطار توطيد العلاقات الثنائية ومد جسور التعاون بين البلدين الشقيقين.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم الاتفاق على الأعداد التي سيتم علاجها داخل مصر من مصابي الثورة السودانية، موضحة أنه سيتم البدء في إرسال التقارير الطبية للتنسيق وتقييم الحالات، بالتنسيق مع السفارة السودانية بالقاهرة، وتحديد مواعيد استقبال المصابين لبدء تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.
وكشفت الوزيرة عن علاج ٢٥٠ الف سوداني من فيروس سي ضمن مبادرة الرئيس السيسي لعلاج مليون أفريقي، حيث تم الاتفاق على إتاحة بروتوكولات علاج فيروس "سي" ونقل تجربة مصر في نجاح مبادرة "١٠٠ مليون صحة" للجانب السوداني للاستفادة منها.
وبحسب المتحدث باسم وزارة الصحة، فإن الوزيرة أكدت إتاحة ١٠ منح دراسية سنويًا للأطباء السودانيين في مختلف التخصصات، وكذلك ١٠ منح دراسية في مجال الدبلوم المهني للإسعاف، وذلك ضمن برنامج الزمالة المصرية.
إضافة إلى ذلك سيتم إتاحة منح للمدربين السودانيين للتدريب تحت مظلة التعاقد بين وزارة الصحة وجامعة هارفارد، لرفع كفاءة المدربين في مجال الصحة بما يعود بالنفع على النظام الصحي في جمهورية السودان الشقيقة.
كما تم الاتفاق على زيادة المنح التدريبية الربع سنوية ( كل ٣ شهور)، للفرق الطبية في السودان، وهذه المنح تتضمن أطباء، وتمريض ومسعفين، حيث يتم تدريب الأطباء والتمريض على رأس العمل بالمستشفيات المصرية، أما المسعفين، فسيتم تدريبهم ضمن البرنامج للتدريبي المكثف بالمركز الإقليمي بشرم الشيخ.
