فيديو| ماذا قال المفرج عنهم بمناسبة 6 أكتوبر للسيسي؟
عبر عدد من نزلاء السجون فى مصر، عن سعادتهم الغامرة بقرار الإفراج عنهم بمناسبة ذكرى احتفالات السادس من أكتوبر المجيد، متوجهين بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال أحد السجنا المفرج عنهم اليوم :" نشكراً الرئيس السيسي، الذي أعطانا فرصة جديدة للحياة بشكل سليم، ولن نعود لهنا مرة أخرى، لقد تعلمنا الدرس".
وكان قطاع السجون قد أفرج فى وقت سابق اليوم عن 2081 نزيلاً، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 553 لسنة 2020 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر لسنة 2020، وكذا لائحة قانون السجون بشأن الإفراج تحت شرط من إستوفوا شروط الإفراج.
عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج بالعفو عن 1822 نزيل، والإفراج الشرطى عن 259 نزيل.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية نوعان من قرارات العفو إما رئاسي أو شرطى، ووضع العديد من القواعد والإجراءات التي يستلزمها تنفيذ كل حالة على حدة.
ونصت المادة 155 من دستور 2014، على أنه لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
الإفراج الشرطى فيتمثل فى إطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قبل انقضاء كل مدة عقوبته إطلاقا مقيدا بشروط تتمثل في التزامات تفرض عليه وتقيد حريته، وتعلق هذه الحرية على الوفاء بتلك الالتزامات.
وحددت المادة 52 من قانون السجون ثمانية شروط يجب على المتهم الالتزام بها، أن يكون محكومًا عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية، وأن يكون سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وقضاء ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وإذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول النزيل السجن يكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات.
ولا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن تسعة أشهر على أية حال على أن يوضع تحت مراقبة الشرطة المدة المتبقية من العقوبة، ووفاء الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية في الجريمة، وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها «وفى هذه الحالة تجرى تحريات عن الإعسار المادى وتعتمد من النيابة المختصة، وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل مع وضعه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات، وألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام
لا ينطبق الإفراج الشرطي على قضايا المخدرات والجرائم الماسة بأمن الدولة، وقلب نظام الحكم وجرائم الحريات، وقضايا الإرهاب.
