بالأرقام.. ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر خلال أكتوبر

 

قفز  احتياطي النقد الأجنبي فى مصر، للشهر الخامس على التوالي، ليصل إلى 39.22 مليار دولار فى نهاية شهر أكتوبر 2020 مقارنة بـ38.425 مليار دولار فى نهاية سبتمبر الماضي، بارتفاع قدره نحو 790 مليون دولار – وفقًا لبيان صادر عن البنك المركزي-.

 

 وأشار البيان إلى أنّ مصر تستورد بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

 

وكان احتياطى النقد الأجنبي فى البلاد، قد بلغ 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي، وجرى استخدام نحو 9.5 مليار دولار من هذه الحصيلة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، بعد الصدمة التي تعرضت لها المصادر الأساسية للنقد الأجنبي.

 

وفقد الاحتياطي نحو 5.4 مليار دولار في مارس، ثم فقد نحو 3.1 مليار دولار فى أبريل، ثم انخفض بقيمة مليار دولار في مايو، رغم بيع سندات بقيمة 5 مليارات دولار، واستلام قرض التمويل السريع من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.77 مليار دولار الشهر قبل الماضي.

 

ولتعويض هذا النقص لجأت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولى مرتين هذا العام، وبلغت قيمة القرض فى المرة الأولى 2.8 مليار دولار، وهو قرض قصير الأجل ويستحق السداد بعد عام واحد فقط.

 

 فيما بلغت قيمة القرض الثاني 5.2 مليارات دولار، مدته 12 شهراً يهدف إلى مساعدة مصر على التأقلم مع تبعات جائحة فيروس كورونا، وسد العجز في الميزانية وميزان المدفوعات.

 

وباعت مصر سندات في الأسواق الدولية بقيمة 5 مليار دولار في مايو ضمن إجراءات دعم الاقتصاد خلال جائحة فيروس كورونا.

 

وفي 30 سبتمبر الماضي باعت مصر سندات خضراء دولارية لأول مرة في تاريخها بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات.

 

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصيني، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهي تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولي البنك المركزي المصري.

 

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.

 

فيما يلي إحصائية أعدها موقع "مصر العربية" لحركة احتياطي النقد الأجنبي فى الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2020.

 

- يناير: 45.457 مليار دولار

 

- فبراير: 45.509 مليار دولار

 

-مارس: 40.108 مليار دولار

 

- أبريل: 37.037 مليار دولار

 

- مايو: 36.004 مليار دولار

 

- يونيو: 38.201 مليار دولار

 

- يوليو: 38.315 مليار دولار

 

- أغسطس: 38.366 مليار دولار

 

- سبتمبر: 38.425 مليار دولار

 

- أكتوبر: 39.220 مليار دولار