أبرزها تعديل التأمين الصحي.. قوانين عاجلة على أجندة البرلمان في 2021

دفع عام 2020 وما شهده من أزمات، أثرت على المجتمع ككل، الحكومة إلى إعداد تشريعات جديدة على المستوى السياسي والاجتماعي، من المنتظر أن يناقشها مجلس النواب الجديد، الذي من المقرر افتتاح اولى جلساته الثلاثاء المقبل.

 

"مصر العربية" يرصد في هذا التقرير أبرز التشريعات السياسية والاجتماعية المقرر مناقشتها خلال جلسات البرلمان الجديد.

 

قانون التأمين الصحي الشامل

 

وعلى رأس القوانين التي من المتوقع أن يناقشها المجلس الجديد، تعديل قانون التأمين الصحي الشامل، حيث من المتوقع أن تمنح التعديلات على القانون المزيد من الوضوح، حول الدور الذي تراه الحكومة لشركات التأمين الخاص فيما يتعلق بمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما في ذلك إمكانية تسعير تلك الشركات لخدماتها وكيفية تعاقدها مع الحكومة.

 

 

قانون التأمين الموحد

 

أيضًا هناك مشروع قانون التأمين الموحد الذي ظل قيد الإعداد لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتشير التوقعات إلى أنه سيمنح للهيئة العامة للرقابة المالية صلاحيات موسعة للإشراف على القطاع.

 

كما سيجعل التأمين إجباريا على الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الأعمال الحرة، كما ينص على أن تختص المحاكم الاقتصادية بفض أي نزاعات تنشأ عن تطبيق القانون، باستثناء القضايا التي تدخل في اختصاص مجلس الدولة.

 

وفي نوفمبر الماضي وافق مجلس الوزراء على القانون وهو موجود حاليًا لدى اللجنة الاقتصادية بالمجلس.

 

صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

 

ومن المنتظر أن يقر المجلس الجديد مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، والذي يهدف إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل.

 

ويهدف القانون كذلك إلى القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق.

 

تصنيع وتجميع البلازما

 

يناقش المجلس الجديد أيضا مشروع قانون تنظيم عمليات نقل الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، في إطار المشروع الوطني للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.

 

 

المجلس المصري للتخصصات الطبية

 

من المتوقع ايضًا أن يناقش البرلمان في 2021 مشروع قانون إنشاء المجلس المصري للتخصصات الطبية، والذي سيحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، وسيتولى وضع سياسات القطاع الطبي، والتنسيق الكامل مع جميع الجهات التي تعمل في المنظومة الصحية.

 

جودة التعليم الفني

 

أيضًا يناقش المجلس الجديد مشروع قانون إنشاء هيئة ضمان جودة التعليم الفني، والتي ستكون ضمن مهامها اعتماد المؤسسات التي تقدم برامج التعليم والتدريب الفني في مصر والإشراف على جودة التعليم الذي تقدمه.

 

منع الممارسات الاحتكارية

 

ومن المقرر إحالة التعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى مجلس النواب الجديد. وتنص التعديلات على خضوع الكيانات الناتجة عن الدمج والاستحواذ لرقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وضرورة إخطار الجهاز بها قبل تأسيسها والحصول على موافقته.

 

كما تمنح تلك التعديلات جهاز حماية المنافسة سلطة أوسع في تقدير صفات الدمج والاستحواذ التي يرى أنها تشكل تهديدا للمنافسة، كما تمنحه حق السماح بالاندماج أو الاستحواذ لإنقاذ الشركات المتعثرة أو إذا كانت الصفقة سينتج عنها كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة.

 

ومن المقرر انطلاق الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021، الثلاثاء المقبل، بعدما اكتمل نصاب المجلس الجديد، بإصدار قائمة النواب المعينين، بعد ما نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية، بدعوة مجلس النواب للانعقاد 12 يناير، الـ11 صباحا، لافتتاح دور الانعقاد العادى للفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب.

 

وتترأس فريدة الشوباشى، الجلسة الافتتاحية، بوصفها أكبر الأعضاء سنا، وطبقا للإجراءات المتبعة، يعاونها أصغر عضوين، ويتم قراءة قرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد، ثم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الانتخابات.

 

ثم يبدأ رئيس الجلسة بتلاوة القسم، وبعده أصغر عضوين الموجودين بجانبه على المنصة، ثم يبدأ أعضاء المجلس تلاوة القسم، وبعدها تبدأ إجراءات انتخاب رئيس المجلس، وعقب ظهور النتيجة يصعد رئيس المجلس المنتخب إلى المنصة.