ما هي مؤشرات الاقتصاد المصري في ظل كورونا؟

جاءت توقعات صندوق النقد الدولي لأهم مؤشرات الاقتصاد المصري في ظل جائحة كورونا المستجد، في اتجاه ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى 6.2%  خلال العام الجاري 2021، ثم إلى 7.4% في عام 2025. 

 

 وأفاد تقرير صادر عن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن هذا جاء نتيجة الازدهار المتوقع في الطلب المحلي، وما سيترتب عليه من ارتفاع أسعار المكونات الرئيسية في سلة المستهلك. 

 

وثبت صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي توقعاته بشأن معدل نمو الاقتصاد المصري في عام 2021 ليسجل 2.8% ومن المتوقع أن يرتفع ليصل إلى 5.6% عام 2025.

 

 

 

 

على الصعيد الآخر؛ تشير بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي المصري إلى تراجع عجز الميزان التجاري لمصر ليصل إلى 8,56 مليار دولار خلال الفترة (يوليو - سبتمبر ) 2020 مقابل 8,78 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام 2019. 

 

 

 

 

 

فيما تحول الميزان التجاري البترولي إلى فائض بلغ 143.7 مليون دولار خلال الفترة (يوليو -سبتمبر ) 2020 مقارنة بعجز بلغ 606,2  ملايين دولار خلال الفترة نفسها من عام 2019، ويعود ذلك إلى تراجع المدفوعات عن الواردات البترولية بمقدار النصف لتسجل نحو 105 مليار دولار خلال الفترة (يوليو -سبتمبر) 2020 مقابل 3.0مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2019، وذلك نتيجة لتراجع الواردات من كل من المنتجات البترولية بنسبة 52,8% تأثرًا بتراجع الكميات من المستورد،  والبترول الخام بنسبة 28.7% تأثرًا بانخفاض أسعار البترول العالمية بالرغم من ارتفاع الكميات المستوردة منه. 

 

 

 

 

وعن وضع الاقتصاد المصري في ضوء الصحف والتقارير الدولية في ظل أزمة كورونا فإنها جاءت على النحو التالي: 

 

أويل برايس Oil Price  رآت أن جائحة كورونا ألحقت الضرر بمصر على الرغم من تمتعها بقدرة تسييل للغاز الطبيعي تبلغ 12.2 مليون طن سنويًا، حيث لم تصدر مصر إلا شحنة واحدة من الغاز الطبيعي المسال بعد كوفيد 19، وتحديدًا منذ شهر مارس 2020 وحتى نوفمبر من العام نفسه، نتيجة ضعف الطلب العالمي وانخفاض أسعار مصادر الطاقة. 

 

 

فيما رآت الإيكونوميست بأنه من المتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر متواضعًا خلال العام المالي 2020- 2021، في ظل تباطؤ انتعاش السياحة العالمية وضعف الطلب المحلي، ولفتت إلى أن دعم صندوق النقد الدولي لمصر ساهم في استقرار العملة المحلة واستعادة الثقة في مصر. 

 

وتوقع مؤشر مدراء المشتريات إلى وجود تحسن في قيمته لتصل إلى 48.7 نقطة في يناير 2021، كما اتجهت توقعاته تعافي الاقتصاد خلال العام الجاري، حيث أشار إلى أن 40% من الشركات من المتوقع أن تشهد ارتفاعًا في النشاط خلال الإثني عشر شهرًا المقبلة. 

 

1. 

 

 

 

وفي تقرير سابق؛ كشفت إحصائيات صادرة عن مجلس الذهب العالمي، بحسب مركز معلومات مجلس الوزراء، تفيد بأنَّ المصريين عزفوا عن شراء الحُلي في ظلّ جائحة فيروس كورونا المستجد، بنسبة تراجع  بلغت 29.1%.

 

وجاء في التقرير المفصل الصادر عن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار لمجلس الوزراء، تطور مشتريات المصريين للحُلي خلال الفترة من الربع الأول 2019 وحتى الربع الثالث لـ 2020 الجاري، وفقًا للنحو التالي:

 

حيث بلغت نسبة مشتريات المصريين للحلي في الربع الأول من 2019  حوالي 6.9 طن، وفي الربع الثاني 5.5 طن، وفي الربع الثالث 7.5 طن، وفي الربع الرابع، 6.9 طن. 

 

 

أما في 2020 فانخفضت نسبة مشتريات المصريين للحلي عن 2019، حيث بلغت في الربع الأول من 2020 نحو 6.9 طن، وفي الربع الثاني من العام الجاري ذاته انخفضت لتصل إلى 1.7 طن، وفي الربع الثالث وصلت إلى 5.3 طن. 

 

وعلى مستوى العالم؛ فشهدت مبيعات الحلي هبوطًا في الفترة من الربع الأول وحتى الثالث لعام 2020 بلغت نسبته 41.0% . 

 

وعن أبرز مشتري الحُلي حول العالم خلال الفترة (الربع الأول - الربع الثالث 2020)، فهم (الصين- روسيا - الهند - أمريكا). 

 

 

 

وجاءت مشتريات الحلي لبعض الدول بالشرق الأوسط خلال الفترة من يناير - سبتمبر 2020 كما يلي:   تركيا بكمية بلغت 19.1 طن تلتها السعودية بـ 18.3 طن، والإمارات بـ 14.6 طن، وإيران بـ 14.6 طن،  ومصر بـ 13.9 طن، والكويت بـ 7.6 طن. 

 

وشهدت نفس الدول تراجعًا في المشتريات للحلي من جانب مواطنيها في الفترة من (الربع الأول- الثالث من 2019)، مقارنة بالربع الأول- الربع الثالث لـ 2020، حيث شهدت تركيا تراجعًا بنسبة 30.9%، والسعودية بنسبة 35.5%، والإمارات بنسبة تراجع 42.5%، وإيران بنسبة 38.5%، ومصر بنسبة 29.1%، والكويت و23%).

 

 

 

وجاءت الرؤية المستقبلية لقطاع الانشاءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ظل أزمة كورونا، وفقًا لمؤسسة فيتش، حيث تتوقع أن يبلغ معدل النمو الحقيقي على أساس سنوي لقطاع الإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بنسبة  3.5% عام 2021. 

 

ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو الحقيقي لقطاع الإنشاءات المصري 10% عام 2021، ثم البحرين بنسبة 5.2% والجزائر بنسبة 4.9%. 

 

أما في الإمارات العربية المتحدة، ففتوقع مؤسسة فيتش أن يبلغ معدل نمو قطاع الانشاءات 1.8% نتيجة انهيار شركة "أرابتك للانشاءات". 

 

 

 

الجدير بالذكر أن عدد الاصابات الجديدة التي سجلتها مصر خلال الأسبوع المنتهي في 6 فبراير الجاري بلغت 3688 حالة جديدة، بنسبة انخفاض بلغت 13.7% مقارنة بالأسبوع السابق له. 

 

أما اجمالي أعداد الوفيات الجديدة خلال نفس الفترة فبلغت 341 حالة، بنسبة انخفاض بلغت 5.5% مقارنة بالأسبوع السابق له. 

 

وبحسب آخر بيان صادر عن وزارة الصحة فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، بلغ 175677 حالة من ضمنهم 136081 حالة تم شفاؤها، و 10150 حالة وفاة.