فيديو| هل يشارك صندوق مصر السيادي في خطة تطوير البنية التحتية بإفريقيا؟

دعا الاتحاد الأفريقي صناديق الثروة السيادية والمعاشات والتأمينات في مصر، وجنوب أفريقيا، والمغرب، وكينيا وأنجولا ونيجيريا لاستثمار نحو 5% من رأسمالها في صندوق للبنية التحتية للقارة الذي يؤسسه الاتحاد الأفريقي بهدف تمويل تشييد الطرق والسكك الحديدية ومحطات الكهرباء، وفقا لما قاله رايلا أودينجا، مسؤول ملف البنية التحتية في الاتحاد الأفريقي، لوكالة رويترز.

 

وتأتي الخطوة فيما تبحث حكومات الدول الأفريقية عن مصادر تمويل جديدة لسد عجز سنوي في تمويل البنية التحتية يتراوح بين 60 و90 مليار دولار، وهو ما أدى إلى إعاقة التنمية في جميع أنحاء القارة.

 

ووقفت البنية التحتية عقبة رئيسية أمام الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية التي أطلقت رسميا مطلع العام الجاري، وتضم 24 دولة ويبلغ إجمالي الناتج المحلي للتكتل 3.4 تريليون دولار، ما يجعلها واحدة من أكبر التكتلات في العالم من حيث عدد الدول المشاركة.

 

توصيل البضائع في جميع أنحاء القارة: بدأت دول التكتل الـ 24 دولة أفريقية (ومن بينها مصر) التجارة وفقا لقواعد اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتي تنص على إلغاء الرسوم الجمركية عن معظم البضائع مع بداية العام الجاري، لكن البنية التحتية لأفريقيا لطالما كانت تستهدف التجارة خارج القارة.

 

وقال أودينجا لرويترز إن البنية التحتية ضرورية لتحقيق أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وإلا فإنها ستظل حبرا على ورق.

 

وأضاف أن هناك عدة عوامل تصعب التجارة البينية من بينها انفصال العديد من الدول غير الساحلية عن الموانئ الكبرى، فضلا عن عدم الربط بين الطرق السريعة العابرة للقارات.

 

وأشار أيضا إلى أن التجارة البينية الأفريقية لا تتعدى 15%، مقارنة بـ 70% و50% في أوروبا وآسيا.

 

البحث عن مصادر تمويل بديلة: يسعى صندوق البنية التحتية الذي من المقرر أن تديره وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية التي تأسست حديثا إلى تنويع مصادر تمويل البنية التحتية بعيدا عن الاعتماد على الدول المانحة الغنية وأسواق الدين العالمية، ربط الأسواق المنفردة بكتلة تجارية موحدة.

 

ومع توجيه الدول المتقدمة مصادر التمويل لأغراض أخرى ومع تقليص الصين استثماراتها وسط ارتفاع مستويات الدين لدول مثل كينيا، يشير أودينجا إلى أن أفريقيا تعاني من "مجاعة مالية" عندما يتعلق الأمر بالاحتياج لتطوير البنية التحتية. وبدأ الاتحاد الأفريقي بالفعل في جذب المستثمرين، ويعمل على إنشاء الهيكل القانوني والمالي للصندوق المزمع، بحسب أودينجا.

 

هل ينضم صندوق مصر السيادي؟ الطاقة والبنية التحتية من بين أبرز المهام الأساسية لصندوق مصر السيادي، لكن الصندوق يكثف جهوده في المرحلة الحالية على مشروعات محلية في المقام الأول، من بينها مشروع يورو أفريكا للربط الكهربائي، لربط وتصدير الكهرباء من مصر والميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر.

 

وبلغت الأصول المدارة لدى صندوق مصر السيادي 26 مليار جنيه، فيما تتعدى محفظة أصول الصندوق حاليا 13 مليار جنيه، وفقا لما قاله أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي لشبكة سي إن بي سي عربية في ديسمبر الماضي.

 

إشارة إلى اهتمام صندوق مصر السيادي: عقدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيسة صندوق مصر السيادي مباحثات مع سفير السنغال بالقاهرة إيلي سي بيي الشهر الماضي لبحث الشراكة مع الصندوق السيادي في السنغال كجزء من خطة تعاون كبرى مع الصناديق السيادية في أفريقيا. لم يكشف المزيد بعد عن هذه الشراكة، وحاولنا التواصل مع صندوق مصر السيادي للتعليق ولم يصلنا رد حتى تاريخ الإرسال.

تطوير البنية التحتية يمنح فرصا للمقاولين في جميع أنحاء القارة، وفقا لما قاله حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد لإنتربرايز، مضيفا أن الكثير من الدول الأفريقية بحاجة إلى مشروعات في الطرق، والسكك الحديدية، والطاقة، والمياه والصرف الصحي، رغم محاولة بعض المستثمرين والمصدرين المصريين تجنب التجارة مع الدول الأفريقية غير المستقرة سياسيا.

 

ويسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى عقد المزيد من الشراكات التجارية مع أفريقيا، إذ أنشأ صندوق ضمان مخاطر الاستثمار فى أفريقيا وآخر للاستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في أفريقيا. كما تعهد الرئيس بأن تحوّل مصر تركيزها نحو تطوير البنية التحتية خلال فترة ترؤسها للاتحاد الأفريقي في الفترة من 2019 إلى 2020.

 

رأسمال صندوق مصر السيادي

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن رأسمال صندوق مصر السيادي، يبلغ 200 مليار جنيه، مشيرة إلى حجم الأصول التى نقلت للصندوق 30 مليار جنيه .

 

صناديق الثروة السيادية هى صناديق استثمارية كبيرة مملوكة للدول تنشأ من فائض الأموال الناتج عن الدخل القومي، وتستخدم الدول هذه الصناديق من أجل الاستثمار لتحقيق أكبر ربح ممكن بأقل قدر من المخاطرة.

 

وكان صندوق مصر السيادي، قد أنشئ بموجب القانون رقم 177 لسنة 2018 لتنقل إليه ملكية الأصول غير المستغلة بالدولة بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية للدولة، يشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس الجمهورية ويرأس مجلس إدارته وزير التخطيط بخلاف المدير التنفيذي للصندوق.

 

وفى تصريحات لبرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الكويت هي أول دولة قامت بإنشاء صندوق سيادي  وذلك عام 1953، وذكرت أن عدد الصناديق السيادية في العالم يبلغ 73 صندوقًا سياديًا في 50 دولة على مستوى العالم وتدير استثمارات بقيمة 7.3 تريليون دولار.

 

وقالت: إن الصناديق السيادية بدأت في الدول التي لديها فوائض مالية، وبدأنا التفكير في صندوق مصر السيادي منذ عدة سنوات حتى  بدأ فعليا في النصف الثاني من 2019، وذلك لتعظيم أصول الدولة واستثمارها، مشددة  على أنَّ توطين الصناعة في مصر أحد أولويات صندوق مصر السيادي.

 

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنَّ القطاع الخاص، شريك  للصندوق السيادي، حيث يشارك القطاع الخاص المحلي في إنشاء مصنع عربات السكك الحديدية مؤخراً

 

وكشفت الوزيرة عن قيام الصندوق بإعداد دراسات جدوى لتحويل الأصول المصرية لمنتج استثماري جيد، بالإضافة إلى أنّ إعادة تقييم مجموعة من الأصول لنقلها لصندوق مصر السيادي.

 

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن الصندوق السيادي  يعرض خطته الاستثمارية بداية كل عام على الجمعية العمومية الخاصة به، وأن أغلب الاستثمارات التي تتم بالشراكة مع الصندوق السيادي تأتي من القطاع الخاص .

 

ووفقا لبيانات كشف عنها معهد صناديق الثروة السيادية فى مايو 2019، وصل عدد صناديق الثروة فى القارة الإفريقية إلى 17 صندوقا تدير أصولا بأكثر من 114.16 مليار دولار.

 

ودخلت مصر عالم الصناديق السيادية، بعدما انتهت مؤخرا من البنية التشريعية وإقرار النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي، ليصبح الصندوق رقم 18 في القارة.

 

وتحتل ليبيا مرتبة الصدارة في ترتيب أكبر صناديق الثروة السيادية الأفريقية من حيث الأصول، حيث تدير المؤسسة الليبية للاستثمار -عبارة عن صندوق سيادي- استثمارات داخل وخارج البلاد تقدر قيمتها بنحو 60 مليار دولار.

 

ويأتي صندوق الجزائر السيادي في المرتبة الثانية، بحجم أصول قدرها 38.5 مليار دولار، بعدما فقدت أصول الصندوق كثيرا من قيمتها خلال السنوات الأخيرة في ظل انخفاض أسعار النفط.

 

ويشبه الصندوق السيادي أى صندوق استثمار عادي لكن بدلاً من أي يدير أموال أفراد أو جهات خاصة يدر أموال دول كاملة، ويقدم فائدة كبيرة للدول بأن ينوع مصادر ربحها، فإذا كانت الدولة تعتمد فى مصدر دخلها بصورة كبيرة على قطاع واحد مثلا كالبترول أو السياحة يسمح لها الصندوق السيادي بالاستثمار فى مجالات أخرى ليقيها خطر الأزمات الاقتصادية التى قد تترتب على انهيار هذا القطاع.

 

ويمكن للدولة الواحدة أن تمتلك عددا كبيراً من الصناديق السيادية تخصص عوائد كل منها لغرض بعينة او تستثمر أموالها فى مجال اقتصادي مختلف.

النص الأصلي