لجنة سداسية لوضع التصورات القانونية لـ "المنازعات الرياضية"
ناقشت اللجنة التشريعية مشروع قانون الرياضة المقدم من الحكومة في اجتماع مشترك مع لجنة الشباب والرياضة.
وقامت اللجنة بتعديل في المادة ٨٤ بناء على توصية من النائب حسن بسيوني ، حيث تم تعديل عبارة مركز التحكيم الرياضي المصري إلى مركز تسوية المنازعات الرياضية المصرية ، وقامت اللجنة بتعديل في المادة ٨٧ بدلا من التحكيم الرياضي إلى مركز التسوية الرياضي.
فيما قررت اللجنة برئاسة بهاء الدين أبو شقة تشكيل لجنة سداسية برئاسة المستشار بسيوني، لوضع تصور حول نصوص الإجراءات والطعن والعقوبات وتسوية المنازعات المنصوص عليها في الباب السابع من مشروع قانون الرياضة.
ومن جانبه طالب رضوان الزيات، معرفة هل ستكون أحكام مراكز التسوية نهائية أم لا، ليرد أبوشقة أنه لكي يتم التأكد من مواد التحكيم بشكل منضبط في مشروع القانون سيتم تشكيل هذه اللجنة.
وقال المستشار حسن بسيوني انه يتم اللجوء للتسوية في حالة وجود اتفاق، وفي حال عدم وجود اتفاق تنظر الأزمة أمام المحكمة الرياضية ، أنه يجب تنظيم درجات التقاضي والطعن أمام المحكمة الرياضية.
وشهدت اللجنة جدلا حول ضرورة ألا تنظر قضايا الرياضة أمام القضاء العادي لأن هذا فيه تعارض مع الإلزامات الدولية، وقال حسن بسيوني من الضروري تفعيل التسويات ليتم حل إشكاليات الرياضة بداخله.
