تشريعية النواب ترفض مقترح آمنة نصير لتعديل مادة ازدراء الأديان
رفضت اللجنة التشريعية مشروع قانون بإلغاء الفقرة "و" من المادة ٩٨ من قانون العقوبات والتي تتعلق بعقوبة ازدراء الأديان والمقدم من الدكتورة آمنة نصير .
و ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات المادة ٩٨ من قانون العقوبات حيث تنص المادة " يعاقب بالحبس مدة ٦ أشهر ولا تتجاوز ٥ سنوات كل من استغل الدين بالتحريض بالقول أو الكتابة لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها إو الإضرار بالوحدة الوطنية" والمقترح هو حذف هذه الفقرة " و" من المادة ٩٨ من القانون.
وقالت نصير: "إننا أصيبنا بحالة من الحمى أننا ندافع عن الشئ دون علم ، ومن باب العقيدة والفلسفة الإسلامية حيث أعرف تمام المعرفة قيمة الحرية المنضبطة التي يجب أن يتحلى بها الإنسان مرددة آية من شاء فاليؤمن ومن شاء فليكفر".
وأوضحت أن الاختلاف إرادة إلهية ولكن بضوابطها وأخلاقياتها ولابد أن يكون له ضوابط حتى لا يتحول الاختلاف إلى فوضى وسوء أدب وتطاول على الأديان ونتعلم أدب الاختلاف الذي هو سر نماء البشرية.
وأكدت انها ضد إساءة الأدب مع الدين ، ووجهت لومها للأزهر في تعاملها مع إسلام البحيري بحيث كانت تناديه مؤسسة الأزهر لمناقشته وعودته إلى رأيه الصواب، ودافعت الدكتور آمنة على الحرية التي منحتها العقيدة الإسلامية.
ولفتت إلى أن المادة التي طالبت بحذفها مليئة بالعوار فهى مادة تنبعث منها رائحة الأنا الغاشمة ، وديكتاتورية الفكر البائسة ويحفظها الغرور ، وأن هذه المادة صادرت الفكر وهى تخالف المادة ٦٧ من الدستور التي تمنح حرية الإبداع الفكري والأدبي وأنه لا يجوز رفع وتحريك الدعاوى لمصادرة الأعمال الفنية والأدبية إلا من خلال النيابة العامة وليس من خلال الجمهور.
واشارت الى ضرورة أن يحدد المشرع للأفعال التي تقضي تجريمها، مؤكدة على أن حرية الإنسان وحبسه هذه كلها أشكال عوار لهذه المادة التي أضيفت في ظروف غير طبيعية في أحداث الزاوية الحمراء سنة ١٩٨١ وهى ظروف غير طبيعية ولم تحمي المسيحيين ومن ثم لا يجب حبس حرية الإنسان.
ومن جانبه رفض حسن البرديسي عضو اللجنة التشريعية مشروع القانون ، وتعجب من أن يكون هذا المقترح منها، بينما قال مصطفى بكري إنه يرفض مشروع قانون الدكتورآمنة، مؤكدا على أن المادة لا تمنع حرية الإبداع والفكر وأن هذا القانون حماية للمعتقدات الدينية من الازدراء، مشيرا إلى احتمالية تكرار الرسوم الدنماركية المسيئة للر سول في طل إلغاء هذه المادة.
وقال جمال الشريف، إن التحقير من أي ديني فكرة غير مقبولة في المجتمع المصري، والسؤال كيف كنا نحاكم المخبول الذي تبول على الكتاب المقدس لولا وجود هذا النص، فالتحقير أمر مرفوض والمشكلة في هذه المادة في التطبيق، وطالب بتعديل في المادة والمقترح، فعقب أبوشقة أن ما تقصده يكون تعديل في قانون الإجراءات، بينما رفض النائب سامي رمضان إلغاء المادة.
وقالت نادية هنري، إن تاريخ هذه المادة لحماية المجتمع ورأس المال المجتمعي، ويوجد مواد كثيرة عقابيا تجرم من يتعدى على الأديان، ولابد علينا تشريعا في حالك الانحراف عن التطبيق يتم احداث تعديلات ونسعى جميعا للحفاظ على الأديان
وانتقدت المادة في تطبيقها وذكرت عدد من الكتاب والمفكرين الذي طالتهم هذه المادة بدء من طه حسين ومروا بنصر حامد أبوزيد ونهاية بإسلام البحيري.
وأضافت أنها تتقدم بمقترح لإعادة صياغة لهذه المواد وفقا للمواثيق الدولية، وطالبت إلغاء المواد العقابية المأخوذة من القانون الفرنسي وإعادة صياغة المواد بشكل يتوافق مع المواثيق الدولية.
