العجاتي مبررا عدم مناقشة البرلمان: إعلان القرارات قبل سريانها لا يحدث في أي دولة بالعالم

قال المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، اليوم الأحد إن الحكومة اضطرت لاتخاذ القرارات الاقتصادية الأخيرة ولم تكن "رفاهيه"،مشيراً إلى أن تلك القرارات كان لابد أن تحاط بسرية حتي تؤتي ثمارها ولا يتم استغلالها.

وأضاف العجاتى، خلال إجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إننا نعتذر عن مناقشة البرلمان في القرارات الاقتصادية الأخيرة لأن إعلان القرارات قبل سريانها لا يحدث في أي دولة بالعالم، حيث لابد من سريتها، مستشهداً بالتزاحم أمام محطات الوقود قبل اتخاذ القرار بساعات.

و تابع العجاتى، أن الحكومة اتخذت قرارات صعبة موجعة، لكنها في النهاية جزء من الشعب، مضيفاً:" يبقي السؤال هل نريد اصلاح أم لا، فكان ممكن أن الحكومة تبقي ظريفه ومتزعلش حد".

وأوضح العجاتى أن الحكومة تعمل حالياً علي مراجعة منظومة الدعم بما يجعله يصل إلي مستحقيه،معترفا بأن المنظومة يشوبها خطأ لكن الحكومة الحالية ليست المخطئة مع ذلك نسعي جاهدين لتصحيحها.

  واستطرد العجاتي:" رفعنا الدعم عن بنزين 95 لأن من يستخدمه يملك سيارة بمليون جنيه، أما الطبقات الأخرى لم نرفعه عنها إنما تم تحريك الأسعار وكان لابد من حدوث ذلك".

وأكد العجاتى، أن الحكومة ستنتهي من منظومة تفعيل الكروت الذكية نهاية العام الحالي، مشيراً إلي أن البطاقات نوعين، فالبنسبة للمستودعات تم تفعيلها حتي لا تُسرق المواد البترولية وتهرب إلي خارج البلاد.

 أما فيما يتعلق بالجمهور فأعدكم أنه سيتم استكمال المنظومة، هناك مواطنين حصلت علي الكروت ولم تُفعل، وسينتهي الأمر تماما بنهاية العام الحالي، وقد يترتب علي ذلك ضبط منظومة الدعم، بحسب العجاتي."

وعلق العجاتي علي تساؤل أحد النواب عن المواطن الذي لا يملك سيارة، بأن هناك نظام تكافل وتضامن و هناك توجيه من مجلس الوزراء للمحافين بفرض الرقابة والسيطرة علي السوق والمواصلات.

ولفت العجاتي، إلي أن الحكومة تستهدف التحول نحو "الدعم النقدى"، قائلاً " ليس من المعقول أن أحصل أنبوبة البوتجاز بـ15 جنية والفراش وهو رجل فاضل يحصل عليها أيضا بـ15 جنية، في حين أن مرتبي 10  أضعافه".