تشريعية النواب توافق على إدراج النشاط الرياضي العسكري كهيئات

وافقت اللجنة السداسية المشكلة من أعضاء لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشباب الرياضة بمجلس النواب لمراجعة مشروع قانون الرياضة فيما يتعلق بالعقوبات وتسوية المنازعات، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حسن بسيوني، على إدراج جهاز النشاط الرياضي العسكري واتحاد الشرطة الرياضي ضمن الهيئات الرياضية وذلك وفقا للقانون رقم 260 لسنة 1975.

شهدت المادة 117 من قانون الرياضة الواردة في الباب العاشر الخاص بالعقوبات جدلا كبيرا أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة اليوم الثلاثاء في اللجنة السداسية المشكلة من أعضاء لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشباب الرياضة بمجلس النواب برئاسة المستشار حسن بسيوني.

وتنص المادة على "كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات".

استقر أعضاء اللجنة على حذف المادة وإعادة صياغتها بما يضمن توقيع العقوبة على كل من يرتكب جرم وأصبحت"لا تحول العقوبات الورادة في الباب العاشر من توقيع الهيئات الرياضية للعقوبات الإدراية التبعية الواردة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات".