ممثل الداخلية: استراتيجية من 54 بندًا لحسن معاملة المواطنين بالسجون

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعا موسعا، في حضور حشد من أعضائها وممثلين عن وزارة الداخلية، وذلك لمناقشة كيفية تحسين العلاقة بين المواطن وأجهزة الأمن.

و حضر اللواء عمرو شاكر، رئيس إدارة قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، والذي كشف عن وضع استراتيجية تضم (54) بندا على مدار 3 سنوات تهدف إلى ضبط الأداء الأمنى عن طريق وضع آلية لإحداث تغيير جذرى فيما يتعلق بأقسام الشرطة والتعامل مع المواطنين، مشيرا إلى أنه منذ عام 2013 تم تنفيذ 30 زيادة للسجون من قبل جهات مختلفة سواء المجالس القومية المتخصصة أو السفارات الاجنبية، أو وسائل الإعلام، والمجتمع المدني.

شاكر أكد خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، أن الوزارة لا تتستر على أى أخطاء لضباطها، ولكنها تبادر بإخطار النيابة العامة فى بعض الحالات وتستبق هذا الإجراء بعقوبة إدارية، تكون أشد فى بعض الأحيان من العقوبة الجنائية، تصل للإيقاف المؤقت وصولاً للعزل من الوظيفة. 

وأكد شاكر علي أن الوزارة تركز منذ فترة علي منح أفرادها محاضرات و ندوات بشكل مستمر لنشر ثقافة حقوق الإنسان، علاوة علي تدريس مادة بالدراسات العليا تتعلق بحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الوزارة وضعت مدونة سلوك تم توزيعها على جميع اقسام الشرطة.