تشريعية النواب ترفض تعديلات "الإجراءات الجنائية" بشأن ضوابط الشهود

رفضت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مشروع القانون المقدم من النائب محمد الفيومى، بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية ، فى مادته الـ277، والخاصة بوضع ضوابط لاستدعاء الشهود فى قضايا الجنايات.

وأكد النائب محمد الفيومى فى مشرع قانونه، على أنه يهدف لتحقيق العدالة الناجزة، التى تتأثر بالسلب فى تقدم هيئة الدفاع بطلبات كثيرة للشهود، والتى وصلت فى بعض القضايا لأكثر من 100 شاهد، ومنهم رئيس الجمهورية، وهو ما يؤثر على سير التقاضى.

ويتضمن التعديل الذى قدمه الفيومى، أن للمحكمة أن تكلف بعض الشهود الواردة أٍسمائهم فى قائمة الشهود أو جميعهم بالحضور بواسطة أحد المحضرين، أو أحد رجال الضبط قبل الجلسة بأربع عشرين ساعة غير مواعيد المسافة إلا فى حالة التلبس بالجريمة فأنه يجوز تكليفهم بالحضور فى أى وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأمورى الضبط القضائى، وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعى وتسمع أقوال أى شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار، إذا أدعت الضرورة لذلك ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور فى جلسة أخرى، وللمحكمة أن تسمع شهادة أى إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات تخص الدعوى".

واعترض قطاع كبير من النواب على التعديل الجديد، مؤكدين على أنه به شبهات عدم دستورية، ويخالف الأعراف والمواثيق الدولية لتحقيق العدالة المنصفة وليس العدالة السريعية، مؤكدين على أن العدالة المنصفة أهم من تحقيق العدالة السريعة بدون أى ضمانات دستورية.

وقال محمود فوزى، مستشار لجنة الشئون التشريعية، أن هذا التعديل سبق وتم التقدم به، وتم عرضه على مجلس الدولة، وبه خلاف كبير، وشبهات عدم دستورية، مؤكدا على أن حق استدعاء الشهود أمر طبيعى لهيئات الدفاع فى تحقيق العدالة المنصفة.

وتدخل ممثل الحكومة المستشار سامر العوضى، فى الإجتماع، مؤكدا على أن الحكومة متوافقة مع المبدأ العام فى أن الأعداد الكثيرة فى الشهود بالقضايا الجنائية تؤثر فى التوقيت على أنجاز بعض القضايا التى تهم الرأى العام المصرى، مشيرا إلى أن الحكومة بصدد عمل قانون بهذا الشأن سيتم عرضه على البرلمان قريبا.

واعترض على التعديل، المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، مؤكدا على أنه يصطدم بنصوص كثيرة من قانون الإجراءات الجنائية وعلى رأسها المادة 214 و289، وإهدار لمبدأ شفوية المرافعة، ومن حق المتهم ودفاعه أن يستمع لشهود الإُثبات، والنفى، والنص الموجود الحالى هو النص المنضبط الذى يتماشى مع باقى النصوص الإجرائية، لسنا فى سبيل أن نقضى على ما هو أهم فى تحقيق العدالة المنصفة على حساب العدالة الناجزة، مؤكدا على أنه مع التقدير والإحترام فالنص الحالى هو الضامن الحقيقى للمتهمين فى تحقيق العدالة المنصفة.

ولفت أبو شقة، إلى أن التعديل الجديد يهدر مبدأ عالمى هو شفوبة المرافعة، ويسبب خلل تشريعى كبير ، فى الوقت الذى إعترض ممثل الحكومة سامر العوضى مؤكدا على أن محكمة الجنايات يدها مغلوله، ولابد من وضوع ضوابط لاستدعاء الشهود قائلا:" الجنايات تأن من تعطيل الفصل فى الدعاوى ومغلول يدها فى الكثير من الحالات".

وأتفق مع أبو شقة، النائب علاء عبد المنعم، مؤكدا على أن تحقيق العدالة المنصفة أهم بكثير من العدالة الناجزة، مشيرا إلى أنه فى تصوره توفير الضمانات أهم من الإنجاز.

وناقشت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تعديل المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة برأى المفتى فى قضايا الإعدام.

جاء ذلك فى إجتماع اللجنة اليوم الأحد، حيث نص التعديل على أنه تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام، إلا بإجماع أراء أعضائها، ولا يجوز الطعن فى أحكام المحاكم والجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر، حيث تم حذف أخذ رأى المفتى فى قضايا الإعدام.

وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أن يتفق مع هذا التعديل، لأن رأى المفتى تحصيل حاصل، ولا جدوى منه إطلاقًا، فى الوقت الذى رفضت ممثل الحكومة هذا التعديل، مؤكدا على أن الحكومة متمسكة، حتى يكون الحكم صادر عن قناعه شريعية .

ولفت ممثل الحكومة إلى أن رأى المفتى ينير الطريق للمحكمة، و يجب أن يكون إعدام المواطن معتمد لسند شرعى قائلا:" الحكومة تتمسك بوجود رأى المفتى فى حكم الإدام".

وعاود أبو شقة الحديث مرة أخرى بمطالبته للحكومة بأن تقدم بيان تفصيلى لكل آراء المفتى التى تم تغيرها من قبل المحكمة، فى أى من القضايا، مؤكدا على أن الاتجاه العالمى فى الأساس هو إلغاء عقوبة الإعدام، مؤكدا على أن التمسك بعرض الأمر على المفتى، نقوم بعرض الأمر على الكنيسة بالنسبة للإخوة الٌأباط.

من جانبه قال محمد مدينة، عضو مجلس النواب، أن وجود رأى المفتى ضرورة مجتمعية وإلغاءه سيثير أزمة كبيرة، وهو ما اتفقت معه النائبه سوزى ناشد، مؤكدة على أن التوقيت غير سامح إطلاقا، مؤكدة على ضرورة عرض رأى المفتى فى قضايا الإعدام، رافضه أن يتحول الأمر من قضائى إلى طائفى.