لجنة العفو الرئاسي: لم نجامل إسلام البحيري في الإفراج
شهد الاجتماع المشترك بين لجنة العفو الرئاسي وحقوق الإنسان بالبرلمان، تأكيدات على عدم وجود مجاملات في العفو عن المحبوسين وإطلاق مبادرة لدفع أموال الغارامات المحبوسيين.
وقال محمد عبدالعزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، إنه فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، فإنه وفقا لظروف البلاد بعد الثورة فتم فتح مدد الحبس الاحتياطي، لافتا إلى أن اللجنة تحدثت مع رئيس الجمهورية بضرورة العمل على إعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية.
من جانبه، قال المستشار ياسر صفوت، مستشار اللجنة، إن الاعتماد على عمليات وزارة الداخليه للإفراج عن المتهمين أمر ضروري، فإنه من الممكن أن يكون بين المتظاهرين من سبق اتهامه في قضايا جنائية لذلك تكون التحريات مهمة.
وفيما يتعلق بالإفراج عن إسلام البحيرى وهل تم مجاملته، أكد الدكتور الغزالي حرب، أنه تم الإفراج عنه لأنه متهم في قضايا رأي، وهو ما يجعل شروط عمل اللجنة تنطبق عليه.
ومن جانبه، قال النائب طارق الخولي، إن الحديث عن العفو عن الغارمين فاتهاماتهم متعلقة بأموال ناس لا أحد يستطيع التدخل فيها، وقاطعه الناىب سعيد شبايك، قائلا: "يجب على على الدولة أن تسد الغرامات عنهم".
وتدخل الناىب علاء عابد مؤكدا أن القوات المسلحة قامت بالفعل بمساعدة عدد من الغارمات، وأعلن خلال الاجتماع عن إطلاق مبادرة لجمع تبرعات من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالمساهمة بشهر من مكافأتهم لصالح الغارمات.
