مناقشات ساخنة حول التعديات على نهر النيل في "زراعة البرلمان"

طالب اللواء نبيل حسن، نائب رئيس شرطة المسطحات المائية، إنشاء هيئة عليا لحماية النيل تتبع رئاسة الجمهورية أومجلس الوزراء على غرار قرار هيئة قناة السويس وهيئة ميناء القاهرة الجوي وتضم ممثلي وزارات الإسكان والزراعة والري والحكم المحلي وكافة الوزارات المتعلق بها حماية النيل.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الزراعة والري، لمناقشة التعديات على نهر النيل برئاسة هشام الشعيني وحضور ممثلين عن وزارتي الري والزراعة، وقال حسن، إن نهر النيل يستحق جلسات متعددة لوضع آليات فعلية لتحقيق الحماية الكافية خاصة في ظل تداخل الاختصاصات وتعدد الجهات في منح التراخيص.

واعلن أن دور وزارة الداخلية ممثله في شرطة المسطحات المائية تنفيذي، لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من وزارة الري ولا يمكن التقاعس حيث تم تنفيذ إزالة 2500 قفص سمكي في فرعي رشيد ودمياط و12 ألف و617 تعديات على النهر.

وأشار إلى أن المعدات التابعة لوزارة الري والتي يتم بها الإزالات غير كافية وأغلبيتها مؤجرة ولا تمنح الكفاية أو اﻷمان في التنفيذ، موضحا أن أي دولة عمودها الفقري نهر النيل ويجب مساعدة وزارة الري في امتلاك المعدات.

وأردف أنه لا بد من إيجاد بدائل لمنع التلوث والتعديات والتي لن تأتي بالغرامات وتحرير المحاضر فقط.

وأوضح المهندس صلاح فتحي، رئيس قطاع حماية النيل، التابع لوزارة الري، ازدياد التعديات عقب ثورة 25 يناير، معلنا قيام وزارة الري بإطلاق حملة لإنقاذ النيل في يناير 2015 وحجم التعديات بطول نهر النيل من أسوان إلى نهاية فرعي رشيد ودمياط بلغ 50 ألف و399 حالة تعدي في 16 محافظة يمر بهم نهر النيل منهم  10 آلاف حالة في الوجه القبلي وإزالة 13 ألف حالة أخرى.

وأشار فتحي، إلى وجود  28 ألف و400 حالة تجمعات سكانية نشأت فب 50 سنة وتنفيذ قرار الإزالة لهم صعب للبعد الاجتماعي، وأصبح لهؤلاء وضع قانوني بعد توصيل المرافق من الجهات المختلفة وسيتم التعامل معهم في قانون النيل الجديد الذي ستقدمه الحكومة للبرلمان وفقا لهذا الإطار.

وأوضح في ردة على سؤال النائب مجدي ملك، عن تقاعس حماية النيل في الحصول على القيمة الإيجارية للمخالفات على نهر النيل في التعديات المقامة من 40 عاما وتضييع حقوق الدولة، مؤكدا أن وزارة الري تقوم بتحرير المخالفات عن أي حالة تعدي وأن المنطقة المقيدة المحظور البناء عليها وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء 30 متر من بداية جانبي النهر وأنه لا ولاية لوزارة الري على طرح النهر ويقتصر الدور على تحرير المخالفة وتنفيذ الإزالة وأن جهة الولاية هيئة التنمية الزراعية وقد تضمن القانون الجديد الذي أعدته وزارة الري انتقال الولاية لحماية نهر النيل وأن تكون المساحة المقيدة للتعديات 30 مترا من جانبي النيل بالاضافة إلى 50 مترا بعد المحظورة.

من جانبه، قال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إن هناك منتجعات سياحية، وخاصة موجودة على ضفاف نهر النيل، وتقوم بصرف مخلفاتها داخل النهر مباشرة، ويوجد تعديات على طرح النهر صريحة، وهناك تراخي في التعامل مع هذه الظواهر الخطيرة.

وأضاف تمراز، أن هناك أكثر من 1200 فدان تم بنائها على طرح النهر، تتمثل في منتجعات سياحية جميعها تعديات، وتقف الدولة عاجزة عن التصدي لهذه الظاهرة سواء بالحصول على حقها المالي أو إلزام هذه المنتجعات بعدم إلقاء مخلفاتها في الصرف، مما انعكس على صحة المصريين.

وطالب محمود هيبة، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بعمل وحدات معالجة للمنتجعات والمصانع الكائنة على نهر النيل مباشرة، لتنقية مياه الصرف الصحي، التي يتم التخلص منها في النيل مباشرة دون معالجة، مشددا على ضرورة سن تشريع يعاقب كل من يلوث نهر النيل بأقصى عقوبة.

من جانبه، طالب النائب مجدي السعداوي، عضو اللجنة الحكومة، بتقديم أسباب حول ارتفاع إيجارات أراضي طرح النهر من 300 جنيها إلى 4000 جنيها في العام، علما بأن هناك الكثير من هذه الأراضي يتم زراعتها مرة واحدة في العام بسبب ارتفاع منسوب المياه في شهر مايو كل عام.