توصيات برلمانية لسرعة مكافحة الفساد وحسم القضايا

أكدت لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان برئاسة اللواء كمال عامر، على ضرورة الإعلان عن قضايا الفساد، باعتباره أمر يريح المجتمع، دون التصريح بمعلومات هامة عن القضية ذاتها، مراعاة لسرية التحقيقات، وإظهار الجهود التي تبذل في مواجهة الفساد.

 

جاء ذلك في ختام اجتماعها لمناقشة أزمات الفساد وانتشاره في الفترة الأخيرة، حيث أوصت اللجنة بمطالبة لجنة الإصلاح الدستوري المشكلة بوزارة العدل، بإفادة اللجنة بأهم المقترحات التي توصلت إليها، وما تم إنجازه خلال السنوات الثلاث الأخيرة للاستراتيجية الوطنية الموضوعة لمكافحة الفساد.

وأوصت بضرورة التركيز على اتخاذ كافة الجهات لإجراءات استباقية لمنع الفساد والحد من هذه الأفة قدر الإمكان، ثم مواجهتها مواجهة حاسمة بكافة المؤسسات والتشريعات، فيما دعت إلى سرعة حسم قضايا الفساد المتداولة في المحاكم، مع تغليظ العقوبات بما يتناسب مع الجرم وبما يتفق مع أحكام الدستور، تحقيقاً للردع العام، مع تفعيل وتطبيق القانون على جميع مواطني الدولة على حد سواء.

 

وشددت على أهمية تحقيق العدالة الناجزة مع تحقيق الموائمة بين مكافحة الفساد كهدف وبين حقوق المتهم والدفاع كمبدأ يكفله الدستور، وأهمية اللامركزية والبعد عن المركزية بما يحقق الرقابة الداخلية مع أهمية اختيار القيادات المميزة الناجحة المشهود لها بالكفاءة والنزاهة والشفافية.

 

وأوصت الحكومة بإلزام الوزارات بتقديم تصورها لتنقية اللوائح والقرارات المنظمة بأعمال الجهات الحكومية التابعة لإزالة ما بها من تعقيدات روتينية من شأنها تعطيل تأدية الخدمة للمواطن من جانب الموظفين المنحرفين للحصول على الرشوة.

 

كما أوصت وزارة الداخلية بدراسة الدعم الشامل لإدارة مباحث الأموال العامة بما يحقق لها كفاءة تنفيذ مهامها على مستوى جميع مديريات الأمن وتفعيل دورها في ضبط قضايا الفساد في جميع المستويات الوظيفية بالشكل الذي يشعر المواطن بجدية الدولة والبرلمان لمكافحة الفساد، ودراسة إصدار تشريع يسمح للأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة حق الاطلاع على جميع الوسائل والمستندات المتعلقة بقضايا الفساد، وذلك ضمن إجراءات جمع الاستدلالات مع وضع عقوبة تحمل المدير المسئول عن كل موقع إداري حكومي مسئولية الإهمال في متابعة مرؤسيه حال ارتكابهم جريمة الرشوة أو القيام بالتستر وعدم الإبلاغ مع بحث إمكانية إنشاء نيابات ودوائر قضائية تختص بالنظر في قضايا الفساد.

وناشدت وسائل الإعلام الرسمية بإجراء حملة إعلامية مدروسة تحث المواطنين للتعاون مع أجهزة الأمن والأجهزة الرقابية لضبط قضايا الفساد والامتناع عن الاستجابة لطالبي الرشوة من الموظفين العموميين، مع أهمية قيام الأجهزة الرقابية وإدارة مباحث الأموال العامة لمتابعة العاملين الحكوميين المرشحين لتولى المناصب القيادية المختلفة للوقوف على سلوكهم الوظيفي بهدف الإدلاء بالرأي عن تلك الترشيحات، حتى لا يتقلد منحرف أو مشتبه فيه المناصب واستغلال وظيفته في الثراء غير المشروع.

من جانبه، قال اللواء علي سلطان، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، إن هناك جهوداً تبذل لمكافحة الفساد من عدة أجهزة بوزارة الداخلية، ولكن لا يمكن الإعلان عنها.

 

وقال سلطان، إن وزارة الداخلية تحاسب أبناءها في المقام الأول قبل المواطن، وأن الوزارة بصدد إعداد التشريعات اللازمة لمقاومة الفساد.

 

وكشف عن تحويل إدارة مباحث الأموال العامة إلى قطاع أمن، واصفاً "الفساد " بأنه موضوع أمن وطني.

 

وقال المستشار هيثم البقلي، مستشار وزير العدل، إن مجموعة العمل المنبثقة عن اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، أسفرت أعمالها عن دراسة وتقييم التشريعات الموضوعة المتعلقة بالفساد وإبداء مقترحات التعديل عليها.

 

وأضاف البقلي، أن اللجنة المعنية بتعديل قانون الإجراءات الجنائية المشكلة بناء على تعليمات وزير العدل، بعرض أعمالها على المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، لتحقيق العدالة الناجزة، كذلك موضوع الحبس الاحتياطي.

 

ونبه إلى أهمية وجود تشريع خاص برشوة الموظف الأجنبي باعتباره أمر مستحدث على إثر انضمام مصر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2005.

وأضاف أن مسئولية الشخصية الاعتبارية تقع على عاتق المسئول القائم عليها لمساءلته جنائياً عما يحدث من فساد في الجهة التي يرأسها إزاء عدم قيامه بالرقابة على مرؤسيه، فضلاً عن تعديل قانون حماية الشهود والمبلغين حتى يتوفر لهم الاطمئنان للتبليغ عن الفساد.