سحر نصر: وزارة التعاون الدولي هدفها سد الفجوة التمويلية عبر المنح

عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، ظهر اليوم الخميس، لقاءًا موسعًا بالمحررين البرلمانيين بمجلس النواب، بمقر المجلس، بحضور مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب.

 

وأكدت نصر، حرصها على التواصل مع المحررين البرلمانيين، خاصة أنه في أوقات كثيرة لا يكون هناك وقت داخل اللجان للقاء الصحفيين، مشيرة إلى أن هدفها هو توضيح دور الوزارة والتوجه خلال الفترة المقبلة، مشددة على أن التوجه خلال الفترة المقبلة هو التركيز على المنح والاستثمار في المواطن المصري.

 

وأوضحت الوزيرة، أنها حريصة على اللقاء بأعضاء مجلس النواب، للاستماع إلى احتياجات وأولويات المواطنين في مختلف المحافظات، لافتة إلى أن الأمم المتحدة من الجهات التي تنسق معها الوزارة وتم من قبل عرض تقرير مجهودات مصر في التنمية المستدامة أمام الأمم المتحدة في العام الماضي.

 

وأشارت إلى أن الجريدة الرسمية نشرت اليوم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالموافقة على تمويل البنك الدولي بقيمة مليار دولار، مع ضرورة تصديق مجلس النواب، موضحة أن هذا التمويل سيوجه إلى المشروعات التنموية، للمساهمة في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

 

وذكرت أن دور الوزارة هو التنسيق مع الوزارات الأخرى لسد الفجوة التمويلية عبر تمويلات ومنح وإقامة مشروعات تنموية.

 

ولفتت إلى حرصها على مشاركة النواب في مراقبة تنفيذ المشروعات التنموية، موضحة أن من حقها كوزارة للتعاون الدولي أن تعيد التفاوض مرة أخرى في عدد من التمويلات بما يتناسب مع احتياجات وأولويات الشعب خلال المرحلة الحالية.

وأشارت إلى أن جزء من نشاط الوزارة هو مبادلة الديون، حيث بدل تسديد الديون يتم إدخالها في عدد من المشروعات التنموية مثل التعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

وأوضحت نصر، أنه تم إضافة عدد من المهام إلى الوزارة، منها تأسيس وحدة التقييم والمتابعة للتأكد أن المشروع يتم وفق الجدول الزمني المحدد له، وأن تصل الخدمات في أسرع وقت للمواطنين، وإقامة بنية أساسية، مشيرة إلى أنه يتم التعاون مع المجتمع المدني والجمعيات في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية، كما تم إطلاق مبادرة شارك مصر تتقدم للتوصل مع المواطنين والشباب، وإطلاق كتيب حول الأسئلة الشائعة بشأن الاتفاقيات التي توقعها الوزارة وتم إرسالها لكافة أعضاء مجلس النواب والصحفيين.

وردا على عدد من أسئلة الصحفيين، أوضحت أن تمويل البنك الدولي لدعم برنامج الحكومة قيمته 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات، مشيرة إلى أنها حريصة على عرض كافة الاتفاقيات التي وقعت قبل انتخاب مجلس النواب الحالي، على أعضاء المجلس للتصديق عليها.

 

وذكرت الوزيرة، أن تمويل البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي بقيمة 4.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات مخصص للمشروعات التنموية ومحاربة الفقر، كما أن  الرئيس وجه لضرورة توفير منح لدعم مشروعات الشباب ممثلة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة اﻷعمال، مما يساهم في توفير فرص عمل لهم وتنمية العمالة.

وأكدت أن سحب الدفعة الثانية من تمويلي البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار، سيتم بعد تصديق مجلس النواب، مشيرة إلى أن نصيب وزارة التعاون الدولي 7 % من الدين العام، موضحة أن كان معدل الصرف في المشروعات وقت عملها في الوزارة 10 % وحاليا وصلت إلى 52 %،