القوى العاملة بالبرلمان تناقش أموال التأمينات.. ورئيس الصندوق: زيادة المعاشات تكلف 12 مليار جنيه
طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، بسرعة تقديم مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد للبرلمان لمناقشته ودراسته نظرا لأهميته وحرصا على تحقيق مطالب أصحاب المعاشات والتأمينات والحفاظ على أموالهم، ولإصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية.
كما طالبت اللجنة خلال اجتماعها الأربعاء، لمناقشة طلب إحاطة بشأن أوجه القصور والخلل في منظومة عمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والتي تسببت في شكاوى عديدة من المتعاملين مع الهيئة، الحكومة بسرعة تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية حتى يتسنى خدمة المواطنين بسهولة ويسر، وسد العجز في مرتبات العاملين بالتأمينات وضمان توفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات.
وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، والذي ترأس اجتماع اللجنة، إن وزيرة التضامن الاجتماعى وعدت خلال دور الانعقاد الأول لمجلس النواب بأن ترسل مشروع قانون جديد للتأمينات والمعاشات للبرلمان ولكن حتى الآن لم ترسله، واللجنة تدعو الوزارة لسرعة الانتهاء من القانون.
وأضاف وهب الله، أن هناك استحقاقات دستورية يجب الانتهاء منها من خلال القانون الجديد، وأهمها إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات والمعاشات.
وتساءل: "كم بلغت أموال التأمينات وهل تستثمر استثمار يعدل العائد؟"، مشيرا إلى أن أموال التأمينات يجب أن يتم استثمارها في أوجه آمنة بحيث تدر عائد أكبر، وطالب بتشكيل هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات.
من جانبه، أكد عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون التأمينات، أن أموال التأمينات الاجتماعية تبلغ 684 مليار جنيه، وأن عدد العاملين في صندوق التأمينات بلغ 15 ألف و800 شخص، وإن الخروج على المعاش يقلل الخبرات في الهيئة.
وقال حسن:"أموال التأمينات 684 مليار جنيه منها 324 مليار صكوك و55 مليار جنيه في بنك الاستثمار القومي، و170 مليار جنيه مديونية على الخزانة، و137 مليار استثمارات مباشرة، ومتوسط العائد 14% وهناك أسهم ودائع في البنوك تبلغ 150 مليار جنيه، و6 مليارات أخرى شهادات قناة السويس".
واستطرد: "تم إصدار كارتatm لعدد 6 مليون مواطن والبريد واقف معانا، وعندنا جهاز رقابة للتفتيش على المكاتب".
فيما قال سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص: "نحن نهدف إلى أن يحصل المواطن على حقه في صرف المعاش بيسر وسهولة، وهناك نقص في الخبرة للموظفين للتعامل مع أصحاب المعاشات".
وأضاف عبد الهادى، أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أعلنت في وقت سابق عن مسابقة لتعيين 6 آلاف موظف وتم تعيين 3 آلاف فقط طبقا للإعلان، ولم يتم تعيين الـ3 آلاف الآخرين نظرا للزيادة في بند الأجور التي وصلت إلى 28 مليار جنيه فتم الاكتفاء بـ3 آلاف فقط، ووزيرة التضامن قررت انتداب موظفين من جهات أخرى للعمل بمكاتب التأمينات لتلبية احتياجات المواطنين المتعاملين مع الهيئة.
وقال إنه بشأن ما ورد بأن المعاش يساوي 80 % من الأساسي + الأجر المتغير وليس على إجمالي المرتب، وإن وزيرة التضامن تصرح بأن المعاشات زادت بنسبة 60%، موضحا أن المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1975 وتعديلاته تقضي بأنه "يسوى معاش الأجر الأساسي للمؤمن عليه على أساس المتوسط الشهري للأجور التي حددت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك في التأمين".
وتابع: "منذ عام 2011 تم زيادة المعاشات بنسبة تصل إلى أكثر من 100% من قيمة المعاشات المنصرفة حيث بلغت قيمة المعاشات المنصرفة عام 2011 حوالى 55 مليار جنيه سنويا، بينما تبلغ قيمتها عن العام المالي المنتهى في 30 يونيه 2016 حوالى 115 مليار جنيه، فضلا عن أن تكلفة زيادة المعاشات في 1 يوليو 2016 بلغت حوالى 12 مليار جنيه سنويا".
