البرلمان يوافق على تعديلات قانون سجل المستوردين ولجان فض المنازعات

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجان فض المنازعات، بعد مطالبات كثيرة عدد من الأعضاء لإلغاء هذه اللجان.

جاء ذلك في الجلسة العامة اليوم الإثنين، حيث يتضمن التعديل أن يكون رؤساء لجان توفيق فض المنازعات من أعضاء الجهات أوالهيئات القضائية السابقين من المقيدين في الجداول التي تعد لهذا الغرض ويجوز أن تكون رئاسة اللجنة لأحد أعضاء الجهات أوالهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس المختصة والهيئات القضائية.

وتضمن المشروع أن لجنة فض المنازعات تصدر قرارتها مسببة وذلك في معاد لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها، وتثبت ذلك في محضرها ويعرض القرار خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره على السلطة المختصة والطرف الثاني في النزاع، فإذا اعتمدته السلطة المختصة وقبله الطرف الثاني كتابة خلال 15 يوما التالية لحصول العرض، لإثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقع من الطرفين وتكون له قوة السند التنفيذي ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه.

ونص المشروع على ﻷن يصدر وزير العدل قرارا يتضمن تعيين مقار عمل لجان التوفيق في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها.

وتضمن مشروع القانون أن قرارات اللجنة تكون واجبة النفاذ في حق الجهة الإدارية متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز أربعين ألف جنيه او تعلقت المنازعات بالمستحقات المالية للعاملين لدي أي من الجهات ويجوز الطعن في القرارت أمام المحكمة المختصة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.

في سياق آخر، وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، رسميا على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن سجل المستوردين، حيث استقر رأي المجلس في بعض مواده على شرط 2 مليون جنيه للقيد في سجل المستوردين، وفقا لما جاء في قانون سجل المستوردين.

وتنص المادة:أن يكون زاول الأعمال التجارية لمدة سنتين متتالين سابقتين على الأقل على طلب القيد، وتثبت مزاولة الأعمال التجارية بشهادة من الغرفة التجارية المختصة معتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية، وألا يقل حجم الأعمال في السنة الأخيرة من واقع الإقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب عن مليوني جنيه، ويعفى من شرط حجم الأعمال الحائز على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون.