"زيادة رواتب الوزراء " يفجر أزمة داخل البرلمان ..ومصادر تكشف مصير القانون
تبدأ اللجنة المشتركة من القوى العاملة والشئون الدستورية بمجلس النواب، مناقشة قانون تحديد رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم، خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير، بعد أن أحال رئيس المجلس علي عبد العال، القانون لهم فى الجلسة الماضية.
يأتى ذلك وسط غضب النواب من القانون، ووجود نية مبيتة لعدم تمريره فى وقت تصرّ الحكومة عليه، حيث أكدت مصادر رسمية لـ"مصر العربية"، أن الحكومة لديها إصرار على هذا القانون، بسبب ضغوط الوزراء والمحافظين على رئيس الحكومة، فيما خرجت تصريحات من عدد كبير من الأعضاء برفض القانون خاصة أن توقيته محرج بينما سيكون مخرجا ثالثا أن يتم وضع القانون بالأدراج لفترة مقبلة حتى تهدأ الأوضاع الإقتصادية.
وأوضح داود لـ"مصر العربية" أن البرلمان لن يوافق على مثل هذه المشاريع التي تستفز مشاعر المواطنين ولا تراعي الظروف الاجتماعية القاسية التي يعانون منها، مؤكدا على أن هذا المقترح ينم عن تناقض كبير في أداء الحكومة، قائلا:" إذا كانو لا يستطيعون تحمل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر، فعليهم أن يرحلو ويتركو أماكنهم لمن هو أجدر بتحمل المسؤولية".
ولفت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إلى أن الحكومة بالرغم من فشلها، إلا أنها تطلب زيادة فى الرواتب، مؤكدا على أنها ترى الفشل نجاح ، مشيرا إلى أن المواطنين الذين يتحصلون على 500 جنية فى الشهر ماذا يفعلون فى ظل هذا الفشل الذى تسبب فى ارتفاع مبالغ فيه للأسعار.
وطالب داود الحكومة بسحب هذا القانون، لأنه لن يتم تمريره بهذه الطريقة إطلاقا، قائلا:" أما أن تسحب الحكومة القانون أو سيتم رفضه على الملأ".
من جانبه وصف شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الانسان في البرلمان، مشروع القانون بـ"الاستفزازي"، مؤكدًا أنه يتنافى مع سياسة التقشف الذي تطالب بها الحكومة مواطنيها وذلك في ظل مطالبتها هي بزيادة رواتبهم.
وأفاد الورداني، فى تصريحات لـ"مصر العربية" أن المواطنين يعانون بشكل يومي من ارتفاع الأسعار، خاصة مع محدودية دخولهم وقلة مرتباتهم التي لا تتناسب مع الأعباء الملقاة على عاتقهم، لافتا إلى أنه كان الأولى بالحكومة أن تبحث لعمل غطاء اجتماعي يحمي الفقراء من الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح الورداني، أن هذا المشروع كان يجب أن يصاحبه مقترح أخر بزيادة كافة أجور الموظفين في الدولة ، وإلا سيكون هناك نوع من التمييز والذي يعتبر مخالف للدستور.
