5 قرارات برلمانية استفزت المواطنين

عدد من الوقائع والقرارات التي خرجت عن مجلس النواب وأثارت جدلا مجتمعيا واسعا، بسبب تناقضها ونغمات التقشف الحكومي وتحذيرات الوضع الاقتصادي الصعب وتشديدات الرئيس على "فقر مصر"، ولم تكن واقعة شراء سيارات للمجلس بمبالغ ضخمة هى الأولى، فسبقها زيادات هائلة في بدلات النواب، والإنفاق اللافت في احتفالية شرم الشيخ، وزيادة مخصصات القضاة والشرطة تزامنا مع أزمات اجتماعية طاحنة.

 

النائب أنور السادات كشف مؤخرا عن تفاصيل شراء البرلمان لـ 3 سيارات بمبلغ 18 مليون جنيه، وسبق ذلك سلسة من القرارات الاستفزازية التي أثارت السخط بدأت في فبراير الماضي عندما أدخل البرلمان تعديلات على لائحته الداخلية تضمنت زيادة بدل الجلسات واللجان.

 

بموجب قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، فإن مكافأة رئيس المجلس تتساوى مع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء من مخصصات مالية، وأما وكيل مجلس النواب فيتقاضي مكافأة تعادل راتب الوزير، كما يحصل النائب على مكافآت شهرية معفاه من كل أنواع الضرائب تصل في إجمالها إلى 20 ألف جنيه، إضافة إلى عدد من التسهيلات الأخرى منها الاشتراكات في سكك حديد مصر درجة أولى، والمواصلات العامة أو الطائرات.

 

في يونيو من العام الماضي وافق مجلس النواب على بند زيادة الموازنة العامة لوزارة الداخلية إلى مليار ونصف، لمواجهة ارتفاع أسعار الأغذية والملابس والأدوية وحافز المجهودات الأمنية، إضافة إلى رفع أجور ضباط الشرطة وزيادة معاشاتهم أسوة بالقضاء والجيش، ضمن مناقشات المجلس للموازنة العامة للدولة والتي جاءت نتائجها بالموافقة بأغلبية الأصوات.

 

وبحسب تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، تم تقسيم الزيادة في الاعتمادات المالية المقترحة بواقع ١٠٣ ملايين و٢٠٠ ألف لصالح بند الأغذية، و٥٠ مليونا لبند الملابس و ٣٣٥ لبند الأدوية، ومليار و٦٨ مليون لبند حافز المجهودات الأمنية.

 

في أغسطس الماضي، أثار البرلمان الجدل باتخاذه قرار ضمن فرض ضريبة على المواطنين لصالح القضاة، من خلال تعديل بعض أحكام قانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وبإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى، والذي نصت المادة الأولى منه على أن يفرض طابع دمغة بمبلغ 10 جنيهات على مجموعة من الشهادات المستخرجة، يتم توجيهها إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.

 

احتفالية البرلمان بمرور 150 عاما على إنشاءه في أكتوبر الماضي، والتي تكلفت عشرات الملايين في الوقت الذي تفجرت فيه أزمة اختفاء السكر من الأسواق، وشهدت مظاهر من البزخ والإنفاق الطائل واستضافة وفود من عدة دول وسط تجهيزات ضخمة وخاصة بمدينة شرم الشيخ، واعترض عليها رسميا وقتها ائتلاف "25-30" البرلماني في مذكرة غاضبة انتقد تلك المصروفات في ظل للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

 

وأخيرا، شهدت أروقة البرلمان على طرح مقترح حكومي أثار استياء واستفزاز المواطنين والنواب على السواء، حيث أحال رئيس البرلمان علي عبدالعال مقترح زيادة رواتب وأجور الوزراء والمحافظين ومستشاريهم إلى عدد من لجان المجلس، ليتزامن ذلك مع شكاوى أطلقها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي من حالة "فقر" تعاني منها البلاد.

 

ردود أفعال النواب تفاوتت بشأن تلك الوقائع وشهدت تباين حاد، فبينما دافع مجموعة من النواب عن زيادات تطلبتها ميزانية المجلس أو وزارة الداخلية أو القضاة، عارض آخرون ذلك متمسكين بأنه يتم طرح هذه الأمور في التوقيت الخاطئ.

 

وحول الواقعة التي فجرها النائب أنور السادات، أعلن النائب طارق خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أنه جاري التحقق حول واقعة شراء سيارات بمبالغ مالية ضخمة، مشيرا إلى أن تلك السيارات لم تكن مدرجة بالموازنة التي ناقشها المجلس للعام 2015\2016، موضحا أنه يجوز قانونا للجان المجلس اعتماد مبالغ مالية إضافية خارج الموازنة التي تم اعتمادها.

 

خليل قال أن الواقعة أثارت اهتمام بالغ داخل البرلمان عموما وفي لجنة الخطة والموازنة خصوصا، مشيرا إلى أن هناك نواب تم تخصيصهم فيما يشبه "لجنة خاصة" بتقصي الأمر وجمع المعلومات حوله، خاصة أن بند الانتقالات في الموازنة السابقة بلغ 22 مليون جنيه.

 

وشدد عضو الخطة والموازنة، على أنه ينتظر رد عدة أطراف منها الأجهزة الأمنية بالمجلس التي ربما يكون لديها تفسير للجوء إلى تلك السيارات في الظروف الخاصة التي تمر بها البلاد على المستوي الأمني، وأن ذلك الرد سيحسم ما إذا كانت تلك السيارات للرفاهية أم للضرورة القصوى.