فقيه دستوري : لائحة البرلمان سبب أزمة سيارات الـ18 مليون.. والمجلس يخالف الدستور

قال الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة العشرة لإعداد الدستور، وأستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، أن الدستور فى مادته 419 ينص على ضرورة إخضاع كل موازنات الدولة المصرية وحساباتها الختامية لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، على أن يتم وضع موازنات القوات المسلحة والهيئات القضائية كـ"رقم واحد"  بموازنة الدولة.

وأكد فوزي  في تصريحات لـ"مصر العربية "  على أنه كمتابع ومهتم بالأوضاع القانونية والسياسية فى مصر، فوجئ مثل الجميع عند إعداد لائحة البرلمان الداخلية فى أن الأعضاء يتوافقون حول إدارج موازنة " رقم واحد" بدون  تفاصيل ، مثل الجيش والهيئات القضائية، وأيضا جعل رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات عليها جوازية لرئيس المجلس، موضحا  أنه تحدث فى حينها بأن هذه الرؤية غير متوافقة مع الدستور ، حتى تمت إثاره شبهات حول الموازنة من قبل النائب محمد أنور السادات فى الفترة الأخيرة.

ولفت أستاذ القانون الدستورى إلى أن مصر دولة مؤسسات ولابد أن تحترم الدستور والقانون، مشيرا إلى أنه لو كانت الموازنة تحت رقابة الجهاز المركزى ما كانت أُثيرت أزمة سيارات الـ18 مليون، مؤكدا على عدم وجود رقيب دائما يتيح الفرصة للشك والحديث والقيل والقال، موضحا بأنه من السهل الطعن على اللائحة أمام المحكمة الدستورية لأنها صادره بقانون والعمل على تعديل الرقابة للجهاز المركزى.

وفى رده على أن الأعراف البرلمانية قائمة فى أن لجنة الخطة والموازنة هى من تراقب أموال المجلس قال فوزى:" هذا صحيح ولكن دستور 2014 غير الوضع فى أن يكون الجهاز المركزى هو المراقب لكل الموازنات ومن ثم كانت اللائحة لابد أن تتطابق معه"، مشيرا إلى أن لائحة الماضى كانت تنص على خلاف ذلك وكان لا يجوز الطعن عليها لأنه لم تكن قانون"، مضيفا أن الوضع إختلف الآن واللائحة الحالية صادرة بقانون وتتيح الطعن عليها.

وأكد فوزى على أن الحل فى أن يقوم الأعضاء بتغيير اللائحة بأنفسهم وفق القانون، أو أي شخص يقوم بالطعن على اللائحة أمام المحكمة الدستورية، التى من شأنها أن تقضى بعدم دستورية المادة 407 وتلزم المجلس بإخضاع أمواله للجهاز المركزى لتتم المراقبة من خلاله.

وكان النائب أنور السادات قدم تقدم بسؤال عاجل حول قيام رئيس المجلس بشراء 3 سيارات مصفحة بقيمة 18 ميلون جنيه من ميزانية المجلس، وهو ما أثار غضب عبدالعال، وتمت مناقشة الأمر بالجلسة العامة الخميس الماضى، وسط صحوات تأييد من قطاع من النواب تجاه رئيس المجلس دون أى حديث تجاه التحقيق الكامل فيما تمت إثارته بشأن الـ18 مليون، فيما تقدم آخرون بطلبات إخضاع الموازنة لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات.