تأجيل جديد لعرض التعديل الوزاري على البرلمان

قرر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تأجيل عرض التعديل الوزاري الجديد للحكومة، على البرلمان، والتي كان مقررا له غدا الأحد، وذلك بالرغم من تأكيدات الحكومة بالعرض يوم 12 فبراير منذ أكثر من أسبوعين.

جاء ذلك وفقا لتصريحات النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، للمحررين البرلمانيين، مؤكدا على أن مجلس الوزراء قرر تأجيل عرض قائمة التعديل الوزاري على البرلمان ليوم الأثنين أو الثلاثاء، ولن يتم عرض القائمة غدا الأحد، نظرا لانشغال وتكدس جدول أعمال المجلس.

وأكد بكري، على أن التعديل سيشمل مايقرب من 11 حقيبة وزارية، مشيرا إلى أن مطالبات بعض النوب بإجراء التصويت بشكل فردي على كل حقيبة وزارية مرفوض، لمخالفته المادة 129 من اللائحة والتي نصت على التصويت جملة على التعديل الوزاري.

ولفت أن حضور رئيس الوزراء، جلسة التعديل الوزاري من عدمه لم تحدد حتى الآن، متوقعاً حضوره بعد انتهاء عملية التصويت على الوزراء الجدد.

من جانبه، قدم النائب عبد الحميد كمال، بيانا عاجلا، إلى رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بعدم عرض التعديل الوزاري على النواب، مؤكداً أن الأمر مخالف للدستور.

وأرجع كمال ذلك إلى أنه غير ملائم دستورياً عرض أسماء تعيين بعض الوزراء الجدد واستبدالهم بآخرين قبل أن يناقش مجلس النواب تقييم أداء الحكومة عن الفترة السابقة، فضلاً عن مخالفة الحكومة المادة 27 من الدستور التي تتحدث عن المقومات الاقتصادية والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ورفع معدل النمو ومستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر.

وقال كمال إن الحكومة دائماً تخالف الدستور بعدم حضور اجتماع جلسات مجلس النواب العامة بالمخالفة للمادة 136 من الدستور التي تؤكد على حضور الحكومة و الوزراء وجوبياً، وتساءل: "هل يمكن أن يتم عرض أسماء وزراء جدد بديلاً عن وزراء حاليين دون تحديد سياسات أو توجهات اقتصادية واجتماعية محددة لصالح الشعب، أم أن التغيير سوف يكون مجرد أسماء مع استمرار نفس السياسات التي أدت إلى سوء الأوضاع المعيشية وارتفاع البطالة وزيادة نسب معدلات الجريمة".