الطماوي يكشف تفاصيل توصية إسقاط عضوية السادات من البرلمان
كشف النائب إيهاب الطماوى، المتحث باسم لجنة القيم بمجلس النواب،عن تفاصيل توصية إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، اليوم الأحد، بعد التحقيقات التى أجريت معه بشأن اتهامه بتسريب قانون الجمعيات الأهلية والإساءة للبرلمان وأيضا تزوير توقيعات النواب على بعض مشاريع القوانين .
وقال الطماوي في تصريحات للمحررين البرلمانيين إن اللجنة اجتمعت برئاسة المستشار بهاء أبو شقة واستمعت إلى مذكرات اللجنة الفرعية -تضم في عضويتها كل من المستشار حسن بسيوني رئيسا و إيهاب الطماوي و أسامة راضي -التي تم تشكيلها طبقا للمادة 31 الفقرة الأخيرة من لائحة مجلس النواب.
وأضاف الطماوي أن المستشار حسن بسيوني رئيس اللجنة الفرعية استعرض ملف إحالة السادات إلى لجنة القيم فى نوفمبر 2016 بشأن ثلاث وقائع منفصلة، وما جاء فى محاضر التحقيق بشأن هذه الوقائع ودفاع النائب انور السادات.
وأكد الطماوى أن اللجنة انتهت إلى التوصية بإسقاط العضوية فى الواقعة التى تتعلق بوضع توقيعات غير صحيحة لعدد من النواب على بعض مشروعات القوانين إحداها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي قدمه السادات فى دور الانعقاد الاول والثانى مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى قدمه فى دور الانعقاد الثانى .
وأوضح الطماوى أن التوصية الثانية كانت إسقاط العضوية بسبب جمع معلومات متعلقة بإحدى مؤسسات الدولة الدستورية وإرسالها لاتحاد البرلمان الدولي، والتوصية الثالثة هي حرمانه من الحضور حتى نهاية دور الانعقاد بسبب تسليم مشروع قانون الجمعيات الاهلية، لسفير إحدى الدول الأوروبية، وهو ما قدمت وزيرة التضامن شكوى بشأنه إلى مجلس النواب.
ولفت الطماوي إلى أن جميع أعضاء اللجنة، باستثناء نائبين فقط هما محمد مدينة وخالد عبد العزيز شعبان، شاركوا في اجتماع الأمس .
وكان التصويت بإجماع الحضور فى واقعتي إسقاط العضوية فيما كان التصويت بأغلبية الأعضاء فى واقعة الحرمان من الحضور حتى نهاية دور الانعقاد لأن احد النواب طالب باسقاط العضوية فى هذه الواقعة.
