السادات يطلب لقاء «تشريعية البرلمان» مجددا لتسليم معلومات جديدة

قال النائب محمد أنور السادات، الموصى بإسقاط عضويته من مجلس النواب، إنه تقدم لأعضاء اللجنة التشريعية بمذكرة شارحة من 140 صفحة تتضمن دفوعه بمستندات وافية، وأيضا تحفظاته على الإجراءات التي اتخذتها لجنة القيم في تحقيقها معه.

 

وأضاف السادات، في بيان له، أنه تقدم بطلب لرئيس لجنة الشئون التشريعية، لعقد اجتماع آخر معهم، لامتلاكه معلومات جديدة طرأت سوف تفيد اللجنة في استجلاء الحقيقة.

وأكد أنه فيما يخص الإدعاء الأول الخاص بتسريب قانون الجمعيات الأهلية إلى السفارات الأجنبية، فهذا القانون منشور على صفحات التواصل الاجتماعي من قبل ذلك بشهور وتم طرحه للحوار المجتمعي، كما نفى السفير الهولندي في بيان رسمي لقائه وتسلمه مشروع القانون منه، نافيا ما ورد في خطاب الوزيرة غادة والي بهذا الشأن إلى جانب أن قانون الحكومة ووفقا لما ورد في خطاب الوزيرة لم يأت أصلا لمجلس النواب وما تم مناقشته هو قانون آخر وليس قانون الحكومة.

 

وفيما يتعلق بالإدعاء الثاني بشأن وجود توقيعات لبعض النواب على قانوني الجمعيات الأهلية والإجراءات الجنائية، ونفي النواب لهذه التوقيعات، ـ أوضح السادات أن توقيع النواب على مشروعات القوانين لبعضهم البعض مسألة إجرائية وشكلية لا يترتب عليها أي شيء حيث يمر القانون بمراحل متتالية ولا حاجة لأي نائب في أن يوقع مكان نواب آخرين حيث هناك نواب آخرين سيقوموا بالتوقيع بدلا منه بل قد يمكن أن يتقدم النائب وحده بمشروع قانون دون الحاجة لتوقيعات أيا من النواب.

وأشار إلى أن كل أعماله بهذا الشأن تتم من خلال مندوبيه المعتمدين، داعيًا الجميع للنظر فب التضارب والتناقض الواضح في خطابات النواب الشاكين بتزوير توقيعاتهم ما بين إقرار نواب بتوقيعهم ثم نفيهم التوقيع أو التعلل بعدم تذكرهم إذا كانوا وقعوا أم لا وقد تكرر ذلك في وقائع مماثلة لنواب آخرين ولم يتخذ ضدهم أي إجراء ومن تزايد هذه الظاهرة قام المجلس بوضع نظام وضوابط جديدة لعدم تكرارها.

 

ولفت إلى أنه غلقا لهذا الباب فقد طالبت بعرض تلك التوقيعات على الطب الشرعب للتأكد من صحتها وإعطاء كل ذي حق حقه.

 

وفيما يتعلق باﻹدعاء الثالث الخاص بتقديم شكوى للاتحاد البرلماني الدولي تمثل إهانة للبرلمان المصري، تحدى السادات أن تكون هناك شكوى مرسلة للبرلمان الدولي أو لغيره من الجهات الأجنبية ولم يتعد الأمر إلا كونه بيانا صحفيا يتضمن رسالة موجهة منه  إلى الدكتور علي عبد العال طالبه فيها بمناقشة أوضاع بالمجلس لتطوير الأداء والممارسة البرلمانية ومنشورة في الصحف والمواقع الإلكترونية باللغتين العربية والإنجليزية حيث أنها رسالة من نائب بالبرلمان يمارس دوره وحقه في مناقشة كل ما يتعلق بالبرلمان.

 

وأوضح أنه يحتكم لأعضاء اللجنة التشريعية وكل أعضاء مجلس النواب لقراءة دفوعه وتحكيم العقل والضمير وليس ما تم تصديره عنه من إساءات وصور مغلوطة تمس سمعته بل ووطنيته، والتي سار خلفها  كثيرون وآمنوا بها دون تفكير أو تحقق منها، داعيا الكارهين والحاقدين لأن يكفوا عن التجريح والإساءة والتشويه للالتفات إلى ماهو أهم من قضايا ومشاكل المواطنين.