أزمة الخبز تضع وزير التموين في مرمى البرلمان

من الشوارع إلى مجلس النواب، انتقلت أزمة الخبز بعد قرار وزير التموين رقم 5 لسنة 2017، بوقف العمل بالبطاقات الورقية وتخفيض عدد أرغفة الكارت الذهبي لأصحاب المخابز  لـ 500 رغيف يوميا  (بدلا من 1500)، وتخفيض حصة البطاقات التالفة من 20 رغيفا إلى 10 أرغفة وحصة الـ 15 رغيف إلى 5 أرغفة فقط.

 

 

وتراوحت  مواقف النواب من الأزمة ما بين مطالبات بالتوضيح، والتراجع عن القرار، ومساندة الوزير فى قراراه، خاصة من جانب أعضاء لجنة تقصى القمح التى أطاحت بوزير التموين السابق خالد حنفى.

 

النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية، قال إن الفساد في الكارت الذكي وصل إلى الركب، بحسب وصفه، ودعا إلى إلغاءه ﻷنه يهدر المال العام، معلنا تأييده لقرار وزير التموين.

 

وأضاف الشريف فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن اللجنة تدعم  وزير التموين في قراره، متهما من وصفهم بـ"أصحاب المصالح" بالمسؤولية عن اللغط المثار حول القرار.

 

 

وتابع: منظومة التموين معقدة، وتنطوي على مصالح بعينها يستفيد بها البعض، قائلا:"قرار وزير التموين موفق وندعمه وسبق لنا كشفه فى تقصى حقائق القمح".

 

 

من جانبه تقدم النائب الوفدي محمد فؤاد بسؤال لرئيس المجلس علي عبد العال، موجه لرئيس الوزراء ووزير التموين حول أزمة نقاط الخبز بالبطاقة التموينية، وتخفيض حصة المواطن من الخبز من 5 أرغفة إلي 3 أرغفة يوميا.

 

وذكر فؤاد  أنه مركز معلومات مجلس الوزراء نفى صحة ما تردد، مؤكدا أن نصيب الفرد من الخبز سيظل ثابتا كما هو بمقدار 150 رغيف شهريا، وأنه لن يتم المساس بأي شكل من الأشكال بقوت المواطن البسيط .

 

وأضاف فؤاد أن المواطنين يشعرون بالاستياء من المشكلات الموجودة منذ فترة كبيرة بمنظومة تشغيل بطاقات التموين الذكية وتحديدا المشكلات المتعلقة ببطاقات التموين وخاصة الإصدار الجديد وبدل التالف وبدل الفاقد، حيث أن معظم البطاقات التي يتم إصدارها من خلال مكاتب التموين تكون غير صالحة للاستخدام أو تكون مدرجة في "القائمة سوداء" فيتعذر علي المواطن استخدامها أو صرف المقررات التموينية الخاصة به من خلالها.

 

وأكد فؤاد أن البطاقات التالفة والمفقودة تستغرق إجراءات استخراجها شهورا وفي بعض الأحيان الأخرى عدة سنوات، فضلا عن أن نظام الإضافات الخاصة بالأفراد الجدد على البطاقات التموينية متوقف منذ فترة تقترب من 10 أشهر ، كما أن خدمة تنشيط البطاقات المتوقفة تم إلغائها تماما من المكاتب التابعة لوزارة التموين وهو الأمر الذي زاد من تفاقم الأزمة أكثر فأكثر .

 

وحذر فؤاد  من محاولة استغلال الأقوال المتضاربة حول خفض دعم الخبز وخلق أزمة، لما سيكون لذلك من تبعات سيئة على المجتمع والسلم العام، حيث أن المواطن البسيط لا يملك سوى البطاقة التموينية التي تعتبر أداته الوحيدة في سبيل مواجهه الأعباء والمتطلبات الحياتية اليومية له ولأسرته في ظل الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الغذائية الأساسية.

 

وطالب فؤاد  وزير التموين بسرعة توضيح مشكلات منظومة تشغيل البطاقات الذكية وتحديدا المشاكل المتعلقة بالإصدار، كالإضافات وبدل التالف وبدل الفاقد بالإضافة إلي النقاط التموينية وقيمة دعم الفرد وما يثار من أقوال متضاربة حول خفض دعم الخبز والاتجاه لزيادة دعم السلع ، وأن يحال السؤال إلى لجنة الشئون الاقتصادية لمناقشته.

 

من جانبه، انتقد مجدي بيومي عضو مجلس النواب عن محافظة بنى سويف، القرار، مؤكدا على أنه  تسبب في أزمات بعدد من محافظات الجمهورية، ونتج عنه تجمهر الأهالي أمام المخابز، بعدما لجأ أصحاب المخابز إلي تخفيض حصة كل مواطن من الأرغفة إلي 3 بدلا من 5.

 

 وطالب بيومي بسرعة تدخل الوزارة وتعديل القرار، حتى لا تتفاقم الأمور، فتزيد حدة الغضب في الشارع المصري بسبب "رغيف العيش"، مشددا علي ضرورة دراسة أي قرار قبل تطبيقه حرصا علي مصالح المواطنين.

 

 

وقال بيومي: "المواطن مش مستحمل زيادة الأسعار في كل شيء، ولسه بنكمل عليه تاني ونقلل عدد أرغفة العيش اللي بياخدها من الحكومة" مناشدا وزير التموين بإصدار قرارات من شأنها التخفيف عن المواطن البسيط لمساعدته فى توفير احتياجاته الاساسية، مضيفا :"ارحموا الناس علشان تعرف تعيش".

 

 وطالب النائب عاطف عبد الجواد، وزارة التموين بسرعة التدخل لحل الأزمة، مؤكداً أن بعض أصحاب المصالح فسروا القرار "على مزاجهم "، ودعا الحكومة أن تتدخل سريعا حتى لا تتفاقم الأمور، مشددًا على أن البرلمان لن يقبل المساس بـ"رغيف العيش"، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنين.

من جانبه، رفض النائب محمد العقاد، قرار وزارة التموين، بتعديل الكارت الذهبي،  محذراً من موجة الغضب التي بدأت تنتشر في ربوع محافظات مصر بسبب القرار.