السجيني: البرلمان ملزم بإقرار «المحليات» قبل يونيو.. وتمريره لا يعني إجراء الانتخابات

الحكومة تعهدت للبرلمان بأشياء كثيرة ولم تف بتعهداتها

 

ننتظر إدراج قانون الإدارة المحلية على جدول أعمال البرلمان

 

انتخابات المحليات فرصة للأحزاب لإحياء نشاطها

 

إصدار وتفعيل القانون الجديد يسهم في مواجهة فساد المحليات

 

 

رفض رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب أحمد السجيني، الربط بين قانون الإدارة المحلية، المزمع مناقشته تحت قبة البرلمان في وقت لاحق، وإجراء انتخابات المحليات، موضحا أن إصدار القانون لا يعني إلزام الحكومة بإجراء الانتخابات.

 

 

وقال السجيني في حوار لـ"مصر العربية" إن غالبية نصوص القانون تستهدف تحديث منظومة الإدارات والوحدات المحلية، بما يسهم في تطويرها، ومنحها صلاحيات تعزز من فكرة اللامركزية.

 

 

وشدد السجيني على ضرورة مناقشة وإقرار القانون في دور الانعقاد الحالي للبرلمان، تطبيقا للمادتين 178 و242 من الدستور.

 

 

وإلى نص الحوار..

 

 

ما آخر المحطات التي وصلتم إليها في إعداد قانون الإدارة المحلية الجديد؟
انتهينا من القانون بالفعل منذ أسابيع، وسيتم إدراجه في أقرب وقت على الأجندة التشريعية لمجلس النواب، تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة.
 

 

هل تم تحديد موعد لمناقشة القانون تحت قبة البرلمان؟
لم يتم تحديد موعد بعد، لكن المؤكد أنه سيناقش خلال دور الانعقاد الحالي من عمر البرلمان، والذين ينتهي في يونيو المقبل، ﻷن القانون مرتبط بعدد من الأمور يجب إنهاؤها من خلال إصداره، أهمها؛ موازنات الوحدات المحلية، والتي نصت عليها المادة 178 من الدستور، ويقول نصها: "يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة، يدخل فى مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد، والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية، والإضافية، وتطبق فى تحصيلها القواعد، والإجراءات المتبعة فى تحصيل أموال الدولة، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون".

 

 

وكذلك نص المادة 242 من الدستور، والتي تقول: "يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ودون إخلال بأحكام المادة (180) من هذا الدستور".

 

 

هذا كلام واضح وصريح بنص الدستور، يشدد على ضرورة وجود موازنات مستقلة للوحدات المحلية بحد أقصى 2019، أي خلال خمسة أعوام من نفاذ الدستور.

 

 

لذلك نقول إنه لابد من مناقشة القانون في الدور الحالي من الانعقاد، على أن تقر موازنة العام المالي 2017/2018 على النظام القديم، مع العمل على تدريب العاملين في الوحدات المحلية على نظام الموازنات المستقلة قبل إقرار موازنة 2019 التي من المفترض أن تقر للوحدات المحلية موازناتها الخاصة كما نص الدستور والقانون.

 

إجمالا، لا أرى أي مبرر لتأجيل مناقشة القانون.
 

 

وماذا عن انتخابات المحليات نفسها؟

مواد الانتخابات في قانون الإدارة المحلية الجديد، لا تزيد عن 14% من مجمل المواد، والنسبة المتبقية من نص القانون تتركز على كيان الجهاز الإداري للدولة المصرية، ولايمكن ولا يعقل أبدا أن تؤجل منظومة تحديث لأسباب انتخابات أو غيره.

 

 

بمعنى؟
بمعنى أن صدور قانون الإدارة المحلية الجديد لا يعني إلزام الحكومة بإجراء الانتخابات في صباح اليوم التالي، فالانتخابات تنظمها قوانين أخرى متعلقة بالهيئة الوطنية للانتخابات، وقد ترى الدولة المصرية أنه من الافضل إعادة دراسة التقسيم الإداري، وتوحيد المفاهيم المتعلقة به على مستوى وحدة التعريف الخاصة بالوحدات الخدمية والهياكل الخدمية مثل قسم الشرطة والوحدة الصحية والمحلية الى آخره، وقد ترى مؤسسات الدولة أنه من الأفضل إنهاء قانون التقسيم الإداري قبل إجراء انتخابات المحليات.

 

كما أن ربط قانون الإدارة المحلية بإجراء الانتخابات يضر بالمجهودات الكبيرة التي بذلها القائمون على إعداد القانون في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وفي غيرها من الجهات التي شاركت معنا في الاجتماعات وجلسات الاستماع، من أجل تطوير منظومة الأداء والخدمات بقطاع المحليات.
 
 

في ضوء ذلك.. هل ترجح عدم إجراء انتخابات المحليات خلال العام الجاري؟
لست معنيا بموعد إجراء انتخابات المحليات، ولا تشغلني، نحن نتحدث عن إنجاز قانون ينص على سلطات وصلاحيات ممنوحة لرؤساء الوحدات المحلية والسادة المحافظين، بعدما كانوا يتحدثون طويلا عن أيديهم المغلولة بالقانون. نتحدث عن منظومة كبرى نستهدفها بالتحديث وفق القانون، من خلال التطبيق المتدرج للامركزية والموازنات المالية المستقلة وإنشاء أكاديمية لتخريج وتأهيل العاملين بالوحدات المحلية.
 

 

نتحدث عن مواقع الكترونية لكل وحدة محلية من الأدنى للأعلى، يتم إدراج كامل المعلومات التي تهم مواطنيها فيها، وذلك على مستوى كل وحدة محلية.
 

 

لكن الحكومة تعهدت في برنامجها أمام البرلمان بإجراء انتخابات المحليات في الربع الأول من 2017؟
الحكومة تتعهد كما تشاء. فقد تعهدت من قبل بأمور كثيرة ولم تنفذها.
 

 

وما تفسيرك لعدم وفاء الحكومة بتعهدها فيما يخص إجراء انتخابات المحليات؟

ربما يعود ذلك إلى تفاصيل قانون الإدارة المحلية، الكل كان يتصور أن هذا القانون سيخضع لتعديل واحد أو اثنين فقط على مشروع قانون الحكومة بشأنه، علما بأننا بدأنا في اللجنة مناقشة مشروع القانون قبل ورود مقترح الحكومة، وذلك يدل على وجود إرادة حقيقية من البرلمان لإنجاز تحديث جاد لقطاع المحليات، وهذه الإرادة دعمتها جميع مؤسسات الدولة بكل مستوياتها وصولا لرئاسة الجمهورية، كان هناك دعم كامل لمجهودات اللجنة والبرلمان.

 

الجميع شعر بوجود عمل حقيقي يتم إنجازه لتغيير الواقع المؤلم بإصدار القانون، وبالتالي عملنا في الأجازة البرلمانية كما قلت لك قبل أن ياتي قانون الحكومة في شهر نوفمبر من العام الماضي، وعندما عقدنا جلسات استماع ظن البعض أنها شكلية لكن الأيام اثبتت أنها لم تكن كذلك، وتم اعتماد ما كان محل توافق فيها حتى لو كان مخالفا لرأي اللجنة وخاصة أراء السادة المحافظين.

 

 

وعندما يصدر القانون ويقارن المهتمون بين المواد التي أبقينا عليها كما وردت في مشروع قانون الحكومة والمواد المعدلة منها، سيجدون أن المواد التي ظلت كما هي لم تتجاوز 33 مادة من أصل 160 مادة تمثل مشروع القانون كاملا.
 

 

هل تتوقع أن يسهم إنجاز القانون وإجراء الانتخابات في مواجهة الفساد بالمحليات؟

هذا مؤكد، وخاصة إذا تم تفعيل القانون بنصوصه وروحه وانتخب الناس مجالسهم المحلية بتغليب الأفضل والأصلح، فسيكون ذلك إسهاما كبير في دعم مجهودات الدولة لمكافحة الفساد.

 

 

أنت نائب عن حزب الوفد تحت قبة البرلمان.. فما شكل التواصل مع الحزب وخاصة في ملف المحليات؟

عملي كرئيس لجنة الإدارة المحلية، أثقلني بالأعباء التي أوكلت إلي، مما أثر معي كثيرا في العمل التنظيمي داخل الحزب، ولكنني أثق ثقة كاملة في زملائي أعضاء الهيئة العليا والمكتب التنفيذي بالوفد، فهم قادرون على إنجاز أكبر قدر ممكن من التواصل بين القوي السياسية داخل الحزب وخارجه، ليكون الوفد في المرتبة التي يستحقها كحزب عريق.
 

 

إلى أي مدى ترى انتخابات المحليات فرصة للأحزاب لإحياء نشاطها السياسي؟

مع كل استحقاق دستوري، وأي ممارسة سياسية نزيهة، توجد فرصة حقيقية لإسهام الأحزاب في تنمية وإنضاج الحياة السياسية في مصر.