فرج عامر يستنكر استمرار التعديات على شواطئ الإسكندرية

قدم النائب فرج عامر طلب إحاطة موجه لرئيس الحكومة، ووزيري التنمية المحلية، والموارد المائية والري، بشأن التعديات والإنشاءات على شاطئ الإسكندرية.

وأشار إلى أنه تم إنشاء صبة خرسانية فى البحر وجراج للسيارات، حيث تعدى مالك مشروع كازينو الشاطبي على الممشى الرياضي من الجهة الغربية من الشاطئ، بطول 200 متر، وبمسافة تقل عن 200 متر عن خط المياه، وتجريف رمال الشاطئ، للقيام بصبة خرسانية، والردم داخل مياه البحر أسفل كازينو الشاطبي، بدلا من الأعمدة المزروعة في المياه، بالإضافة لإنشاء جراج للسيارات على الشاطئ.

وأوضح أن هناك شبهة فساد مع إحدى الشركات السياحية التى أخذت حق الانتفاع بالكازينو في عام 2011، لاستغلاله مقابل تطويره، وتضمنت بنود العقد حق الانتفاع أيضا بشاطئ الشاطبي المجاور للكازينو، مقابل 4 مليون جنيه سنويا، مع زيادة سنوية قدرها 10%.

جدير بالذكر ان المادة 86 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف  تحظر إقامة أية منشآت على الساحل الشمالي من البلاد المطلة على البحر الأبيض المتوسط على امتداده من الحدود الغربية للجمهورية حتى الحدود الشرقية لها لمسافة مائتي متر إلى الداخل من خط المياه الساحلي.

أما المادة 45 من الدستور المصري فتوجب على الدولة الالتزام بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية ويحظر التعدى عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر.

ولفت عامر إلى أن حادثة الكازينو لم تكن أولى حالات التعدى على الشاطىء فقد أنشأت إحدى الشركات رأس حجري داخل البحر، عمودي على خط الشاطئ، فضلا عن انتشار الكبائن والإنشاءات والخرسانات بطول خط الشاطىء فى سلسلة من التعديات المتكررة التى تحرم المواطن من حق الاستمتاع والرؤية بدون وجود أسوار ومباني وكبائن ومشروعات شوهت الساحل وحولته لمنطقة استثمارية فى صفقه مشبوهة، على حد قول بيان عامر.

وطالب النائب بمساءلة وزير التنمية المحلية حول التعديات التى يجرمها القانون، وضرورة إصدار قرار بإزالة الكبائن والإنشاءات.