عضو في «دينية النواب»: نرفض الحديث عن محاسبة «الإمام الأكبر»
قال اللواء شكرى الجندى، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن مشروع قانون النائب محمد أبو حامد لتعديل القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر و الهيئات التي يشملها، لا يعني محاربة للأزهر الشريف.
وأضاف الجندي أن من حق كل نائب أن يعبر عن وجهة نظره عبر مشاريع القوانين ولمجلس النواب الخيار النهائي في قبوله أو رفضه قائلا:" قانون أبو حامد مش محاربة للأزهر".
وتابع في تصريح لـ"مصر العربية" أن اللجنة الدينية لن توافق على أي مادة بمشروع القانون إلا ما يتوافق مع الصالح العام للدولة وجميع مؤسساتها، وفى القلب منها الأزهر الشريف، مؤكدا على أن بقاء الأزهر من بقاء لمصر، وبقاء مصر من بقاء الأزهر، مضيفا: "لن نسمح فى اللجنة الدينية بالنيل من الأزهر أو شيخه أو أي من علماءه بأي شكل من الأشكال".
وبشأن آليات الانتخاب لشيخ الأزهر فى القانون الجديد وتحديد مدة ولايته بست سنوات تجدد لمرة واحدة فقط، زاد الجندي: "تحديد الولاية أو إطلاقها لن يؤثر، ولكن الأفضل هو إطلاقها حفاظا على هيبة الإمام الأكبر الذى يتولى المسؤولية فى أى فترة من الفترات".
ورفض عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب ما تضمنه القانون من آليات لإحالة الإمام الأكبر للتحقيق فى حالة الإخلال بالواجبات، قائلا "أمر غير مقبول بأي شكل من الأشكال، لأنه قيمة كبيرة ويرأس جهة من أكبر الجهات في مصر والعالم، وبالتالي من غير المقبول أن نتحدث عن إحالته للتحقيق وما شابه ذلك من الأمور".
وفيما يتعلق بما اقترحه أبو حامد بشأن فصل الكليات العلمية عن جامعة الأزهر، قال الجندى:" ليس لها أى جدوى خاصة أننا لدينا مئات الجامعات التابعة للمجلس الأعلى للجامعات ولا فائدة من تحريرها من الأزهر الشريف خاصة أنها منظومة متكاملة وتقدم محتوى متكامل ومتناسق مع بعضه البعض".
